القدس ـ وكالات:
أيدت لجنة وزارية إسرائيلية أمس الاحد بمناسبة اجتماع الحكومة الأسبوعي إدخال تعديل على قانون العفو الإسرائيلي بحيث يمنع منح العفو للفلسطينيين المدانين بقتل مواطنين إسرائيليين.
ويقضي التعديل المقترح الذي أقرته اللجنة الوزارية بحق المحاكم في منع الرئيس الإسرائيلي من إصدار قرارات العفو عن السجناء الفلسطينيين المدانين بالقتل أو تخفيف أحكام السجن الصادرة في حقهم.
ويذكر أن التعديلات المقترحة في القانون الأساسي الذي ينظم صلاحيات الرئيس اقترحها أحد أعضاء الكنيست الذي ينتمي إلى حزب “إسرائيل بيتنا” رفقة متشددين آخرين.
ولن يُعتمَد مشروع القانون ويصبح ساري المفعول حتى يقر من قبل أعضاء الكنيست.
وجاء في المذكرة التفسيرية المرفقة مع التعديل أنها تهدف إلى إلغاء الحقيقة “العبثية” التي تتيح لإسرائيل الإفراج عن “أعداد كبيرة من الإرهابيين في إطار صفقات إطلاق سراح الأسرى (الفلسطينيين) أو المساعي الدبلوماسية”.
وقال وزير الاقتصاد، نفتالي بنيت، الذي يرأس حزب إسرائيل بيتنا “فتحت إسرائيل صفحة جديدة في معركتها ضد الإرهاب وفي إطار التزامها الأخلاقي تجاه الأسر الثكلى”.
وأضاف الوزير في بيان صادر عنه “سنوات من الابتزاز والإفراج عن إرهابيين (فلسطينيين) بالجملة ستتوقف عندما يقر الكنيست القانون”.
وكانت المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل انهارت في آواخر الشهر الماضي بعدما رفضت إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من السجناء الفلسطينيين المحكومين بمدد طويلة بسبب قتل إسرائيليين وذلك في انتهاك لالتزام سابق بإطلاق سراحهم عام 2013.
وكانت إسرائيل أفرجت عن 78 سجينا فلسطينيا من مجموع 104 سجينا كانت تعهدت بإطلاق سراحهم في خطوة أغضبت المتشددين داخل إسرائيل.
وأطلقت إسرائيل 1027 سجينا فلسطيينا في عام 2011 مقابل تحرير الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي كان محتجزا عند حركة حماس في غزة.
