اتساع الخلاف على القانون ينذر بتأخر إقراره
خاص – الصباح الجديد:
لخصت القوى المستقلة والناشئة رؤيتها بشأن قانون الانتخابات في مطلبين، رافضة اعتماد نظام سانت ليغو بأية نسبة كانت، فيما رجح البعض عدم إمكانية تمرير القانون مع استمرار الخلافات، واستمرار الوضع الراهن.
وقال النائب المستقل محمد الخفاجي، أن «العراق بحاجة إلى نظام انتخابي عادل يفرز الارادة الحقيقية للمواطن، ولا يجعل التنافس حكراً على الكتل الكبيرة، وذلك ما عبر عنه المتظاهرون خلال التظاهرات التي خرجت في عدد من المحافظات العراقية في عام 2019».
وتابع الخفاجي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «اعضاء الكتل الناشئة والمعارضة والمستقلين سجلوا اعتراضاً شديداً على المقترح الذي يتم مناقشته حالياً في البرلمان بشأن تعديل قانون الانتخابات المحلية».
وأشار، إلى أن «مطالب هؤلاء النواب انحصرت في جانبين، الأول هو إلغاء نظام سانت ليغو بغض النظر عن النسبة سواء كانت 1.9 أو 1.7».
وأوضح الخفاجي، أن «البديل هو اعتماد الفائز الاكبر باعتباره من يحصل على المقعد في المجالس المنتخبة سواء البرلمان او المجالس المحلية».
وبين، أن «نظام سانت ليغو يخلق مشكلات كبيرة والهفوات ولا يسمح للكتل الصغيرة والمستقلين بالتنافس».
ومضى الخفاجي، إلى أن «مطلبنا الثاني هو جعل المحافظة دوائر متعددة اسوة بما حصل في الانتخابات النيابية الأخيرة وليس دائرة واحدة».
إلى ذلك، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني، أن «الخلافات ما زالت مستمرة على قانون الانتخابات».
وتابع الدوبرداني، إلى «الصباح الجديد»، ان «النظام الانتخابي يعدّ من ابرز النقاط التي يدور بشانها الخلاف، فحتى نظام سانت ليغو هو الاخر يشهد خلافات شديدة، بين من يريده بنسبة 1.9 وأخر يطالب بجعله 1.7 وثالث مع تحديده بـ 1.6».
وأشار، إلى أن «أمام الداعمين لنظام سانت ليغو يظهر فريق أخر ويمثلهم المستقلون يريدون اعتماد الفائز الأكبر».
وتحدث الدوبرداني، عن «مقترح جديد يتم تقديمه من اجل عدم دمج الانتخابات المحلية مع البرلمانية، ويكون لكل منهما قانون مستقل».
وشدد، على أن «دواعي تبني الغاء الانتخابات في الخارج سببه الكلف المالية، حيث استمعنا إلى اراء المستشارين الذين تحدثوا عن أموال طائلة ينبغي صرفها على عملية نقل الاجهزة إلى الدول التي يجري فيها الاقتراع وغيرها من القضايا اللوجستية».
وانتهى الدوبرداني، إلى أن «الحديث عن قرب التصويت على القانون لا اعتقد أنه قريب، في ظل الخلافات الحالية وسوف تستمر الحوارات حتى نصل إلى تفاهمات».
لكن النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي يستبعد في تصريح إلى «الصباح الجديد»، «العودة إلى نظام الفائز الأقوى، بكون الكتل السياسية لاسيما المؤتلفة داخل تحالف إدارة الدولة تريد نظام سانت ليغو».
وتابع الحمامي، ان «القوى السياسية ايقنت ضرورة تواجد مجالس منتخبة متماسكة ولا يجوز أن تكون لدينا مشكلات وحالة من التشرذم التي عانينا منها في السابق».
وكان مجلس النواب قد أنهى في وقت سابق القراءتين الأولى والثانية على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.
