سخط عام جراء الغلاء وارتفاع سعر الدولار وعدم التزام الحكومة وعودها

متابعة ـ الصباح الجديد:
تشهد السوق المحلية ارتفاعاً قياسياً في مستويات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية عمّا كانت عليه قبل أقل من شهر، الأمر الذي نتج عنه انخفاض كبير في القوة الشرائية.
وشكا مواطنون من أنّ موجة الغلاء الجديدة أثرت سلباً في أوضاعهم المعيشية، وباتت أسواق بيع الجُملة شبه خالية من المشترين، ما يراه تجار واقتصاديون مرتبطاً بارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية (السوداء).
وارتفعت أسعار صرف الدولار في السوق المحلية إلى أكثر من 153 ألف دينار مقابل كلّ 100 دولار، في وقت يبيع فيه البنك المركزي الدولار الواحد بـ1460 ديناراً.
شكاوى المواطنين
بات كثير من المواطنين عاجزين عن تلبية متطلبات عائلاتهم بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق. وأكد عدد من المواطنين تفاقم معاناتهم خلال الفترات الماضية، محمّلين الحكومة مسؤولية الغلاء المتواصل.
يقول المواطن، علي الشمري، إن ارتفاع الأسعار أثر بحياتهم اقتصادياً واجتماعياً، إذ إنّهم غير قادرين على شراء البضائع بهذه الأسعار القياسية. أما المواطن، عدي بشير، فأكد أن سعر كيس الطحين زنة 50 كيلوغراماً قفز إلى أكثر من 60 ألف دينار، فضلاً عن ارتفاع أسعار اللحوم والألبان والزيت والسكر، كما غلاء الأجهزة الكهربائية والمدافئ الشتوية.
بدوره، يرى المواطن سعيد محمد جبر، أنّ الحكومة تتجاهل مراقبة الأسعار ومحاسبة المضاربين وإحالتهم الى القضاء، ولا تتجول لجان تفتيش في الأسواق من أجل الحد من تلاعب التجار في الأسعار.
وتزايد السخط في الشارع بسبب عدم إيفاء حكومة محمد شياع السوداني بما وعدت به من خلال برنامجها الحكومي وإعادة التوازن في سوق المالية. ويرى الباحث في الشأن الاقتصادي، نبيل الشمري، أنّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية سبّب السخط الشعبي على الحكومة، نتيجة عدم التزامها شعاراتها التي كانت قد أطلقتها، ومنها الحد من الفقر ومعالجة أزمة الدولار.
وأضاف الشمري أنّ المشاكل الاقتصادية التي ظهرت في بداية مشوار الحكومة الحالية تعكس الكثير من الشكوك وفقدان الثقة بقدرتها على تحقيق التزاماتها تجاه المواطن العراقي.
وأوضح أنّ ارتفاع أسعار الأسواق يرتبط بممارسات الاحتكار التجاري ومخاوف التجار من الإشاعات التي تتحدث عن ارتفاع آخر للدولار مقابل الدينار، ويعود ذلك لغياب الثقة بين المواطن والسلطة.
وأشار الشمري إلى أنّ ارتفاع أسعار المواد والسلع ناتج من التباطؤ الواضح بإجراءات الحوالات المالية الخارجية في أعقاب تغيير آليات البنك المركزي للحوالات التي هي ذاتها سببت ارتفاعاً هامشياً للدولار في الأسواق المحلية، إذ بلغ الارتفاع 2 بالمائة مقارنة بمعدلاته الطبيعية.
وكشف اتحاد الغرف التجارية في العراق أنّ التجار يواجهون مشاكل كبيرة بسبب إجراءات الحكومة وسياسة البنك المركزي النقدية المتحكمة بسعر العملة في السوق العراقية.
وقال نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية السابق، حسن الشيخ زيني، إنّ على البنك المركزي العراقي وضع آليات وحدود معقولة لصرف العملة الصعبة للتجار والصناعيين لتغطية نفقاتهم التجارية والحد من عمليات تهريب العملة عبر المصارف وشركات ومكاتب الصرافة التي تستحوذ على الكميات المطروحة في السوق. وأوضح الشيخ زيني أنّ ارتفاع سعر صرف الدولار أثر سلباً في المواطنين، لأنّ نسبة كبيرة من المواد الاستهلاكية والغذائية مستوردة من الخارج، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعارها إلى حد كبير يفوق قدرة المواطن الشرائية.
من جانبه، قال مستشار اتحاد الصناعات العراقية، كرار القيسي، إنّ من بين ارتفاع الأسعار ، غياب الإنتاج الوطني بسبب الفساد والبيروقراطية وسوء الإدارة.
وأشار إلى “تدهور أوضاع الأسواق، منذ قرار تغيير سعر الصرف عام 2020، وعلى الحكومة الآن مراجعة قراراتها والعمل على إنتاج سياسات استراتيجية وإجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة الراهنة”.
وكشف القيسي أنّ “القطاع الخاص مغيب عن المشهد الاقتصادي العراقي، بسبب عدم دعمه من قبل الدولة كي يصبح منتجاً ويردم الفجوة المتسعة بين العرض والطلب، ويقلل استنزاف النقد الأجنبي عبر فاتورة الواردات، وعلى الحكومة والبرلمان دعم القطاعين الصناعي والزراعي بالتمويل والتدريب والتطوير والقرار والتشريع كي يصبح منتجاً ذا جودة عالية، وبالتالي يدعم الاقتصاد وينوع من مصادر تمويل الخزينة العامة ويقوض من حجم البطالة المرتفع والفقر الذي بات مُدقعاً”.