أسعار النفط تنعش الاقتصاد العراقي والبلاد تحقق اعلى نمو في 2022

بغداد الصباح الجديد
دخلت البلاد عام 2022 في انتعاش كبير جداً لأسعار النفط مما وفر للحكومة حيزاً مالياً مريحاً على الرغم من عدم إقرار الموازنة العامة للبلد والتي لم تقر حتى لهذا العام.
في آخر تقرير لوزير المالية، أشار الى إن ارتفاع أسعار النفط أدى الى زيادة ودائع وزارة المالية لدى البنك المركزي مما يوفر للحكومة مرونة في حال انخفض سعر النفط.
كما أشار الى إن انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار أدى الى انخفاض الطلب على الدولار لينعكس على زيادة الاحتياطيات بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي والتي من المتوقع أن تبلغ مستوى قياسي عند 90 مليار دولار مع نهاية عام 2022.
وأوضح إن من أهم نتائج خفض سعر الدينار هو تراجع الفرق بين سعر الصرف الاسمي وسعر الصرف الموازي، مما أزال هامش الربح لأولئك الذين يستغلون سوق العملة على حساب العراقيين.
من جانب آخر، أشار التقرير الى إن الحكومة حفزت الانتعاش الاقتصادي عبر عمليات ضخ هائلة للسيولة مما ولد حافزاً للاقتصاد غير النفطي ليشهد ارتفاع بنسبة 20% في عام 2021 بالمقارنة مع انخفاض بلغ 8% في عام 2020، ومن المتوقع أن ينمو بنحو 25% في عام 2022.
أما فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، فقد أشار الى إن ارتفاع الأسعار في العراق هي أقل بكثير من ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، كما إن التضخم في البلد هو أقل من التضخم في دول الاقتصادات الناشئة ومجموعة الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
الاقتصاد العراقي في رؤية صندوق النقد الدولي
قامت بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة إلى عمّان–الأردن في المدة 14-18 أيار 2022 للتباحث مع السلطات العراقية حول أوضاع الاقتصاد العراقي، وقد اشارت البعثة الى إن الاقتصاد العراقي يتعافى بشكل جيد في ضوء ارتفاع أسعار النفط ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى مستوى ما قبل الجائحة، من المتوقع أن يصل إنتاج النفط إلى المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة وأن يحقق نمواً شاملاً في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يصل إلى 10% في 2022.
وعلى الرغم من تأثيرات الحرب الروسية–الأوكرانية من خلال ارتفاع أسعار السلع العالمية بشكل رئيسي في 2022، إلا إن إيرادات النفط المتصاعدة بشكل كبير هي أكثر من كافية لتعويض الارتفاع في فواتير استيراد الغذاء والطاقة ونتيجة لذلك، يُتوقّع أن تحقق أرصدة حسابات المالية العامة والحساب الجاري وفورات كبيرة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ومع ذلك، فمن المتوقع أن يرتفع التضخّم العام إلى 6.9 بالمائة مقارنة بـ 6 بالمائة العام الماضي مدفوعاً في جزء منه بارتفاع أسعار الغذاء التي تؤثر سلباً على الفئات الأشدّ فقراً.
وعليه، فإن التخفيف من أثر أسعار الغذاء المرتفعة على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر هو الأولوية الأكثر إلحاحاً، وإذ إن سياسة المالية العامة متوقفة بسبب غياب موازنة 2022 مما يحد نفقات المالية العامة بمستوى العام الماضي، فسيكون من الضروري تعزيز كفاءة الإنفاق، ومواصلة الرقابة الوثيقة على التعيينات في القطاع العام، وإعادة ترتيب أولويات النفقات ضمن سقوف الموازنة لتمكين تعزيز التحويلات النقدية المستهدفة إلى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر واحتواء أثر الفقر على كلفة المعيشة المتزايدة.
وقد أشار البيان الى ضرورة الحفاظ على انضباط المالية العامة وتقليص دعم البنك المركزي لإقراض القطاع العقاري، والعمل على بناء احتياطيات مالية للمستقبل من خلال ادخار نسبة من الإيرادات النفطية في صندوق ثروة سيادي يتم تصميمه بعناية على المدى القصير، وعلى المدى الطويل يجب أن يتحول تركيز سياسات الاقتصاد الكلي نحو ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز صمود الاقتصاد العراقي، إذ توفر ظروف سوق النفط المواتية حالياً فرصة للإسراع بالإصلاحات الهيكلية التي الحكومة، ويتطلب الامر تعزيز جودة الخدمات العامة وإنشاء حيز في المالية العامة للاحتياجات الاستثمارية وشبكات الحماية الاجتماعية وإصلاح الخدمة المدنية، والتخفيف من دعم الطاقة غير الكفوء، وتنويع إيرادات المالية العامة، وتعزيز الحوكمة، ومن الضروري إصلاح قطاع الكهرباء لخفض تكاليف المالية العامة وتمكين إنتاجية القطاع الخاص.
ومن هنا، فإن العراق أمام فرصة ذهبية وتاريخية لاستغلال ظروف السوق النفطية المواتية والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتحول نحو تنويع الاقتصادي العراقي من خلال استخدام الوفورات النفطية لتنشيط القطاعات غير النفطية وقطاعات الطاقة المتجددة والتحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، والعمل على انشاء صندوق سيادي لمواجهة المخاطر المستقبلية، ووضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها وعدم ركنها على الرف كباقي الخطط التنموية السابقة من اجل بناء اقتصاد واعد وقوي.