مفندة تقريرا لهيئة النزاهة الاتحادية..
الصباح الجديد – متابعة:
نفت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان امس الأربعاء، إرسال منتجات زراعية مستوردة ضمن المحاصيل المحلية التي يتم إرسالها من الإقليم إلى باقي مناطق ومدن العراق، مؤكدة أن الإقليم حقق الاكتفاء الذاتي بإنتاج أنواع من الخضروات الرئيسية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الوزارة حسين حمه كريم ردا على تقرير رفعته هيئة النزاهة الاتحادية إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي زعمت فيه أن منتجات زراعية مستوردة يتم إرسالها إلى مناطق وسط وجنوب العراق ضمن المحاصيل المحلية التي تُرسل من إقليم كوردستان.
وتضمن التقرير أيضا بأن مصانع علف الحيوانات في الإقليم تنتج هذه المادة خارج السيطرة النوعية لوزارة الزراعة والموارد المائية، ويتم ارسال العلف الى محافظات وسط وجنوب العراق، وفقا لحمه كريم، الذي قال أيضا، إن: الوزارة تنفي نفيا قاطعا هذا الموضوع، لاننا ومنذ ان تسلمت التشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم مهام عملها اعتبرت احدى الخطوات المهمة تطبيع العلاقات مع وزارة الزراعة الاتحادية التي تأثرت بالعوامل السياسية بعد العام 2014.
وأضاف ان وفودا من وزارة الزراعة برئاسة الوزيرة بيكرد طالباني زاروا لعدة مرات العاصمة بغداد من أجل تطبيع الأوضاع بين الوزارتين، مردفا بالقول: نحن نؤمن بأن اقتصاد الاقليم والعراق أحدهما مرتبط بالآخر.
كما قال المتحدث باسم الزراعة الكوردستانية، انه «قد شكلنا لجانا مشتركة لكي تتطلع على المنتجات المحلية والمستوى التي وصلت له من تطور مما ادى الى حدوث تفاهم مشترك جيد في هذا الإطار ونتج عن ذلك افتتاح معرضين مشتركين في بغداد وأربيل».
وأكد أن هناك تنسيقا مشتركا بين الوزارتين للعمل بيد وروح واحدة لتطوير المحاصيل الزراعية، مبينا ان الهدف الرئيسي لدينا تحقيق الامن الغذائي في اقليم كوردستان
وتابع حمه كريم بالقول ان: اقليم كوردستان حقق تقدما ملحوظا في مجال مشاريع الثروة الحيوانية وإنتاج المحاصيل الزراعية، وما هو موجود في العلوات بإقليم كوردستان وخاصة الخضروات جزء كبير منه هو انتاج الإقليم، وقد حققنا اكتفاء ذاتيا في إنتاج محاصيل الطماطم والبطاطا والخيار».
وكانت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، اوردت أمس الأول في تقرير لها عن حماية المنتج المحلي وتقييم عمل وزارة الزراعة الاتحادية في هذا الشأن، ان البضائع التي ترد الى محافظات الوسط والجنوب من إقليم كردستان، تمثل اضعاف ما يمكن ان ينتجه الإقليم وبما يعني ان البضائع المسوقة الى المحافظات المذكورة، مستوردة من خارج الإقليم، لتود الى بقية المحافظات على انها من منتجات الإقليم المحلية، اذ جاء في تقرير النزاهة:» عدم سيطرة وزارة الزراعة على المُنتجات الداخلة عن طريق إقليم كردستان، بالرغم من تأليف لجنةٍ لاحتساب الطاقة الإنتاجيَّة لمعامل دواجن ومزارع الإقليم والتي توصَّلت إلى أنَّ كميَّة المواد الداخلة عبر الإقليم تتجاوز أضعاف الطاقة الإنتاجيَّة لمنشآته، وهذا مُؤشرٌ على وجود فسادٍ رافق عمليَّة إدخال المواد المُستوردة على أنها مُنتجٌ وطنيٌّ، فضلا عن تأخُّر إطلاق كميَّات الأعلاف المُستوردة من إقليم كردستان التي تتمُّ دون عمليَّة المُصادقة على شهادة الفحص المُختبريِّ من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائيَّة في الإقليم، نتيجة إجراء الفحص المُختبريِّ من قبل دائرة الثروة الحيوانيَّة في بغداد حصراً».
