المالية النيابية تدعو الى محاسبة المقاطعين لمزاد العملة باعتبارهم مزورين
خاص – الصباح الجديد:
أكدت الحكومة أمس الاربعاء، ان المصارف بدأت تمتثل للنظام الالكتروني الخاص بالبنك المركزي، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يعالج أزمة ارتفاع سعر الدولار في الاسواق.
يأتي هذا في وقت دعت اللجنة المالية النيابية الحكومة إلى إبعاد المصارف المقاطعة لمزاد العملة بسبب عدم التزامها بالنظام الالكتروني.
وقال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، إن «حقيقة الاحتياطيات المؤازرة لاستقرار سعر الصرف هي في اعلى مستوى لها في تاريخ العراق المالي، لا توجد مخاوف بشأنها اطلاقاً».
وأضاف صالح، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «السوقين المصرفي والتجاري يتكيفان بصورة جلية نحو نمط من الامتثال الدولي الذي يوفر الشفافية العالية».
وأشار، إلى «نمط جديد سيعيد قواعد تمويل التجارة الخارجية الى اصولها الحقيقية»، متابعاً أن «الاقتصاد الحكومي والبنك المركزي العراقي يمتلكان اليد الطولى في مواجهة نواقص السوق عند الحاجة وتوفير سبل استقرارها وقادم الايام لابد من ان يشهد انفراجاً تدريجياً».
وشدد صالح، على أن «عدد المصارف التي اخذت تستجيب لنظام الامتثال الدولي من خلال زبائنها من الطبقة التجارية الرائدة والقائدة في السوق هي في تزايد «.
واورد أن «الوسط التجاري الصغير الذي يلقى تشجيعا وتبسيطا في قضيتي الضرائب والكمارك قد دخل القطاع التجاري الخارجي الرسمي بنفسه ولاسيما صغار التجار المستوردين وهم يمثلون العمود الفقري للتجارة الخارجية الاستهلاكية للعراق».
ومضى صالح، إلى ان «الدولة بكل هيئاتها وسلطاتها تراقب الاسواق وتطور الاسعار ولاسيما السلع الاساسية والضرورية التي ستساعد على التوفير المهم منها بأسعار الصرف الرسمية المستقرة».
من جانبه، ذكر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «عدداً من المصارف لا تشترك اليوم في مزاد العلمة لأنها ترفض الامتثال إلى نظام (سويفت) وهو المنصة الالكترونية التي تتبع الدولار».
وتابع كوجر، أن «البنك المركزي عليه أن يتخذ الاجراءات القانونية بحق هذه المصارف الممتنعة ويمنعها من الاشتراك في مزاد العلمة مجدداً».
ولفت، إلى أن «تلك المصارف كانت تشترك في المزاد وتتسابق في الحصول على الدولار عندما كان العمل يخلو من هذا النظام وهذا يعني أنها كانت تستخدم الفواتير المزورة».
ونوه كوجر، إلى أن «الحلول تأتي من خلال الاسراع في اقرار الموازنة حتى يكون لدى الأسواق فائض من الأموال ينافس ما لدى المضاربين بسعر الدولار في الوقت الراهن».
وانتهى كوجر، إلى أن «السعر الذي ثبتته الحكومة في قانون الموازنة للعام الحالي هو 1450 ديناراً، لكن ما يحصل في الوقت الحالي يشهد مضاربة من قبل بعض التجار وأصحاب رؤوس الأموال».
وما زالت الحكومة تواصل الاستعدادات لأرسال مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان، فيما تأتي التوقعات بأن اقرار القانون سيكون خلال الشهر المقبل.
