اربيل – وكالات:
بعد الاعلان الوشيك عن الكابينة الحكومية الثامنة لإقليم كردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني، تستعد مدينة اربيل لخوض مرحلة سياسية جديدة أكثر تأثيرا في الشأن العراقي عامة وذلك من خلال ممثلي الإقليم في مجلس النواب العراقي المقبل، وترشيح رئيس جديد للعراق يتمتع بصلاحيات تنفيذية فاعلة.
وتجسد أربيل، معقل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، صور إصرار الكرد في العراق على رفض الاستسلام لذلك مهما كانت الظروف، وعلى الرغم من العقبات السياسية التي يعيشها الإقليم بسبب تعذر التوصل حتى اليوم لتشكيل حكومة الإقليم منذ انتخابات برلمان الإقليم قبل أكثر من ستة أشهر لتعذر اتفاق الأحزاب الكردية، خاصة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني، على المناصب والحقائب الوزارية، إلا أن المدينة تمضي بخططها التنموية باطراد.
وتقول نوروز مولود مسؤولة هيئة الاستثمار الكردستانية بدرجة وكيل وزير، أن «الحكومة الاتحادية بدلا من أن تدعم برامج الإقليم في البناء والتطور في جميع المجالات تسعى لعرقلة برامجنا من خلال معاقبة الإقليم وحرمانه من ميزانيته المخصصة له حسب الدستور العراقي، وهذا أدى إلى معاناة الموظفين وعرقلة حصولهم على رواتبهم»، مستطردة إن «حكومة الإقليم تعالج هذه الأزمة بحكمة وتقوم بتوزيع الرواتب على مستحقيها».
ويقول هيوا سعيد، وهو ناشط كردي في منظمات المجتمع المدني، إن «إقليم كردستان خرج منذ سنوات من عنق الزجاجة وانطلق ليخلق كيانه الخاص والمتميز في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية، وهذا يعود إلى إصرار رئيس حكومة الإقليم الشاب نيچيرڤان بارزاني، الذي لم يعرف معنى المستحيل، وتجاوز عقبات كثيرة لتحقيق طموحات الشعب الكردي في أن يكون له كيان شبه مستقل ضمن دولة العراق»
ويضيف قائلا «أنا لست حزبيا، لا أتبع أي حزب كردي لكنني أراقب مجريات الأمور عن كثب، فعلى الرغم من أن هناك عراقيل تقف بوجه الإعلان عن تشكيل حكومة الإقليم فإن ذلك لم يؤخر رئيس هذه الحكومة عن عقد اتفاقيات النفط والتجارة مع دول إقليمية مثل تركيا وإيران، ومع الدول العربية والغربية وفي مقدمتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وبقية الدول الغربية، وعلى مستوى الحياة السياسية أثبت الإقليم تكريس تجربته الديمقراطية سواء من خلال نجاح انتخابات برلمان الإقليم والبرلمان العراقي وحرية عمل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي».
ويوضح أن «أربيل اليوم هي الواجهة الحضارية للعراق، ومستقره الأمني وهذا تلاحظه من خلال وجود العراقيين العرب، من كل الأديان والمذاهب، هنا واستقرارهم في هذه المدينة التي تحولت إلى رمز للتعايش بين العراقيين»، مبينا أن «هناك أعضاء في البرلمان العراقي وقادة أحزاب سياسية يعترضون على برامج حكومة الإقليم، ويتهجمون على سياسته إلا أنهم يستقرون مع عوائلهم هنا».
وعلى مستوى السياسة الخارجية لإقليم كردستان، يؤكد فلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم قائلا «استطعنا أن نجلب استثمارات خارجية للإقليم، وأن نبني علاقات سياسية متينة مع دول العالم، وأن نسخّر ثرواتنا الطبيعية لخدمة المواطن، وأن نتفاعل مع العالم الخارجي»، مشيرا إلى أن في الإقليم 27 ممثلية دبلوماسية من مختلف دول العالم، مضيفا أن «هناك دول في طور استحصال الموافقات الأصولية لفتح ممثلياتها في أربيل، بتعاون وتنسيق مع وزارة الخارجية الاتحادية في بغداد».
وتستعد أربيل التي نظفت شوارعها من بقايا الدعايات الانتخابية لمرشحي البرلمان العراقي ومجالس محافظات الإقليم الثلاث، السليمانية ودهوك بالإضافة لعاصمة الإقليم، حسبما يؤكد الناشط سعيد «لخوض مرحلة سياسية جديدة أكثر تأثيرا في الشأن العراقي عامة وذلك من خلال ممثلي الإقليم في مجلس النواب العراقي المقبل، وترشيح رئيس جديد للعراق يتمتع بصلاحيات تنفيذية فاعلة، وإنهاء السجالات السياسية بين الأحزاب الكردية للإعلان عن حكومة الإقليم برئاسة نيجيرفان بارزاني تعتمد على علاقات واضحة مع بغداد على وفق الدستور العراقي».
من ناحية اخرى أكد مصدر مطلع أن الحكومة الإتحادية تعهدت بإرسال التخصيصات المالية لدفع رواتب موظفي إقليم كردستان.
وأوضح المصدرجاء هذا التعهد بعد زيارة وفد الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإتحادي برئاسة سامي الركابي رئيس لجنة التعويضات في المجلس، لمدينة خانقين للتباحث حول كيفية تقديم التعويضات لضحايا التفجير الإرهابي الذي إستهدف التجمع الجماهيري أمام مركز تنظيمات خانقين للإتحاد الوطني الكردستاني في 28من الشهر المنصرم، وكان التفجير الإنتحاري الإرهابي قد أسفر عن سقوط أكثر من 30 شهيداً وعشرات الجرحى، وأجتمع الوفد مع عادل مراد سكرتير المجلس المركزي للإتحاد الوطني الكردستاني، الذي تطرق إلى مشكلة عدم إرسال الحكومة الإتحادية للتخصيصات المالية اللازمة لدفع رواتب موظفي إقليم كردستان، ودعى أعضاء الوفد للعمل على حل هذه المشكلة.
وبعد عودة الوفد لبغداد، أكدت رئاسة مجلس الوزراء الإتحادي تعهدها بإرسال التخصيصات المالية لرواتب موظفي إقليم كردستان وطالبت الجهات المختصة بإرسال هذه التخصيصات إلى إقليم كردستان على وجه السرعة.
