تكشف التي ما تزال مفقودة
بغداد – الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، أن القطع الاثرية المسروقة من العراق بعد العامين 1991 و2003، تحمل جميعها رقما متحفيا، فيما أكدت نجاحها في المدة ذاتها في استعادة 17 ألفا اخرى.فيما أحصت الوزارة ، القطع الأثرية التي تمكنت من استردادها منذ العام 2003.
وقال مدير الاعلام في هيئة الاثار والتراث التابعة للوزارة حاكم الشمري في تصريح له إن «الهيئة ومن خلال قسم استرداد القطع الاثرية فيها، نجحت باستعادة نحو 17 ألف قطعة فنية واثرية خلال المدة الماضية من الولايات المتحدة وتمت اعادتها الى متاحف البلاد، بينما يصل عدد ما سرق من القطع الاثرية وما زال مفقودا، خلال عامي 1991 و2003،الى نحو 15 ألفا «.
وأضاف الشمري، ان «هناك مراقبة دقيقة من قبل مختصي الهيئة للمزادات خارج العراق لتتم اعادة القطع الاثرية التي تمثل تاريخ البلاد وحضارتها، وبالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية و(الانتربول) الدولية بهذا الصدد».
وذكر الشمري أن «اعمال السرقة من خلال النبش العشوائي كانت تتم بعد العام 2003 للمواقع الاثرية المختلفة في البلاد، ما ادى الى فقدان قطع اثرية تعود لآلاف السنين تعمل الهيئة على استردادها، اضافة الى فرض سيطرتها على 20 ألف موقع اثري مسجل رسميا».
وأوضح، ان «متحف الموصل كان قد تعرض للسرقة بعد دخول عصابات داعش الارهابية الى المدينة، ما تسبب بفقدان 90 قطعة اثرية منه نتيجة لذلك”، مؤكدا «جهود الهيئة الحثيثة لاستردادها».
من جانب اخر أحصت الوزارة ، القطع الأثرية التي تمكنت من استردادها منذ العام 2003.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العلياوي إن «الهيئة العامة للآثار والتراث تمكنت من استعادة القطع الأثرية عبر الاجراءات الاصولية والقانونية»، لافتا إلى أن «الهيئة استطاعت أن تستعيد 4165 قطعة من العام 2003».
وأوضح أن «هذه القطع تحمل رقما متحفيا وهي القطع التي سرقت من المتحف العراقي ابان احداث العام 2003 ولأن الهيئة استطاعت استردادها من خلال التواصل مع الدول والاسواق التي توفرت فيها تلك القطع»، مبينا أن «الوزارة استطاعت ايضا استرداد 8664 قطعة أثريـة مـن خـارج البلاد».
ولفت إلى أن ” الوزارة بذلت جهودا كبيرة على المستويات القانونية والدولية والعلاقات الخارجية والعمل لا يزال جاريا لاسترداد المزيد من القطع الأثرية المهربة».
وتابع أن «الوزارة ولا سيما الهيئة العامة للآثار والتراث تعنى برصد جميع حالات الاتجار بالآثار على مستوى القطع التي سرقت او تهرب الى خارج العراق وتعرض ايضا في المزادات الاجنبية من خلال عملية الرصد القانوني الذي يعني بموضوع الاسترداد ومفاتحة البلدان التي توجد فيها القطع الأثرية وتقديم الاثباتات التي تؤكد ملكية عائدية تلك الاثار الى العراق”.
وأشار الى أن «عملية الاسترداد ليس بالسهلة وتحتاج لاثبات حق العراق في هذه القطع العائدة اليه في تلك البلدان، وأنها عراقية مسروقة او هربت بعد عمليات الحفر غير الشرعية».
