انتقدت الحكومة لتضمين المشروع أرقاماً غير صحيحة
بغداد- وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاثنين، أن أرقام مشروع موازنة 2021 غير صحيحة، مشيرة إلى أن العجز الحقيقي سيصل إلى 42 تريليون دينار، لافتاً إلى أن إقرارها بحاجة إلى مباحثات معمقة مع الحكومة للخروج بقانون لا يمكن الطعن فيه لاحقاً.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الاعتراضات ما زالت مستمرة وشديدة على مشروع قانون الموازنة الذي صوتت عليه الحكومة مؤخراً”.
وأضاف كوجر، أن “المردودات المالية للإصلاحات التي يتضمنها المشروع ضئيلة جداً ولا تشكل شيئاً أمام النفقات، لاسيما وأن العجز الموجود حقيقي وليس افتراضياً”.
وأشار، إلى أن “مجموع الموازنة سيكون 142 تريليون دينار، في حين أن مواردنا لا تتجاوز 100 تريليون دينار بحسب تقديرات الحكومة، سواء من النفط أو الضرائب وغيرها من الموارد”.
ولفت كوجر، إلى أن “العجز وفق تقديرات الحكومة يصل إلى 42 تريليون دينار، وهو حقيقي وفعلي”، مستدركاً “على الحكومة أن تضع أرقاماً واقعية عن الموارد ونصارح بها الشعب العراقي، ولا نقع في مأزق خلال العام المقبل”.
وبين، أن “موارد العراق منذ بداية العام الحالي ولغاية أيلول الماضي لم تتجاوز 53 تريليون دينار، وهذا يعني أنها لا تشكل على مدار السنة أكثر من 80 تريليون دينار”.
وأوضح كوجر، أن “الإيرادات إذا بقيت بذات الأرقام للعام المقبل يعني أن العجز سيصل إلى 42 تريليون دينار، على أن تذهب جميعها للجانب التشغيلي فقط”.
ونوّه إلى أن “مجلس النواب لن يصوت على قرار بإعادة الموازنة إلى مرة أخرى، وسوف نستخدم صلاحياتنا بالمناقلة والتخفيض والمناقشة مع الحكومة لإجراء بعض التعديلات الضرورية لكي نخرج بصيغة لا تخالف الدستور ولا تكون عرضه للنقض في وقت لاحق”.
ومضى كوجر، إلى أن “العراق أمام تحد مالي خطير، وكنا ننتظر من الحكومة أن ترسل موازنة تتناسب مع الظروف الحالية، لكن واقع الحال اظهر خلاف ذلك”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب أحمد حمة رشيد، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الموازنة فيها إخفاق على عدد من الجوانب، من بينها موعد التصويت عليها في مجلس الوزراء”.
وأضاف رشيد، أن “المعلومات المتوافرة لدينا تفيد بأن المسودة وصلت إلى رئاسة مجلس النواب، لكي تعرضه على القراءة الأولى”.
وشدد، على أن “اللجنة المالية سوف تقوم بعد ذلك بدورها القانوني من خلال مناقشة المشروع مع الجهات الساندة داخل البرلمان”.
وانتهى رشيد، إلى أن “المشكلات التي ينطوي عليها المشروع يظهر لنا بأن القانون يحتاج إلى مناقشات مطولة قد تستغرق شهر أو أكثر بقليل لتمريره”.
يشار إلى أن مشروع موازنة 2021 قد لاقى غضباً شعبياً كبيراً نتيجة تضمنيه ضرائب واستقطاعات كبيرة على رواتب الموظفين والمتقاعدين، إضافة إلى رفع سعر صرف الدولار ما تسبب في غلاء واضح في أسعار البضائع تحمله المواطن.
