د. علي شمخي
بعد تجربة سياسية مضى عليها سبعة عشر عاما تعاود بعض القوى السياسية الحديث عن احقية استلام مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء انطلاقا من اطر ضيقة وتلوح بالتهديد للوصول الى هذا الاستحقاق الانتخابي وخلافا لما هو منطقي وعقلاني يجري تسويق اجندة سياسية باستخدام وسائل الاعلام لتوجيه اتهامات الى منظمي الاحتجاجات السلمية في العراق وتنسيقيات التظاهرات والاعتصامات والمشاركين فيها وتشويه دوافع انتفاضة تشرين والدفع بمحاولات لتبرير استخدام الرصاص الحي ضد هذا الحراك الجماهيري الذي دعمته المرجعية الدينية العليا ببيانات وخطب واضحة وساندته قوى الشعب العراقي بمختلف اطيافها ومن الغريب ان تقف حكومة السيد الكاظمي موقف المتفرج وتكتفي بتشكيل اللجان التحقيقية لوقف نزيف الدم في ساحات الناصرية من دون ان تتحدث بصراحة عما جرى فيها قبل ايام قليلة ومن دون ان تسمي الاشياء باسمائها ويبدو ان سياسة المماطلة والتسويف اصبحت نهجا واضحا يميز مواقف الحكومة الحالية فقبل ذلك انبرى المتحدث السابق باسم مجلس الوزراء احمد الملا طلال لكشف ملابسات جريمة اغتيال الناشط المدني السيد هشام الهاشمي وقال مانصه ان الحكومة توصلت الى الجناة الذين استخدموا الدراجات النارية التي نفذت عملية الاغتيال الا ان جهات اسماها بالمعلومة تمكنت من تهريب هؤلاء الجناة الى خارج العراق فاذا كان هذا اسلوب ومنهج الحكومة في التعاطي مع مثل هذه الاحداث الجسام التي تلم بشعبنا ووطنا فاننا لن نعلق أي امال على انبلاج هذه الظلامة التي تحيط بالعراق وسنكنتفي بالدعاء الى الله لتخليصنا من هذه الطبقة السياسية التي تداولت السلطة بصفقات مشيوهة وبنوايا مبيتة وبادعاءات لااساس لها على ارض الواقع ..ان هذا التهاون في مواجهة القتلة والمارقين تسبب في استقواء جماعات مسلحة متفرقة على الدولة وتمكنها من فرض ارادتها على مجموعة من السياقات الادارية والقانونية وحرفها باتجاهات اخرى تتوام مع توجهاتها وتشير الوقائع القريبة الى تعمق مفاهيم التطرف عند احزاب وكيانات داعمة لهذه الجماعات واتخاذها جناحا عسكريا تهدد فيه من ينافسها في الانتخابات المقبلة وبات الكثير من العراقيين يخشون توجيه الانتقاد للاساليب المنحرفة تحسبا لردود افعال زعماء متطرفين وكيانات سياسية متطرفة مما يبشر بتوجه عقيم ومحاولة فاشلة لاصلاح الاوضاع المتدهورة في هذه البلاد .
