بغداد ـ الصباح الجديد:
رفض رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، أمس الثلاثاء، المصادقة على موازنة 2018 وأعادها إلى مجلس النوّاب بهدف مراجعة مضمونها.
وذكر مصدر مطلع في تصريح صحفي أن “قرار رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على الموازنة يأتي بسبب وجود 31 مخالفة دستورية ومالية وقانونية ضمن فقراتها”.
وأضاف المصدر أنه على سبيل المثال فأن “الموازنة تعطي لمجلس الوزراء صلاحية هيكلة الوزارات في حين أن الدستور يقول إن هذا الإجراء يُنَظَم بقانون”.
وكان النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، عبد القادر محمد، أكد الخميس الماضي أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لن يصادق على قانون الموازنة في حال تضمن القانون مخالفات قانونية أو دستورية، قائلا إن معصوم لا يتدخل بالقضايا الخلافية بين بغداد وأربيل كـ”طرف نزاع”.
من جهتها اعلنت رئاسة الجمهورية، عن سبب رفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم المصادقة على الموازنة، مشيرة الى وجود نحو 31 نقطة فيها تتقاطع مع التشريعات النافذة.
وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه ان “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر، أمس اعادة مشروع (قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018) والمصوت عليه من قبل البرلمان بتاريخ الثالث من آذار الحالي، الى مجلس النواب لاعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية”.
واضاف المكتب ان “هناك نحو 31 نقطة في الموازنة تتقاطع مع التشريعات النافذة”، مشيرا الى ان “اعادة الموازنة جاء اثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيلا لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد او البنود او الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة اي خلل في صياغتها الشكلية”.
