مقتل ضابط وخمسة من جنوده بهجوم “انتقامي” غربي مصر

إخلاء سبيل 228 معتقلاً من الإخوان في المنيا

متابعة الصباح الجديد:

أعلن الجيش المصري مقتل ضابط وخمسة من جنوده في هجوم شنه “خارجون على القانون” غربي البلاد.

وقال الجيش إن الضابط والجنود هم من قوات حرس الحدود وقتلوا في منطقة جبلية بالواحات على حدود مصر الغربية مع ليبيا.

وأشار بيان عسكري رسمي إلى أن القتلى كانوا في دورية أمنية بالمنطقة, ويرجح الجيش أن يكون الهجوم “انتقاما للقبض في آيار على 68 مهربا وضبط كميات هائلة من الأسلحة والذخائر والعربات والمواد المخدرة”.

وحسب البيان، فإن حرس الحدود أحبط أيضا تسلل 936 مهاجرا غير شرعي الشهر الماضي, وتجرى قوات الجيش الآن عمليات بحث واسعة عن المهاجمين.

وخلال السنوات الماضية سقط رجال أمن برصاص مهربين على الحدود المصرية الإسرائيلية . غير أنه يندر أن يعلن الجيش سقوط ضحايا هجمات مماثلة على حدودها الغربية.

ويأتي الهجوم فيما تترقب البلاد إعلان اسم الفائز في انتخابات الرئاسة التي أجريت الأسبوع الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأفادت تقارير، في وقت سابق، بأن وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، حصل على أكثر من 90 في المئة من الأصوات مع فرز غالبية صناديق الاقتراع.

وتشهد مصر اضطرابات أمنية منذ عزل الجيش بقيادة السيسي الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز 2013 بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه, وأعقب هذا حملة أمنية شهدت مقتل المئات واعتقال الآلاف.

واستهدفت العديد من الهجمات قوات من الجيش والشرطة في أنحاء متفرقة من مصر، أشدها في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد.

وينتظر فقراء مصر عدالة اجتماعية موعودة من الرئيس الجديد، لكن الأخير يجد نفسه أمام اختبار صعب وشائك، خاصة وأن جزءا آخر ينتظر موقف السيسي وكيفية تعاطيه مع الفساد. عبد الفتاح السيسي رئيس قادم كما صنفته نتائج اللجان الفرعية يجد نفسه أمام ملفات فساد حتى وإن لم يقدم أي وعود أو ضمانات، فالاحصاءات غير رسمية تقول إن مصر تفقد سنويا حوالي 40 مليار جنيه بسبب الفساد الذي يحتاج إلى حلول حاسمة من الرئيس القادم للقضاء عليه.

انطلاق الحرب على الفساد سيعطي مؤشرا إيجابيا لطريقة تعاطي الرئيس الجديد مع الواقع المصري، لأن بقاء الحال كما هي عليه سيؤدي الى تصاعد المشكلات والاحتجاجات، حسب رأي المراقبين.

من جانب آخر أمر النائب العام المصري بإخلاء سبيل 228 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين المتهمين بارتكاب أعمال عنف وشغب في محافظة المنيا لعدم ثبوت الأدلة.

وقد إتهم الادعاء العام هؤلاء المعتقلين باقتحام وحرق النيابة العامة، ووحدة المرور بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، في أحداث العنف التي وقعت فيها منتصف آب الماضي.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عشرات الأشخاص في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، بعد وقوع أعمال عنف وشغب عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقد تعرضت مصر لانتقادات شديدة بعد المحاكمات الجماعية التي طالت المؤيدين لجماعة الأخوان المسلمين فيها عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى الجماعة.

وقد وصفت كاثرين أشتون، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بعض هذه المحاكمات بأنها “انتهاك للقانون الدولي”، إثر قيام محكمة، في محافظة المنيا جنوب مصر، بإحالة أوراق 683 من معارضي السلطة الحالية ومؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة