حكومة تونس الجديدة…
الصباح الجديد – متابعة :
اعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي ليل الاثنين تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وضمت حكومة المشيشي (46 عاما) الذي عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي وكان وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح، 28 عضواً، من بينهم وزراء كانوا في الحكومة السابقة وثماني نساء.
في التفاصيل، ضمت الحكومة شخصيات غير معروفة في المجمل للرأي العام في البلاد، وشملت 25 وزيرا و3 كتاب دولة وهي أصغر حكومة منذ 14 يناير 2011.
فقد تولى حقيبة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي وهو مصرفي اقتصادي ليبرالي.
كما اقترح المشيشي تعيين توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية وإبراهيم البرتاجي وزيرا للدفاع وعثمان الجرندي وزيرا للخارجية ووليد الزيدي وزيرا للثقافة.
أول وزير كفيف
وسيكون الزيدي أول وزير كفيف في تاريخ تونس وهو أيضا أول كفيف تونسي يناقش أطروحة الدكتوراه ويحصل عليها.
وفي حين شملت الحكومة 8 نساء منهن كاتبة دولة واحدة، إلا أن أيا منهن لم تتول وزارة سيادة.
بينما حافظ 4 وزراء على حقائبهم في الحكومة الحالية وهم محمد الفاضل كريم وزير تكنولوجيات الاتصال وأحمد عضوم وزير الشؤون الدينية وعلي الحفصي وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب وثريا الجريبي التي غادرت وزارة العدل لتصبح وزيرة معتمدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.
الى ذلك، شهدت تركيبة الحكومة الجديدة عودة محمد الطرابلسي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية التي شغلها في حكومة يوسف الشاهد وعودة عثمان الجراندي إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تولاها في حكومة علي العريض خلفا لرفيق عبد السلام في إطار تحييد وزارات السيادة.
أتحصد ثقة البرلمان؟
يذكر أن حكومة المشيشي تحتاج للحصول على الثقة في البرلمان خلال الأيام المقبلة.
وفي حال فشلها في الحصول على الأغلبية في البرلمان، فإن للرئيس حق حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، وهو ما لا تحبذه العديد من الكتل النيابية داخل البرلمان، على الرغم من معارضة حركة النهضة سابقا تشكيل حكومة بعيدا عن الأحزاب، إلا أنها قد ترى مصلحتها في عدم إعادة الانتخابات، وسط تقارير عن تراجع شعبيتها في الشارع التونسي، لا سيما بعد الانتقادات التي طالت رئيسها راشد الغنوشي.
وكان الياس الفخفاخ آخر رئيس للوزراء في تونس، والذي تولى الحكومة لخمسة اشهر فقط، لأنه قدم إلياس استقالته يوم 15 يوليو 2020 لرئيس الجمهورية قيس سعيّد بطلب منه. وجاءت الاستقالة إثر إعلان حركة النهضة أنها قررت سحب الثقة من الفخفاخ على خلفية اتهامات في ملف تعارض المصالح، في حين إعتبر الفخفاخ أن إستقالته تأتي اعتبارًا «للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات.. وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات». وكرد إنتقامي من قرار حركة النهضة سحب الثقة من حكومته، قرر إلياس الفخفاخ في نفس اليوم إقالة الوزراء الستة التابعين للحركة وهم أحمد قعلول، والمنصف السليتي، ولطفي زيتون، وأنور معروف، وعبد اللطيف المكي، وسليم شورى من مهامهم كوزراء.
ولاقى قرار الإعفاء لوزراء حركة النهضة مجموعة من الإنتقادات، حيث إنتقد المستشار الرئاسي السابق عدنان منصر قرار الياس الفخفاخ. ووصف الخطوة بانها غير لائقة بل مهينة لهيبة الدولة التونسية ولمؤسساتها واستخفاف بها. من ناحيته إعتبر الأكاديمي والباحث محمد هنيد قرار الإعفاء خروجا من الباب الصغير. كما إنتقد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق سليم بن حميدان قرار الإعفاء وتأكيد تورط الفخفاخ في قضايا فساد سابقة عندما كان يشغل منصب وزير مالية في حكومة علي العريض.
