بعد تقديم أكثر من 51 بالمئة من وزرائها استقالتهم
السليمانية ـ عباس كاريزي:
دق الاتحاد الاسلامي في كردستان المسمار الاخير في نعش حكومة الاقليم، عقب اعلانه انسحابه منها في وقت متأخر من مساء امس الاول الثلاثاء، بعد اجتماع مطول عقده مجلسه القيادي على مدار يومين في السليمانية.
وأعلن الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني، صلاح الدين محمد بهاء الدين، أن المجلس القيادي للحزب قرر الانسحاب من حكومة إقليم كردستان بالإجماع، عازيا ذلك الى انتهاء المدة التي حددها لحكومة إقليم كردستان، لتنفيذ مطالب حزبه، من دون أن تتمكن الحكومة من إجراء أية إصلاحات ومعالجة الاوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين.
بهاء الدين اوضح ان حزبه قدم لحكومة الاقليم مطالب إصلاحية تلخصت في 24 نقطة كفرصة أخيرة، إلا أن الحكومة اخفقت كعادتها في تنفيذها.
وحمل بهاء الدين الحزبين الحاكمين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني مسؤولية تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية في الاقليم.
بدوره قال القيادي في الاتحاد الاسلامي رئيس اللجنة المالية في برلمان الاقليم الدكتور شيركو جودت، ان قرار الانسحاب جاء باجماع المجلس القيادي، وان وزراء الاتحاد الاسلامي الاربعة قدموا استقالاتهم من مناصبهم امس الاربعاء الى رئيس مجلس وزراء الاقليم، واخلوا مسؤوليتهم الادارية رسمياً.
وتابع في تصريح للصباح الجديد ان انسحاب حزبه من حكومة الاقليم ناتج عن فشل حكومة الاقليم في محاربة الفساد وتحقيق الشفافية واجراء الاصلاحات المطلوبة في الاقليم، وما ترتب عليه من احراج واجهه الاتحاد الاسلامي، عدم قدرته الدفاع عن بقائه في حكومة فشلت على الصعد كافة، مؤكدا ان الاتحاد الاسلامي يطالب باجراء انتخابات مبكرة في الاقليم.
وتابع جودت ، ان مشاركة الاتحاد الاسلامي كانت في اطار ضيق ولم تكن مشاركة في صنع القرار، ما منعها من المساهمة الفاعلة في معالجة الاوضاع الكارثية التي يعاني منها المواطنون في الاقليم، لان عدم قدرة الحكومة الحالية على اجراء الاصلاحات ومحاربة الفساد حمل الاتحاد الاسلامي مسؤولية الاخفاق، الذي هو غير مسؤول عنه نظرا لعدم وجود ممثل له في ملف النفط والغاز والملفات الحساسة الاخرى في الاقليم.
واضاف ان المدة التي منحها الاتحاد الاسلامي لحكومة الاقليم، كان الهدف منها اقناع حكومة الاقليم بعدم قدرتها على اجراء الاصلاحات المطلوبة.
وكانت حركة التغيير والجماعة الإسلامية قد اعلنتا انسحابهما من حكومة إقليم كردستان عقب اجتماع عقدتاه في 20 من كانون الأول ديسمبر المصنرم، على خلفية التظاهرات التي شهدتها مدن إقليم كردستان، فضلاً عن فشل حكومة الاقليم وإهمالها مطالب الإصلاح ومحاربة الفساد المستشري في شتى القطاعات، وفقدانها ثقة الجماهير جراء الأزمات التي خلفتها سياساتها الاقتصادية.
بدوره عدّ رئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني قرار الاتحاد الاسلامي الانسحاب من حكومة الاقليم «انه جاء في توقيت غير مناسب، ولايصب في مصلحة الاقليم، ومصلحة الاتحاد الاسلامي، ومصلحة وحدة الصف الكردي»، وبينما عبر عن استيائه من هذا القرار، ثمن دور ومشاركة وزراء الاتحاد الاسلامي في حكومة الاقليم خلال الفترة السابقة.
واضاف بارزاني في مؤتمر صحفي عقده امس الاربعاء في اربيل، ان حكومته ستستمر في اداء مهامها برغم انسحاب الاتحاد الاسلامي وحركة التغيير والجماعة الاسلامية منها، مشيرا الى انه لا يعارض اجراء الانتخابات في اقليم كردستان، في اي وقت مناسب، وتابع «عقدنا العديد من الجلسات والاجتماعات مع المفوضية العليا للانتخابات في الاقليم، لتحديد موعد مناسب لاجراء الانتخابات في الاقليم.
بارزاني اكد ان قرار الانسحاب لايخلي مسؤولية الوزراء المنسحبين من الحكومة، مطالبا الوزراء بالاستمرار في اداء مهامهم لحين تسمية وزراء جديد لشغل المناصب الشاغرة.
من جهتها عدّت مقرر اللجنة القانونية في برلمان الاقليم بهار محمود حكومة الاقليم منحلة بعد تقديم 50 وزيرا من وزرائها استقالتهم من مناصبهم.
وطالبت محمود رئيس الوزراء قبول استقالة الوزراء والاعتراف بفشل سياسات حكومته على شتى الصعد، والاعلان رسمياً عن حل حكومة الاقليم وتشكيل حكومة انقاذ وطني.
من جانبه طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعودة إلى رأي الشعب وقال إن الطريق الصحيح أمامنا هو الانتخابات»، بعد أن أعلن الاتحاد الاسلامي انسحابه من حكومة إلاقليم.
وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في برلمان كردستان أوميد خوشناو، إنّه في جميع الدول والأنظمة وطرق الإدارة والحكم، تدعم القوى الموجودة على ساحة الحكومة والحُكم، لكن الذي يجري في كردستان هو العكس تماماً، ولهذا تبيّن أن تلك الاتفاقات والتحالفات التي عقدت عند تشكيل الوزارة لم تكن موفقة ولا صحيحة.
