د. علي شمخي
الاعلان عن موعد الانتخابات المبكرة هو استحقاق دستوري فرضته ظروف العراق السياسية وتحديات امنية واقتصادية مختلفة واذا كان السيد مصطفى الكاظمي اخذ على عاتقه تنفيذ هذا الاستحقاق في خطاب الاستيزار فان واقع الامور والمنطق يقول بان مسؤولية اجراء هذه الانتخابات هي مسؤولية جماعية لاتقف عند حدود القرار السياسي ولا عند سلطة واحدة من السلطات الثلاث فكما هو معروف ان الانتخابات التشريعية في أي بلدهي عملية تكاملية تنطلق من الاستقرار الامني والسياسي وتمر بمراحل تنظيمية تقع على عاتق مفوضية الانتخابات او من يمثلها مسؤولية اجراء خطوات تنظيمها بالتعاون مع مؤسسات مختلفة وحين يتم الانتهاء من انجاز هذه الخطوات او تامين وجودها ياخذ القرار السياسي باجرائها ماخذ التنفيذ وتنتهي هذه المراحل بضمان السلطة السياسية لنزاهتها في مراحل الحملات الانتخابية والاقتراع والفرز والعد واعلان النتائج بمشاركة ومراقبة قوى ومنظمات ونقابات محلية ودولية وباشراف الامم المتحدة وهكذا فان مثل هذه العملية الطويلة والمعقدة تستلزم صبرا وحنكة وحكمة وشجاعة لدى جميع هذه الاطراف التي ذكرناها وتبقى مسؤولية رئيس السلطة التنفيذية في العراق مسؤولية مضاعفة بحكم الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس مجلس الوزراء في كل مايتعلق بامن واستقرار الدولة مثلما هناك صلاحيات اخرى نظمها هذا الدستور لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومن هنا فانه من الخطا القول بان السيد الكاظمي مطالب وحده بانجاز هذا الاستحقاق الدستوري وفقا للشروط التي املتها القوى السيايسة التي رشحت او دعمت وصول الكاظمي الى دفة رئاسة الوزراء والصحيح ان الانتخابات المبكرة هي حق يريد العراقيون الوصول اليه بدعم ومساندة كل فئات المجتمع العراقي وان الظروف الصعبة والمعقدة والتحديات الامنية والسيايسة وتفاقم المخاطر الصحية لجائحة كورونا في العراق تتطلب وعيا وطنيا ورايا جمعيا وارادة موحدة لانجاز هذا الاستحقاق باقرب وقت وان استمرار الخلافات السياسية وتعمد بعض الجهات وضع عراقيل امام الاستعدادت لاجراء الانتخابات من اجل مصالح حزبية او فئوية ضيقة هو انتهاك خطير لما تم الاتفاق عليه بين السيد الكاظمي والقوى السياسية التي اناطت به قيادة البلاد في هذه المرحلة الخطيرة والصعبة وان محاولات الضغط التي يريد البعض فرضها على هذه الحكومة من اجل اعادة توجيه بوصلة الخطط والجهود لاجراء الانتخابات المبكرة وجهة اخرى تتسق مع مصالحه الخاصة ستصطدم برفض شعبي واسع فالشارع العراقي بعد انتفاضة تشرين وتداعياتها المستمرة اصبح على وعي كبير بهذه المحاولات وسيقف بوجه من يريد حرف مسارات التغيير في العراق انطلاقا من الشعور الوطني السائد اليوم بين طيف واسع من الجمهور يرفض الانخراط مجددا باجندات حزبية او مذهبية ويريد دعم انتفاضة تشرين التي تحلت بشعور وطني يراد له ان يشيع في العراق من شماله الى جنوبه .
