السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي
رفضت شريحة الموظفين والملاكات الرسمية في حكومة اقليم كردستان قرارا اصدرته حكومة الاقليم باستقطاع 21% من رواتبهم لشهر اذار عقب اجتماع عقدته امس الاثنين لمناقشة الية توزيع رواتب ملاكاتها.
واكد مصدر حكومي مطلع، ان مجلس الوزراء ناقش خلال الجلسة السيولة النقدية المتوفرة لديه كايردات داخلية اضافة الى المبلغ الذي ارسلته الحكومة الاتحادية، لاستكماله وتوزيعه كرواتب لشهر اذار، لافتا الى ان حكومة الاقليم قررت استقطاع 21% من رواتب الموظفين كما فعلت اسوة بشهر شباط، نتيجة لعدم توفر الاموال اللازمة لتوزيع الرواتب دون استقطاع.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد قرر ارسال 320 مليار دينار كمستحقات رواتب الموظفين في الاقليم عقب توصل حكومة الاقليم الى اتفاق يشمل جملة من الملفات العالقة.
بدوره اكد حراك الجيل الجديد، ان لجوء حكومة الاقليم الى استقطاع رواتب الموظفين يمثل تجاوزا صارخا على حقوقهم التي كفلها القانون والدستور.
واشار المتحدث باسم الحراك كاظم فاروق في حديث للصباح الجديد، ان اخفاق الاحزاب الحاكمة وفشلها في تحقيق الاصلاحات اللازمة وانتهاكها لحقوق الموظفين القى بظلال وتعبات خطيرة على كاهل المواطنين الذين اصبحوا ضحية للسياسات الخاطئة للسلطة في الاقليم.
ولفت فاروق الى ان حكومة تعجز عن تأمين سبل العيش الكريم لمواطنيها، لا تستحق ان تبقى في الحكم وعلينا جميعا العمل على اسقاطها.
واشار الى ان على الحكومة الاتحادية ان تراجع الحسابات والسجلات الخاصة بحجم الايردات والنفقات لحكومة الاقليم وعدم السماح باستمرار ما يحصل من سرقة وتبديد للثروات ومستحقات شعب كردستان.
ولفت الى ان الاموال التي ترسلها الحكومة الاتحادية لا تصل دائما الى ايدي مستحقيها من موظفين وملاكات حكومية، وانما تصرف لاثراء بعض الاشخاص والمؤسسات الحزبية التي تستحوذ على مقدرات الشعب.
وكان وزير إلاقليم لشؤون التفاوض مع بغداد، خالد شواني قد اشار الى ان الاتفاق مع الحكومة الاتحادية يسري حتى إقرار موازنة 2021، ويشمل مجموعة من الملفات العالقة.
واوضح شواني أن الاتفاق يتضمن إرسال 320 مليار دينار شهرياً لحكومة الإقليم، ويتطرق لمجموعة من الملفات الأخرى مثل مراقبة وتدقيق وآلية معالجة العديد من الملفات المالية والاقتصادية، وآلية التعامل مع إيرادات المنافذ الحدودية بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لعام 2019.
