لمواجهة تحديات ازمة البلاد الاقتصادية والمالية
بغداد – الصباح الجديد
وضعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ثمانية اجراءات تعتزم المساهمة بها في حل الازمة المالية التي تعيشها البلاد وتعظيم الايرادات غير النفطية، واوردت اللجنة ان من بين هذه الاجراءات مراجعة جولات التراخيص النفطية، والاتفاقية العراقية الصينية، والتحقيق في مصير الإيرادات المترتبة عن بيع المشتقات النفطية المحلية ، والسيطرة على المنافذ الحدودية التي قالت ان ما يستحصل منها مليار دولار سنويا من اصل عشرة مليارات.
واكد عضو اللجنة النائب مازن الفيلي في بيان اصدره امس وتلقت الصباح الجديد نسخة منه، على “ضرورة الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية وتعظيم الإيرادات غير النفطية العديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة “.
ومن بين الاجراءات التي ستعتمد حسب البيان:
” مراجعة جولات التراخيص النفطية فقد اشارت تقارير اللجنة المالية الى ان مستحقات تلك الشركات للأشهر الستة القادمة خمسة مليارات دولار بينما الإيرادات المتوقع تحصيلها من انتاج وتصدير النفط العراقي لنفس الفترة ثمانية عشر مليار دولار، وهذا يعني ان نسبة الثلث تقريبا من ايرادات النفط تدفع كلف لشركات جولات التراخيص، بينما تشير المعطيات الى ان اكثر من نصف انتاج النفط يتم بجهود وطنية “.
واورد البيان ايضا ان ” اللجنة المالية اشارت الى ان التخصيصات المتوقع صرفها ضمن الاتفاقية الصينية تقارب ملياري دولار للأشهر الستة القادمة والسؤال المهم المطروح ماهي المشاريع والمنشآت والخدمات التي ستقدم مقابل هذه المبالغ وهل ظروف العالم الصحية تسمح بتفعيل هذه الاتفاقية في جائحة كورونا وتقييدات الحركة والنشاط الاقتصادي عمومًا، وهل تمثل هذه الاتفاقية اولوية ضاغطة مع تبدل التحديات وللضرورات الصحية والمالية وانخفاض أسعار النفط، ثم الا توجد موارد اكثر أهمية وأولوية لمثل تلك المبالغ”.
وفيما يتعلق بالهاتف النقال اكد البيان ضرورة ” تحصيل ضرائب ومستحقات تراخيص الهاتف النقال التي يقدر الضائع والمهدور منها بأكثر من عشرة أضعاف المستحصل واقعًا، وهي مبالغ بمليارات الدولارات “
البيان افاد ايضا ان من بين الاجراءات:” مراجعة الرواتب الضخمة لتقاعد الرئاسات والوزراء والنواب والدرجات الخاصة ورواتب نظرائهم المستمرين بالخدمة، وتشغيل المصانع العامة لوزارة الصناعة وهي كثيرة ويمكن ان يوفر تشغيلها ايرادات جديدة ويدخر نفقات تصرف في الاستيراد ويهيئ فرص عمل للشباب، والتحقيق في مصير الإيرادات المترتبة عن بيع المشتقات النفطية المحلية خصوصًا وان ماتستلمه المصافي المحلية يزيد على ستمائة الف برميل يوميًا”.
وشملت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية المنافذ الحدودية ومزاد العملة بالاجراءات التي وضعتها، اذ تناول البيان:” السيطرة على المنافذ الحدودية واعتماد الآليات الحازمة والإدارة النزيهة الشجاعة لضمان تحصيل ايراداتها بشكل كامل .اذ ان ما يمكن تحصيله لايقل عن عشرة مليارات دولار بينما ما يتحصل فعليًا منها لايتجاوز مليار دولار سنويا “، ومراجعة مزاد العملة فقد أظهرت دراسة معتمدة على البيانات الرسمية لموقع البنك المركزي والتي تبين الفرق بين سعر السوق وسعر المزاد لصرف لبيع الدولار للسنوات الماضية والذي بلغ اكثر من اربعة عشر مليار دولار (١٤ مليار دولار ) وهذا الفرق يفترض يغطي حركة استيرادات القطاع الخاص ولكن الواقع يشير الى ان وصولات الاستيرادات وهمية غير واقعية ولاتدلل على استخدام هذه المبالغ ( بالدولار ) على تحريك وتنشيط القطاع الخاص وخلق فرص عمل للشباب العاطل، بل اكثر هذه الاموال ذهبت لحيتان الفساد المتنفذة في العراق “.
البيان اورد ايضا ان البرلمان كان ” شكل في عام ٢٠١١ أو عام ٢٠١٢ لجنة برلمانية لمتابعة حقيقة مصير مايباع في مزاد العملة ولما كشفت التحقيقات تورط جهات وشخصيات سياسية نافذة بهذه السرقات تم تعطيل وتسويف عمل اللجنة ومنع استمرارها بالعمل “.
