سيتم ادراجها ضمن الخطة السنوية للوزارة
بغداد – الصباح الجديد
قال وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم ان دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الاستثمارية، ستكون هي المعيار الحاكم، لإدراج اي مشروع استثماري ضمن الخطة السنوية للوزارة، مؤكدا ان دراسة الجدوى، يجب ان تكون مُعدة على وفق المعايير التخطيطية السليمة، التي تأخذ بنظر الاعتبار، الفجوات المكانية للتنمية، والمخرجات المستقبلية للمشروع المُراد ادراجه، وعلى وفق الأسبقيات التي حددتها خطة التنمية الخمسية 2018-2022.
ولفت الوزير لدى لقائه المهندسين العاملين في قسمي تخطيط المباني والتخطيط الصناعي، ضمن مديرية تخطيط القطاعات، في مقر الوزارة، الى ان متابعة المشاريع التي هي على قيد التنفيذ ، ستكون على وفق آليات واضحة، تعتمد على التقييم الحقيقي للمشروع من حيث نسب الانجاز المالي والمادي، ومراحل التنفيذ والتوقيتات الزمنية، مبينا، توجه الوزارة نحو اعتماد آليات حديثة ومتطورة في متابعة المشاريع الاستثمارية ، من خلال الانظمة الالكترونية، التي تضمن الدقة والسرعة في المتابعة، وتأشير مواطن الخلل والانحراف في المشروع، والتدخل المطلوب للمعالجة، بالسرعة الممكنة .
واشار الوزير الى وجود نحو (٦) آلاف مشروع في شتى قطاعات التنمية ، يجري تنفيذها موزعة بين الوزارات والمحافظات، مؤكدا العمل على استمرار العمل فيها، وعدم توقفها بسبب الازمة المالية، كاشفا بذلك، سعي الوزارة الى تضمين قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، المزمع اقراره من قبل مجلس النواب، بندا ، يقضي بتخصيص جزء من تلك القروض لتمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة، لما تمثله هذه المشاريع من اهمية ، في تأمين الخدمات للمواطنين، وتوفير فرص العمل للعاطلين، وتحريك قطاعات اقتصادية اخرى.
وفي سياق ذي صلة، اوضح وزير التخطيط، توجهات الوزارة، نحو تطوير قدرات العاملين فيها، ورفع كفاءتهم، بما يتناسب والمهمة الكبيرة المناطة بالوزارة، من خلال إشراكهم في دورات تدريبية متقدمة، بالتعاون مع الجامعات العراقية، والمراكز المتخصصة في هذا المجال.
من جانبهم، أبدى العاملون في دائرة تخطيط القطاعات، العديد من الملاحظات والأفكار، المتعلقة بتحسين مستوى الاداء ، معربين عن استعدادهم لتنفيذ المهام الموكلة اليهم، بمهنية عالية، بعيدا ان اي تأثيرات جانبية.
من جانب اخر بحث وزير التخطيط، وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة ، مع الجانب الالماني، آليات وتوقيتات تنفيذ برنامج اللامركزية الادارية والحوكمة المحلية، الممول من الحكومة الالمانية.
وأوضح الوزير ان البرنامج الذي يجري تمويله من وزارة الاقتصاد ووكالة التنمية الألمانيتين، يتضمن، دعم جهود الحكومة العراقية، في تعزيز اللامركزية، وتشكيل وحدات تعظيم الموارد على مستوى المحافظات والأقضية ، لافتا الى ان الجانب الالماني ، قدم منحة مالية للعراق بقيمة تصل إلى اكثر من مليوني يورو، لتنفيذ مشروع اللامركزية الادارية، وتحقيق الحوكمة المحلية، من خلال تنفيذ ٣٧ مشروعا صغيرا مدرا للدخل، خلال العام الحالي في ١٤ محافظة ، بهدف تنمية وتعظيم الموارد المالية، كما سيسهم الجانب الالماني الصديق، في دعم الجهاز المركزي للإحصاء، من اجل تنفيذ مسح للفئات الهشة، وكذلك دعم المركز الوطني للتطوير الإداري في إقامة الدورات المتخصصة في اللامركزية الادارية، فضلا عن الاستمرار في دعم جهود الحكومة العراقية لإعادة الاعمار وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة.
