القاهرة – رويترز:
وكان الجنيه بلغ أوج قوته لحقبة ما بعد تحرير سعر الصرف في أواخر 2016 عندما سجل 15.51 جنيه للدولار في 21 شباط الماضي. ومنذ ذلك الحين هبط الجنيه 4.5 بالمئة.
يقول محمد بدير العضو المنتدب لبنك عوده مصر ”تراجع الجنيه المصرى مرتبط بأزمة فيروس كورونا وتداعياتها“.
وتوقع بدير أن يكون الانخفاض في سعر الجنيه مرحليا نتيجة تلك الظروف وأن تتجاوز العملة لاحقا هذه الضغوط.
أضرت الجائحة ببعض أهم موارد النقد الأجنبي لمصر في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وبخاصة السياحة، التي تشكل نحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحويلات المصريين في الخارج. وتسببت أيضا في عمليات نزوح كبيرة للنقد الأجنبي من أسواق الدين المحلية.
ويتفق إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية في أن السبب الرئيسي لتراجع الجنيه مقابل الدولار هو تداعيات كورونا.
لكنه يعزو تراجع الجنيه أيضا إلى خروج الأجانب من أذون الخزانة والسندات بجانب هبوط الموارد الدولارية من قناة السويس والسياحة والتحويلات الخارجية.
وقال ”سيكون لتراجع الجنيه تأثيرات سلبية مباشرة على الأسعار ومستويات المعيشة“، مشيرا إلى تأثر معدلات التضخم في مصر بسعر الصرف نظرا للاعتماد الكبير على الاستيراد.
وتوقعت مذكرة بحثية لبنك اتش.اس.بي.سي الأسبوع الماضي أن يسجل سعر صرف العملة 16.5 جنيه للدولار في الأسابيع المقبلة و17.5 جنيه بنهاية العام، بدلا من 17 جنيها في التوقعات السابقة، مع ميل نحو وتيرة انخفاض أشد في النصف الثاني.
وأضافت المذكرة أن البيانات تسلط الضوء على ضغوط جائحة كوفيد-19، إذ تظهر أن البنك المركزي والبنوك التجارية سحبت أكثر من 21 مليار دولار من أصولهم الأجنبية في آذار ونيسان للإبقاء على العملة مستقرة في مواجهة نزوح مطرد لرؤوس الأموال.
وقال عدد من متعاملي سوق الصرف لرويترز إن السوق السوداء شهدت خلال الأيام الماضية مضاربات عنيفة على الدولار.
لكن احتياطيات البنك المركزي تظل من الضخامة بما يسمح له بتدعيم العملة، برغم انخفاضها الأخير.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى 36.0037 مليار دولار في نهاية أيار، بعد ذروة عند 45.51 مليار دولار في شباط.
