بعد تأكيدها إن الحكومة أرسلت مشروع قانون سقف ديونه مفتوح..المالية النيابية:
بغداد- وعد الشمري:
استبعدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، تمرير قانون الاقتراض الخارجي، الذي ارسلت مشروعه الحكومة الى البرلمان، وعدّت بنوده مفتوحة ولا تنطوي على المعلومات الكافية عن الدين الذي تنوي الحكومة الحصول عليه، فيما دعت إلى طرح سندات الخزينة وهيكلة الوضع الاقتصادي لسد العجز في الموازنة.
وقال مقرّر اللجنة أحمد الصفار، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس النواب ينبغي أن تتوافر لديه فكرة كاملة عن الوضع الاقتصادي للحكومة، مثل حجم الإيرادات والعجز، وفي ضوء ذلك نعرف الجدوى من الاقتراض”.
وأضاف الصفار، أن “الموافقة على الاقتراض تكون في ضوء قانون يصدر عن مجلس النواب، وقد أرسلت الحكومة مشروعا لذلك”، مشيراً إلى أن “الأزمة الحالية مؤقتة وتحتاج إلى حلول تتوافر لدى الحكومة مثل طرح سندات الخزينة لمعالجة العجز”.
وأوضح، أن ” لدى اللجنة المالية مخاوف ومحاذير من تزايد الدين على البلاد بشكل كبير، ومن هذا المنطلق سبق أن أوقفنا القروض الخارجية”.
وزاد الصفار، أن “البرلمان وجّه كتاباً إلى الحكومة لإرسال مشروع قانون الموازنة ضمن سقف زمني ينتهي الشهر الحالي للاطلاع على طبيعة الحاجة الى القرض”.
وطالب الحكومة بـ “إرسال المعلومات الكاملة عن القروض التي تنوي الحصول عليها، مثل الجهة المراد الاقتراض منها وحجم القرض والفائدة التي ستترتب عليه ومجال إنفاقه ومصدر تمويل سداده”.
ويرى مقرر اللجنة المالية النيابية، ضرورة أن “ينفق القرض الخارجي في المشاريع المنتجة بهدف سداده من عائداتها”.
ولفت، إلى أن “الحكومة أرسلت لنا مشروع قانون تنوي فيه الحصول على القروض الخارجية بنحو مفتوح، وبالتالي فأن تمريره غير ممكن في مجلس النواب”.
ومضى الصفار، إلى أن “ألازمة الحالية أوضحت لنا مدى هشاشة الاقتصاد العراقي وضعف السياسات المالية التي اعتمدت خلال السنوات الماضية التي حولت البلاد إلى اقتصاد ريعي يعتمد على مصدر واحد فقط وهو النفط”.
وفي السياق، أفاد عضو اللجنة حنين قدو، بأن “حظوظ تمرير قانون الاقتراض ضعيفة جداً مع وجود رفض نيابي كبير على تحميل العراق ديون والتزامات كبيرة”.
وأضاف قدو في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة عليها أن تبحث عن وسائل جديدة لتمويل الموازنة بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، ولا تفكر في زيادة الدين على العراق”.
ونوه إلى أن “مجلس النواب عازم على مناقشة جملة قوانين في المرحلة المقبلة من ِشأنها أن تحسن الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد، والبحث عن وسائل لتمويل الخزينة بعيداً عن النفط”.
وانتهى قدو إلى أن “الوضع يتطلب قرارات سريعة من شأنها إعادة هيكلة الوضع المالي في البلاد بنحو يتفق مع المصلحة العامة ولا يؤثر سلبياً في الطبقات الفقيرة من المجتمع”.
يشار إلى أن مجلس النواب سبق أن ناقش مشروع قانون أرسلته الحكومة يسمح لها بالحصول على القروض لسد العجز في الخزينة العامة الذي سببه انهيار أسعار النفط.
