المالية النيابية تطالب بتأمين رواﺗﺐ الموظفين الحكوميين

الاقليم يضاعف اعداد موظفيه

بغداد – الصباح الجديد:

طالبت اللجنة المالية، امس الثلاثاء، بضرورة تامين رواتب الموظفين لما تبقى من العام الحالي، فيما اكدت ان امام الحكومة خيارين بشأن الموازنة

وقال عضو اللجنة ﺟﻤﺎل ﻛﻮﺟﺮ في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، ان “على اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ تأمين رواﺗﺐ الموظفين الحكوميين لما ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ”، مبينا ان “أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻴﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ الموازنة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ، أوﻟﻬﻤﺎ اﻧﺠﺎز ﻣﻮازﻧﺔ ﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ، أو وﻓﻖ آﻟﻴﺔ 21/1”.

واضاف ان “ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن الموازنة ﻻ ﻳﺰال ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﻢ ﺗﺮﺳﻠﻪ للبرلمان ﻟﻴﺘﻢ اﻟﺒﺖ ﺑﻪ او ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ”، مشيرا الى ان “المؤشرات ﺗﺆﻛﺪ ان اﻻﻧﻔﺎق ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺳﻴﻜﻮن وﻓﻖ آﻟﻴﺔ 1 / 21”.

وتابع ان “ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮواﺗﺐ ﺷﺮﻋﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻳﺠﺐ ان ﺗﻌﺪل ﺑﻘﺎﻧﻮن، إذ أن أي اﻳﻘﺎف او ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻳﺼﻮت ﻋﻠﻴﻪ البرلمان”، موضحا ان “البرلمان ﺻﻮت ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎء رواﺗﺐ رﻓﺤﺎء ﺑﻘﺮار واﻟﻘﺮار ﻻ ﻳﻌﺪ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺧﺬ ﺑﻪ”.

وأوضح “اذا ﻣﺎ ارﺗﺄت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ او اﻟﻐﺎء اﻟﺮواﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ان ﺗﻘﺪم ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ اﻟﻰ البرلمان ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ”.

في السياق، كشفت عضو المالية النيابية ماجدة التميمي، امس الثلاثاء، عن قيام الجانب الكردي بمضاعفة ارقام الموظفين في الاقليم، مبينة ان  مبينة ان الحكومة سلمت كردستان تريلون و765  مليار دينار دون تسلمها برميل واحد خلال 2020.

وقالت التميمي في تصريح متلفز ، ان ”حكومة الكاظمي مجبرة على تسديد 400 مليار دينار شهريا لاقليم كردستان كون الموازنة الحالية لم تقر وتعمل الحكومة على وفق قانون ادارة الدولة 1/12/ “.

واضافت التميمي، انه “يفترض بالحكومة الحالية توطين رواتب موظفي الاقليم بالكامل والبالغ عددهم 682 الف موظف في حين يدعي الاقليم ان عدد الموظفين وصل الى مليون و200 الف موظف“.

وتابعت ان “الموازنة المقبلة 2020 ستكون لتمشيه الامور ومن المبكر الحديث عن موازنة 2021 بسبب المتغيرات السياسية والاقتصادية الاقليمية”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة