الأخبار العاجلة

خبير: الرواتب التقاعدية محصنة دستوريا وليست مرتبطة بالموازنات والتخصيصات المالية

الكاظمي يضع المتقاعدين والفقراء اولى نقاط اهتمامه

بغداد-  الصباح الجديد :

اكد الخبير القانوني علي التميمي، امس السبت، عدم امكانية الحكومة او اي جهة تأخير او قطع رواتب المتقاعدين بسبب حصانتها القانونية والدستورية، مبينا أنه لا يمكن التلاعب بالراتب التقاعدي.

وقال التميمي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “الدستور العراقي تحدث عن الحقوق والحريات والتزامات الدولة في المادة ٢٢ إلى المادة ٣٦ منه والتي توجب حماية الشيخوخة والعيش الكريم في كافة المجالات”، مبينا أن “قانون التقاعد الموحد ٩ لسنة ٢٠١٤ تحدث باسهاب عن التوقيفات التقاعدية وهي نسب الاستقطاع من راتب الموظف طيلة عمله في الوظيفة فتحتسب له راتبا تقاعدي فيما بعد فهي أشبه بالتوفير على المدى البعيد”.

وأوضح التميمي، أنه “في هذا القانون ٩ لسنة ٢٠١٤ يوجد صندوق التقاعد وهو له شخصية معنوية مستقلة يعمل من يديره على توفير الرواتب للمتقاعدين بعيدا عن الموازنات والتخصيصات المالية من أية جهة كانت كما قالت المادة ٧ وما بعدها من هذا القانون “.

وتابع ان “هذه الرواتب مقدسة ومحمية قانونا ودستوريا وهي تحتاج إلى حلول مستعجلة في عدم تأخير صرفها لان من ينتظر استلامها قد حسب الف حساب اذا ما علمنا صعوبة الحياة وغلاء المعيشة”.

في السياق، أكد رئيس الوزراء مصطفى ألكاظمي، أمس السبت، أن رواتب المتقاعدين ستدفع، مبيناً بانه لن يسمح بان ينام عراقي قبل إن توفي الدولة بالتزاماتها.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر: “المتقاعدون والفقراء أهلي، إنهم النقطة الأولى في قائمة اهتماماتي، لن نسمح بان ينام عراقي ليله مُضاماً قبل ان توفي الدولة التزاماتها”.

وأضاف أن “رواتب المتقاعدين سوف تدفع، العراق لا يهمل أصحاب الفضل فيه ممن افنوا أعمارهم في خدمة البلد، والحكومة في خدمتهم”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة