الأخبار العاجلة

مجلس محافظة السليمانية يطالب بتطبييق نظام اللامركزية الادارية

قال ان استمرار حصر السلطات بيد حكومة الاقليم سيخلف كوارث كبيرة

السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي

في مسعى منه للتخلص من القيود الادارية والروتين واعادة تفعيل المشاريع المعطلة طالب مجلس محافظة السليمانية بتطبيق نظام اللامركزية الادارية في محافظة السليمانية ومختلف محافظات الاقليم، مشيراً الى ان بقاء المركزية الادارية سيخلف كوارث كبيرة.

وقال ازاد محمد امين رئيس مجلس محافظة السليمانية، ان اللامركزية الادارية جزء من نظام الحكم في اقليم كردستان، وان قانون مجالس المحافظات رقم 3 للعام 2009 الذي وافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه برلمان كردستان اشار في المادة الخامسة منه بنحو واضح الى سلطات مجالس المحافظات، الذي ينص عدا عن الرقابة بان لمجالس المحافظات حق تنظيم السلطة الادارية والمالية على نحو غير مركزي، وان اللامركزية التي اقرها القانون للمحافظات من الناحية الفعلية لم تدخل حيز التنفيذ.

واضاف محمد امين في حديث للصباح الجديد، ان تطبيق نظام اللامركزية تأجل في عام 2014 بعد صدر قانون في برلمان كردستان، نظرا لانشغال الاقليم في الحرب على تنظيم داعش وبروز المشاكل والازمات الاقتصادية، ما دفع بمجلس محافظة السليمانية الى تقديم مشروع اخر عام 2017 لتطبيق اللامركزية لاعطاء الصلاحيات لمجالس المحافظات لاعادة العمل بالمشاريع المتوقفة وتقديم مشاريع ستراتيجية جديدة.

واضاف ان سبع كتل داخل مجلس محافظة السليمانية قدمت مشروعا جديداً لتنزيل السلطات المحصورة لدى حكومة الاقليم من ناحية الادارة والمالية الى مجالس المحافظات، بهدف اعادة تفعيل المشاريع الضرورية، التي تعطلت نتيجة لعدم وجود التخصيصات المالية اللازمة، لافتا الى تلك الخطوة ستضمن التوزيع العادل للمشاريع وانهاء حالة انعدام العدالة في توزيع.

وكانت كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس محافظة السليمانية قد وصفت مطالبة المجلس بتطبيق اللامركزية الادارية بانه مزايدة سياسية من قبل كتلة الاتحاد الوطني، مشيرة الى ان توقيت طرحه يأتي في اطار الصراع السياسي الذي تفاقم مؤخرا في الاقليم بين الحزبين.

وعبر رئيس مجلس محافظة السليمانية ازاد محمد امين عن اسفه لعدم عودة مجلس الوزراء الى مجالس المحافظات في اتخاذ القرارات بتنفيذ بعض المشاريع وتخصيص مبالغ لبعض المشاريع دون العودة الى مجلس المحافظة، واردف “حكومة الاقليم لم تعر اهتماما للمشاريع والبرامج التي قدمتها مجلس المحافظة ولا يعتد بها لذا فان مجلس المحافظة لم يعد قادرا على الاستمرار هذا النوع من العمل الذي يضر المحافظة ولا يخدمها”، لافتا الى انه رغم ذلك فان مجلس المحافظة لم يتوقف عن مهامه في مراقبة المشاريع ومراقبة القطاع الخاص والدوائر.

ودعا محمد امين مجالس المحافظات في الاقليم كافة الى المساهمة والمشاركة لتقديم مشروع مشترك لتطبيق نظام اللامركزية في الاقليم، لافتا الى ان هذا المشروع لايقلل من اهمية الحكومة المركزية او يسلبها دورها، وانما هو يقلل من الثقل والاعباء الملقاة على عاتقها ويحمل مجالس المحافظات والمحافظ ورؤساء الوحدات الادارية مسؤولية متابعة وتنفيذ ومراقبة تنفيذ تلك المشاريع.

واضاف ان سبع كتل بضمنها الاتحاد الوطني والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية وحركة التغيير والحركة الاسلامية وقعت على طلب تقديم نظام اللامركزية الادارية وهو لا يدخل في خانة المزايدة السياسية كما وصفته كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس المحافظة، مشيرا الى ان نظام اللامركزية الادارية قانون صادق عليه برلمان كردستان، متوقعاً ان يصوت مجلس المحافظة على اعادة تفعيله والعمل به خلال جلساته المقبلة ويرسله الى مجلس الوزراء ليوافق عليه وسيعمل على انزال السلطات الى مجالس المحافظات والمحافظة ورؤساء الوحدات الادارية، ما ينظم العمل الاداري والمالي، ويتيح لكل محافظة توظيف وارداتها الداخلية لتنفيذ المشاريع واستكمال المتلكئ منها.

واوضح، ان ايرادات المحافظات المالية تخضع لسيطرة وزارة المالية، ونحن طالبنا بان تعود ايرادات وزارة الثروات الطبيعية كاملة دون استقطاع الى خزينة وزارة المالية، لان ايرادات بيع نفط الاقليم في الاقليم لحد الان غير واضحة وتفتقر الى الشفافية المطلوبة، ولا احد يعلم حتى برلمان كردستان مطلع على نوع العقود او كميات البيع او حجم الايرادات التي تعود الى خزينة حكومة الاقليم من ملف النفط، وهي تختلف كلياً ما هو معمول به في الحكومة الاتحادية التي تنشر كل شهر حجم المبيعات وايراداتها من العملة الصعبة، لافتا الا ان حصر السلطات بيد الحكومة وانعدام الشفافية في عقود النفط والية توزيع ايراداتها، وضع الاقليم وحكومته امام تساؤلات ومشاكل كثيرة وان استمراره على حاله سيخلف كوراث كبيرة على الاقليم.

واضاف ان مجلس محافظة السليمانية سيقوم بتشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة تطبيق مشروع نظام اللامركزية واذا ما تمكنت الكتل من التوافق على شكل المشروع، فانه سيتم توجيه كتاب الى مجلس الوزراء للموافقة على تنزيل السلطات الى الحكومات المحلية.

وبين محمد امين ان قانون مجالس المحافظات للعام 2009 منح السلطة لمجالس المحافظات طلب المساعدة والعون من الحكومة الاتحادية عند الحاجة ونحن الان نسعى في الوقت الراهن لتطبيق نظام للامركزية لتنظيم العمل الاداري والمالي وفقا للتعلميات بما لا يخالف القوانين المرعية في اقليم كردستان.

واضاف ان مجلس محافظة السليمانية يرفض تفسير طلبه على انه ياتي ضمن الصراعات والمنافسة السياسية والحزبية في الاقليم، لافت الى ان تلك المطالبة لا تمثل اي رؤية او توجه سياسي وانما هي تأتي لتطبيق الشفافية والعدالة والمساواة والتوزيع العادل للمشاريع الخدمية.   

وكانت مجالس المحافظات في اقليم كردستان قد انتقدت الغاء قرار اللامركزية الادارية من قبل حكومة الاقليم الذي يسهل خدمة مواطني الاقليم، فيها يتخوف بعض السياسيين من كون المطالبة باللامركزية ذريعة لفصل محافظات عن اقليم كردستان عن بعضها.

بدورهم اكد خبراء في الشأن الاقتصادي بان محافظة السليمانية وهي اكبر محافظات الاقليم من حيث النسبة السكانية والمساحة تتعرض لغبن كبير من قبل حكومة الاقليم التي لم تنفذ لحد الان اية مشاريع ستراتيجية فيها على عكس محافظة اربيل التي يعتبرها الحزب الديمقراطي ضمن مناطق نفوذه، على عكس محافظة السليمانية التي تعد ضمن مناطق نفز الاتحاد الوطني وقوى المعارضة في الاقليم. 

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة