الأخبار العاجلة

حل منظمة الدعوة الإسلامية في السودان وشركاتها ومصادرة أملاكها لصالح البلاد

الصباح الجديد- متابعة

قررت لجنة تفكيك نظام الانقاذ وإزالة التمكين التي شكلتها الحكومة السودانية، حل منظمة الدعوة الإسلامية والشركات التابعة لها، ومصادرة أصولها لصالح وزارة المالية.كما قررت اللجنة مصادرة 153 قطعة أرض كانت مملوكة لثلاثة من كوادر حزب المؤتمر الوطني المنحل.

وذكرت اللجنة، أن “أعضاء حزب المؤتمر الوطني استولوا على تلك الأراضي بالتخصيص وليس عن طريق الشراء”.

وأشارت اللجنة إلى أنها “تعكف على مراجعة ملكية نحو ثلاثة آلاف قطعة أرض اخرى”.

وطالب تجمع المهنيين السودانيين في بيان، لجنة تفكيك نظام الانقاذ، بالإسراع في استعادة الأموال المنهوبة وإعادتها لخزينة الدولة.

وتعرف منظمة الدعوة الإسلامية التي تأسست العام 1980، نفسها على موقعها الرسمي، على أنها منظمة إنسانية غير ربحية ومستقلة، ومن أهدافها نشر الإسلام، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، إلى جانب دعم وإغاثة المحتاجين، وتشجيع المبادرات المحلية في التنمية والبناء، ولكن، في 10 كانون الاول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة “إزالة آثار التمكين” لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

ومرت سنة كاملة يوم امس السبت، على سقوط الرئيس عمر البشير إثر تظاهرات شعبية استمرت أربعة أشهر، ولا يزال السودان يبحث عن مخرج لأزماته وخصوصا الاقتصادية.

فبعد ثلاثة عقود حكم فيها البلاد بيد من حديد، أطاح الجيش السوداني في 11 نيسان 2019 بالبشير (76 عاما)، مستجيبا لمطالب السودانيين الغاضبين الذين نزلوا إلى الشوارع واعتصموا أمام مقر قيادة الجيش مطالبين برحيله.

وتم توقيف البشير وإيداعه سجن كوبر في الخرطوم، وفي كانون الأول الماضي، صدر حكم بحبسه عامين بعد إدانته بالفساد.

ومنذ الشهر الماضي، يتولى مجلس سيادي انتقالي يضم عسكريين ومدنيين مقاليد الحكم في البلاد، ولكن الأوضاع لا تزال هشة فالاقتصاد ضعيف للغاية ومهدد بالانهيار ما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية جديدة.

واندلعت التظاهرات ضد نظام البشير في كانون الاول 2018 بعد قرار حكومي برفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف قيمته.

ويقول مجدي الجزولي من معهد ريفت فالي للأبحاث ومقره ألمانيا، إن “التحدي الرئيسي الذي يواجه الفترة الانتقالية هي مجموعة العوامل المتشابكة نفسها التي تسببت في سقوط حكم البشير”.

وتشمل هذه العوامل “إعادة هيكلة النظام السياسي، والأزمة الاقتصادية الخانقة والكلفة المتزايدة للحفاظ على السلم الاجتماعي”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة