ضمت اكاديميين وسياسيين واقتصاديين ومثقفين ومحامين..
بغداد – الصباح الجديد
عبّر عدد من الشخصيات المدنية من شتى الشرائح الاجتماعية والثقافية والسياسية امس السبت، عن دعمهم لمطالب المتظاهرين، وإطلاق سراح المغيبين وإيقاف استهداف المحتجين، مطالبين بتشكيل حكومة مؤقتة تلبي طموح الشارع، ومحذرين من مساعي تعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا بافتعال الخلافات كونها الجهة التي تتولى المصادقة على نتائج الانتخابات.
ويقول الموقعون على نداء اطلعت عليه الصباح الجديد، إن موقفهم “تم إطلاقه من أوساط مدنيّة وثقافية واجتماعية من شتى شرائح المجتمع، ومن منطلق المسؤولية الوطنية وبعد الاستماع إلى شهادات حية أدلى بها ناشطون مدنيون من ساحات الاحتجاج والتظاهر والاعتصام السلميين”.
وأعلن الموقعون الوقوف “مع المطالب المشروعة لانتفاضة تشرين الباسلة المنادية بوطن كامل السيادة ودولة مدنية حديثة قائمة عل الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان”.
وعبّروا عن شجبهم وتنديدهم وإدانتهم «للعنف المروع ضدَّ المحتجين في بغداد ومحافظات ذي قار والنجف والبصرة وكربلاء وبابل وميسان وواسط، فضلا عن عمليات الخطف والاعتقال والتغييب القسري للعديد من الناشطين والمحتجين والإعلاميين».
وحذروا من «مغبة استمرار القوى الماسكة بالسلطة ومفاصل الدولة بنهج التسويف والمماطلة والالتفاف على مطالب الانتفاضة المشروعة وممارسة كل أشكال التسقيط والاتهامات الجائرة، للنيل من اندفاع وإرادة الملايين من قوى شعبنا الحية».
وأشار الموقعون إلى قلقهم من «تكليف شخصية سياسية إشكالية لمنصب رئيس الوزراء والذي جاء بالضد من معايير انتفاضة تشرين وتوصيات المرجعية الرشيدة».وطالبوا بأن «تكون وزارة ما بعد مرحلة عادل عبد المهدي، وزارة وطنية انتقالية محدودة المهمات تعمل من اجل إجراء انتخابات مبكرة في مدة أقصاها 31 كانون الأول 2020».
وأكدوا على أن «تتعهد الحكومة الانتقالية أمام الشعب بعدم ترشحها للانتخابات المقبلة وان تباشر على الفور، بإيقاف نهج الصدام العنيف مع المحتجين والمتظاهرين السلميين تحديدا، ومحاسبة المسؤولين عن قتل وإصابة المتظاهرين وإحالتهم إلى القضاء».
ودعا الموقعون إلى «إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين وغلق الدعاوى الموجهة ضدهم، والكشف عن مصير المغيبين والجهات المسؤولة والمحاسبة القانونية لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان».ولفتوا إلى ضرورة «الشروع بمحاسبة كبار الفاسدين واسترداد الأموال العامة المسروقة والحيلولة دون إفلات أي منهم من العقاب وعدم شمولهم بأي عفو عام او خاص، واتخاذ الإجراءات الفورية لتعزيز سيادة الدولة ومنع أي تدخل خارجي بشأنها الوطني».
وأكد الموقعون، على «التطبيق الجدي والفعال لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد الأنشطة العسكرية والأمنية بأجهزتها حصرا، وتشكيل فريق عمل استشاري من ممثلين عن الحكومة المؤقتة والمتظاهرين لمتابعة ومراقبة تنفيذ المطالب الشعبية».
ولفتوا إلى «استكمال تشريع قانون الانتخابات الجديد بما يحقق تمثيلا عادلا للقوى الاجتماعية والسياسية في مجلس النواب المقبل ومتابعة عمل مفوضية الانتخابات وتهيئة مستلزمات إجراءات انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وعادلة وشفافة تحت رقابة وطنية ودولية».
وحرص الموقعون، على «تمكين المحكمة الاتحادية من مواصلة عملها للمصادقة على نتائج الانتخابات والحيلولة دون افتعال الخلافات بهدف تجميد عملها».
ووجه الموقعون «نداء الى الجهات ذات الصلة بالقرار السياسي كافة ونضعهم أمام الفرصة الأخيرة لإنقاذ العراق».وناشدوا «بعثة الأمم المتحدة وكل الوكالات واللجان المختصة والمنظمات الدولية غير الحكومية ومكاتب السلام ذات المصداقية ان تضطلع بدورها وفق ميثاق الامم المتحدة والشرعة الدولية لحقوق الانسان».
وقد شمل النداء توقيع عدد من الشخصيات المهمة من بينها الوزراء السابقين رائد فهمي، ومفيد الجزائري، وعبد الأمير رحيمة، وهاشم الشبلي، وفارس يوسف جيجو، والنائبين السابقين حامد المطلك، وهيفاء الأمين، والقاضيين المتقاعدين هادي عزيز، وزهير كاظم عبود، اضافة إلى نقيب المحامين ضياء السعدي، ورئيس اتحاد الادباء ناجح المعموري، والسياسيين علي الرفيعي، ونصير الجادرجي، وجاسم الحلفي، والخبيرين الاقتصاديين ماجد الصوري، وباسم جميل أنطون، وعددا كبيرا من الاكاديميين والكتاب والصحفيين.
