النائب المستقل باسم خشان يحذر من قضية معقدة تستوجب دستورا جديدا :
بغداد – الصباح الجديد:
حذر النائب المستقل باسم خشان، من مساعي تعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا، مشيراً إلى ان ذلك من شأنه ان يجر العراق إلى التشظي، وعدم اجراء انتخابات في المستقبل ووجوب كتابة دستور جديد.
وقال خشان، في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “نفاد قرارات مجلس القضاء الاعلى بخصوص تعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا يعيد العراق إلى مرحلة ما قبل الصومال، بغض النظر عن صحة قرارات جناحي السلطة القضائية الاتحادية (المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى)، فان نتائج الخلاف قد تؤدي ضياع العراق وتشظيه”.
واضاف خشان، أن “انعدام جهة المصادقة على نتائج الانتخابات والتي هي المحكمة الاتحادية العليا يعني عدم امكانية اجراء انتخابات مبكرة قبل أن يتم تشريع قانون للمحكمة”.
وبين، أن “المادة 130 من الدستور لا تجيز تشريع مادة بديلة عن المادة 3 من القانون النافذ للمحكمة الملغاة بحكم قضائي التي تتحدث عن الية ترشيح قضاتها، لأن اجراء اي تعديل على قانون المحكمة يجب أن يخضع لأحكام المادة 92 من الدستور، ويجب أن يتم التصويت عليه بأغلبية الثلثين اي ما لا يقل عن 220 نائب”.
وتابع، أن “القانون الذي يشرعه مجلس النواب يجب أن يكون برمته متوافقاً مع المادة 92 من الدستور”.
وأشار، إلى أن «اجراء الانتخابات الدورية سيكون مستحيلاً باستحالة تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا خلال المدة المتبقية من عمر الدورة الانتخابية؛ ولأن الشعب لن يقبل أن يتولى مجلس النواب الحالي تشريع القانون».
وأكد خشان، أن «مطالب الشعب فيما يتعلـق بتعديـل الدستـور تبدأ بتعـديل النـص المتعلـق بالمحكمـة الاتحاديـة العليـا الــذي يوجـب وجود رجال الدين في عضويتها خصوصاً وأن القانون المقترح يحيل اختـيار فقهـاء الشريعـة الاسلاميـة إلى جهات ثبـت تورطهـا بالفسـاد، فـي الوقفيـن الشيعـي والسنـي».
ونوه خشان، إلى أن «الضياع الحقيقي للعراق كدولة يبدأ بعد نهاية الدورة الانتخابية حيث ستنعدم الجهة التي تشرع قانون المحكمة الاتحادية والعليا وعدم وجود محكمة يعني بالضرورة وجوب كتابة دستور جديد يعين جهة المصادقة على نتائج الانتخابات الأولى بعد هذه الدورة».
