تحالف القوى: السنة مكون من هذا المجتمع يساند حكومة قادرة على بسط سلطة القانون في البلاد

نفى نيته المضي بمشروع “الاقليم السني” وتقديم مرشحين للوزارات

بغداد – وعد الشمري:
أكد تحالف القوى العراقية، أمس الاربعاء، عدم مطالبته بحقائب وزارية في حكومة محمد توفيق علاوي، مشيراً إلى أن جهوده تنصب في نجاحها، نافياً السعي لإقامة “اقليم سني” في الوقت الراهن، لكنه تحدث عن مطالب لأبناء المحافظات المحررة ينبغي تحقيقها.
وقالت النائبة عن تحالف القوى منار عبد المطلب في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب ينتظر أن يقدم رئيس الحكومة محمد توفيق علاوي مرشحي وزاراته من أجل التصويت عليهم خلال المدة المنصوص عليها في الدستور”.
وأضافت عبد المطلب، أن “الكتل السنيّة تؤيد منح علاوي حرية في اختيار الوزراء، شرط أن يتم فيها تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي”.
وأشارت إلى ان “تحالف القوى لم يتول تقديم مرشحين لحقائب المكون السني، كما يروج له في وسائل الاعلام”.
وبينت عبد المطلب، أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي يمثل تحالف القوى العراقية في الاجتماعات الرسمية مع الكتل السياسية، لم يطالب بأي وزارة لغاية الأن”.
وأوضحت، أن “تحالف القوى العراقية يؤيّد أن يتم تقديم ثلاثة مرشحين لكل وزارة من أجل الموافقة على افضلهم والتصويت عليه ضمن الكابينة الحكومية”.
وتأمل النائبة عن القوى العراقية، بأن “يتم الالتزام بالمعايير التي تم الاتفاق عليها بشأن المرشحين، ولا يكون هناك شخصيات عليها مؤشرات فساد أو غيرها من التهم”.
وخلصت عبد المطلب بالقول، إن “الكتل داخل مجلس النواب سوف تصوت على الكابينة الوزارية متى وجدت أن اعضائها يلبون طموح وتطلعات الشارع العراقي الداعي للتغيير، وكذا الحال بالنسبة للبرنامج الحكومي”.

وكان نواب في تحالف البناء قد كشفوا عن مطالبة الكتل السياسية السنية ببعض الوزارات تحت عنوان «استحقاق المكون»، كاشفين عن حوارات تجري معهم لحثهم على التراجع ومنح علاوي الحرية الكاملة في اختيار من يراه مناسبة في حكومته».
من جانبه، افاد النائب الأخر عن التحالف أحمد الجبوري، بأن «موقفنا هو دعم حكومة علاوي في تقديم برنامج يلبي طموح الشارع العراقي ويوفر الخدمات».
ونفى الجبوري، في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «يكون هناك خيار في الوقت الراهن للمطالبة بأنشاء اقليم للمحافظات السنيّة».
وشدد على أن «المكون السني هو جزء من المجتمع العراقي ويساند أن تكون للعراق حكومة قادرة على توفير الخدمات وبسط سلطة القانون».
ودعا الجبوري، «الحكومة المقبلة للتعامل بنحو ايجابي مع الصراعات السياسية الداخلية والخارجية وتغليب مصلحة العراق؛ لضمان التأييد الشعبي لها».
وتحدث عن «مطالب شعبية للمحافظات المحررة كان تم طرحها سابقاً ولم يتم تلبيتها، نبحث اليوم عن التعاطي الجدي معها، وهو ما نسعى اليه بالدرجة الاساس بعيداً عن المناصب وغيرها من الاستحقاقات الوزارية».
ومضى الجبوري، إلى ان «تحالف القوى لن يكون معرقلاً لتشكيل الحكومة، بل على العكس سيكون جزء من جهود نجاحها من أجل توفير الخدمات إلى الشارع العراقي والنهوض بالعملية الاصلاحية».
يشار إلى ان أغلب الكتل السياسية اعلنت صراحة عن منح الحرية لعلاوي في عملية تشكيل الحكومة، لكن مصادر سياسية ذكرت أن تلك المواقف هي للاستهلاك الاعلامي، وأن الواقع يظهر وجود ضغوطات كبيرة من أجل بقاء سيطرة الاحزاب على الوزارات.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة