لم يتبق في المواقيت الدستورية اكثر من اسبوع
بغداد – وعد الشمري:
أكد نواب، أمس الاثنين، أن الكتل السياسية تتخوف من طرح اسماء لمنصب رئيس الحكومة خشية رفضها، متوقعين أن يشهد نهاية الاسبوع الجاري حراكاً مكثفاً لحسم الملف خلال المواقيت الدستورية، فيما دعوا رئيس الجمهورية برهم صالح إلى التواصل مع المتظاهرين بغية معرفة آرائهم عن المرشحين.
وقال النائب حنين قدو، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الكتل السياسية في مقدمتها قائمتي سائرون والفتح رموا الكرة في ملعب رئيس الجمهورية برهم صالح من اجل تكليف مرشح رئيس الوزراء”.
واضاف قدو، أن “حسم المنصب لا يرتبط فقط بالكتل السياسية، لكون هناك متظاهرين في الشارع يطالبون برئيس حكومة وفق مواصفات معينة”.
وأشار، إلى أن “الواقع يفرض على رئيس الجمهورية ايجاد قنوات تواصل مع المتظاهرين، وفي الوقت ذاته التحاور مع الكتل السياسية”.
ونفى قدو، “وجود مؤشرات على أن صالح يقوم بإجراءات حقيقية في سبيل تسميّة رئيس الحكومة، ولم يتبق من المواقيت الدستورية سوى اسبوع واحد”.
وشدد قدو، على أن “البرود الذي يعاني منه حسم المنصب هو عدم وجود تواصل بين الكتل السياسية بجميع مسمياتها مع المتظاهرين، ونحن نبحث عن مخرج وقد يحصل ذلك في الساعات الاخيرة كما اعتادت عليه العملية السياسية منذ عام 2003”.
من جانبه، ذكر النائب علي الغانمي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “المشهد السياسي ما زال معقداً لاسيما على صعيد تكليف رئيس الحكومة”.
وتابع الغانمي، أن “الحكومات السابقة كانت تتشكل في اجواء توافقية، لكننا اليوم أمام ضغط من الشارع من أجل تجاوز الاليات السابقة”.
وأورد، أن “الكتل السياسية اصبحت متخوفة من طرح شخصية معينة لمنصب رئيس الحكومة، بنحو قد لا يتفق مع رؤية الشارع العراقي”.
وزاد الغانمي، أن “اليات اختيار رئيس الوزراء على وفق الظروف الحالية اصبحت غير واضحة بالنسبة للقوى السياسية، برغم أن الدستور حدد مسارات معينة لكن هناك محاولات لتجاوزها وهو امر غير صحيح”.
وأكد، أن “القيادات السياسية مهتمة كثيراً بحسم المنصب وأنها لن تترك الملف إلى المجهول، لكنها تخشى من طرح الاسماء وتبينها رسمياً”.
ويواصل الغانمي، أن “قسماً من الاسماء تم طرحها في وسائل الاعلام من أجل جس النبض، لكنها تعرضت إلى تسقيط كبير بنحو يعقد المشهد، ويبدو أن هذه العملية مقصودة بهدف زيادة المشكلات وتعميقها”.
وحذر الغانمي، من “استمرار الغموض في المشهد السياسي”، متوقعاً ان “يشهد نهاية الاسبوع الحالي حراكاً حقيقية من أجل حسم الاسماء وغربلتها واختيار احدها”.
إلى ذلك، أفاد النائب حسين العقابي إلى “الصباح الجديد”، بأن “الازمات السياسية ليست جديدة على العراق، وجميعها يتم تسويتها خلال الساعات الاخيرة”.
واضاف العقابي، أن “حسم الحكومة سيكون خلال المواقيت الرسمية ولن يتم تجاوز الدستور في هذا الجانب”.
ويرى، أن “العملية لا ترتبط فقط بتسمية رئيس الحكومة والوزراء، بل يجب أن تمتد لمعرفة اسباب ما وصلنا إليه حالياً من ازمات بغية معالجتها في المرحلة المقبلة من قبل السلطات الاتحادية”.
ونصح العقابي بـ “الابتعاد عن الحلول الترقيعية والاكتفاء باستبدال الاسماء دون حصول تغيير شامل في منهاج العمل لامتصاص الغضب الشعبي ازاء الطبقة الحاكمة، وأدى بالحكومة إلى الاستقالة”.
يشار إلى أن الدستور الزم رئيس الجمهورية بتسمية رئيس الوزراء خلال مهلة تنتهي في الخامس عشر من الشهر الحالي خلفاً لعادل عبد المهدي الذي استقال من منصبه بعد اتساع موجة التظاهرات لتشمل جميع المحافظات العراقية.
