نجحوا في احباط جلسة انتخاب هيئة المجلس واللجان النيابية
متابعة ـ الصباح الجديد :
نجح الدرع البشري الذي أقامه المتظاهرون في لبنان بمنع انعقاد جلسة البرلمان التي كان من المقرر ان تنعقد امس الثلاثاء.
وتجمع المئات من المتظاهرين في العاصمة اللبنانية بيروت وواجهوا أعدادا ضخمة من قوات الأمن التي أغلقت المنافذ المؤدية للبرلمان في ساحة النجمة، وذلك لمنع المحتجين الذين يطالبون منذ نحو شهر برحيل كامل الطبقة السياسية في لبنان. ودعا المتظاهرون إلى قطع الطرق لمنع النواب من الوصول إلى الجلسة في البرلمان.
وعمدت القوى الأمنية والعسكرية باكراً إلى إقفال كل المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة حيث مقر البرلمان، فبما أعادت المصارف اللبنانية فتح أبوابها اليوم بعد إقفال قسري خلال الأسبوعين الأولين من الاحتجاجات، ثم إضراب لموظفيها لمدة أسبوع.
ووقعت، وفق مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية، حالات تدافع وإشكالات محدودة بعد محاولة شبان غاضبين إزالة شريط شائك وعوائق حديدية وضعتها قوات الأمن لمنع تقدمهم. وحمل المتظاهرون الأعلام اللبنانية ورددوا هتافات عدة بينها «ثورة ثورة» و»يا عسكر، عسكر على مين؟ عسكر على الشعب المسكين».
ونقل تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال أن موكباً من ثلاث سيارات أطلق النار في الهواء في وسط بيروت في محاولة لتفريق المتظاهرين. وسأل شاب غاضب حمل رصاصة بيده «يطلقون الرصاص على المتظاهرين السلميين؟». وصرخ آخر «إنهم موظفون لدينا، كيف يسمحون لأنفسهم بإطلاق النار على من انتخبهم؟».
وجاءت الدعوة لاجتماع البرلمان الثلاثاء بعد تأجيل لأسبوع تحت ضغط الشارع. ويفترض أن ينتخب النواب في مرحلة أولى أعضاء هيئة المجلس واللجان النيابية قبل أن تتحول الجلسة إلى تشريعية وعلى جدول أعمالها مشاريع قوانين مثيرة للجدل، بينها قانون عفو عام يستفيد منه آلاف الموقوفين والمطلوبين بجرائم عدة. ويثير ذلك غضب المتظاهرين الذين يعتبرون أن الأولوية حالياً يجب أن تكون لتشكيل حكومة جديدة.
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول مظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، ويبدو الحراك عابراً للطوائف والمناطق، ويتمسك بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء.
وزاد من غضب الناس لدى نزولهم إلى الشارع نقص السيولة في المصارف وارتفاع سعر الدولار الذي صار نادرا بسبب وجود تسعيرتين له، الأولى من مصرف لبنان وهي 1507 ليرات لبنانية، والثانية في سوق موازية يرتفع فيها أحيانا الى حدود الألفي ليرة. وقرّر موظفو المصارف تنفيذ إضراب بسبب تعرضهم للإهانات والتهجم من محتجين دخل بعضهم المصارف وحاولوا سحب مبالغ مالية من دون أن يوفقوا.
وتحت ضغط الشارع، قدم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته في 29 تشرين الأول. لكن لم يبدأ رئيس الجمهورية ميشال عون استشارات نيابية جديدة لتسمية رئيس حكومة جديد، ما يثير غضب المتظاهرين الذين يطالبون بتشكيل حكومة اختصاصيين.
وأعلن نواب مستقلون وكتلتا القوات والكتائب أنهم لن يشاركوا في الجلسة، بينما قال نواب من كتلتي المستقبل برئاسة الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي أنهم لن يشاركوا في الجلسة من دون أن تصدر مواقف رسمية عن حزبيهما.
