أكدت سعيها لتلافي اخطاء التجربة النيابية
بغداد – وعد الشمري :
اكدت لجنة التعديلات الدستورية امس الاربعاء صعوبة تحول نظام الحكم الى رئاسي مشيرة الى سعيها الاخذ بجميع المقترحات قبل انهاء مهامها مشددة على ان المشكلة الاكبر طيلة السنوات الماضية كانت تتعلق بالدستور .
وقال عضو اللجنة رشيد العزاوي في حديث الى ” الصباح الجديد ” ان تشكيل لجنة تعديل الدستور كان تلبية لمطالب المتظاهرين الذين نادوا بضرورة احداث تغيير في منهاج الدولة.
واضاف العزاوي ان الكتل السياسية يجب ان تتعامل بايجابية مع المطالب الشرعية وتقوم بتنفيذها ولا تسمح بمزيد من المشكلات.
واشار الى ان اللجنة ستعمل على انجاز التعديلات خلال المدة المكلف بها وهي 4 اشهر بأمل ان نخرج بحزمة مواد من شأنها تصحيح شكل النظام السياسي ولفت العزاوي الى ان الحزمة سوف تعرض على التصويت داخل مجلس النواب من اجل تمريرها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء أي ما لا يقل عن 166 نائبا وشدد على ان رئاسة مجلس النواب حرصت على ان تضم اللجنة ممثلين عن شتى مكونات الشعب العراقي من اجل مراعاة جميع المطالبات ومضى العزاوي الى ان تعديل الدستور اصبح مطلباً جماهيرياً ونحن نسعى لذلك كون بعض نصوصه لا تتفق مع طبيعة المرحلة التي نمر بها.
من جانبه افاد عضو اللجنة الاخر يونادم كنا في تصريحات الى “الصباح الجديد” بان اجتماعات تعديل الدستور مازالت مستمرة ولن تتوقف لحين انجاز المهمة التي هي ليست بالسهلة واضاف كنا ان اغلب الكتل السياسية ضد تحول نظام الحكم في الدولة من نيابي الى رئاسي ولا سيما نواب اقليم كردستان والمحافظات ذات الغالبية السنية.
ولفت الى ان الحل الامثل هو وضع مادة تجعل نظام الحكم مشتركاً بين الرئاسي والنيابي بنحو يمنع ظهور دكتاتورية وفي والوقت ذاته نتجاوز موضوع المحاصصة السياسية والبيروقراطية التي كان سببها النظام النيابي ويبن كنا ان المشكلة التي يعاني منها العراق لا تتعلق بالبنود الدستورية برغم مساعينا لوضع بعض التعديلات لكنها نتيجة عدم الالتزام بتنفيذ القوانين والمواد الدستورية لاسيما موضوع توزيع الصلاحيات ومكافحة الفساد.
وأكد ان اللجنة قررت افتتاح موقع الكتروني أمام الجمهور بامل ان تتلقى افكار جيدة من الشارع وتكون رافداً لنا في التعديلات واوضح كنا ان خبراء سوف يتم الاستعانة بهم عند وضع الصيغ والافكار لاسيما في القانون الدستوري كما سيتم دعوة ممثلي السلطة القضائية الاتحادية من اجل الوقوف على الملاحظات والمقترحات القضائية بهذا الشأن.
واردف ان الموافقة على تعديل الدستور ليست بالعملية الهينة بل تتطلب على وفق المادة 143 منه ان لايتم رفضها من ثلثي المصوتين لثلاثة محافظات ما يصعب المهمة أمامنا واكمل كنا بالقول ان عمل اللجنة سوف ينصب على ايجاد تعديلات ترضي جميع شرائح الشعب العراقي ولا تنتقص من حقوقها، وسنأخذ جميع الاقتراحات بعين الاعبار.
يشار الى مجلس النواب كان قد اتخذ سلسلة اصلاحات وصفت بالاصلاحية من بينها تشكيل لجنة من اعضائه تتولى مهمة صياغة التعديلات الدستورية.
