الأخبار العاجلة

الحكمة: عبد المهدي يصرّ على المحاصصة.. واقالته تخفف الأزمة

أكدت أن الرئاسات ليس لها القدرة على تنفيذ الاصلاحات

بغداد – وعد الشمري:
شنت كتلة الحكمة المعارضة، امس الثلاثاء، هجوماً كبيراً على رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، واتهمت بالإبقاء على مبدأ المحاصصة في توزيع المناصب، ورأت أن اقالة الحكومة من شأنها أن تخفف من حدة الازمة، مؤكدة أن كتلا تسعى لاستغلال ملف التظاهرات في الحصول على مكاسب سياسية.
وقال النائب عن الكتلة حسن فدعم، إن “هناك رؤية واضحة لدى الرأي العام بعدم قدرة الرئاسات الثلاث على تنفيذ الاصلاحاتـ رغم الاجتماعات العديدة التي تم عقدها خلال الايام الماضية”.
واضاف فدعم، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “جميع ما تم اتخاذه هو مجرد قرارات ترقيعية لا تستند إلى معالجة حقيقية للمشكلات”.
وأشار، إلى أن “التعديلات الدستورية أمر ضروري، لكنها لا توفّر فرص عمل للمواطن العاطل الذي يبحث عن مصدر رزق لعائلته”.
وبين فدعم، أن “الحكومة وعدت بتوزيع قطع اراضي واصدرت مجموعة من القرارات بهذا الشأن لكنها لم تنفذ لغاية الان”.
ويجد، أن “التوجه الذي يهدئ من روعة الشارع ويمتص زخم التظاهرات هو اقالة الحكومة بجميع طاقمها، وتكليف رئيس وزراء آخر على وفق معايير بعيدة عن المحاصصة”.
وشدد فدعم، على أن “كتلاً سياسية تسعى لاستغلال ملف التظاهرات من أجل الحصول على مواقع في الحكومة كما فعلت عندما تم التصويت على رئيس واعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، ومجلس الامناء في شبكة الاعلام العراقي”.
ودعا، إلى “اتخاذ قرارات اصلاحية حقيقية وأن يكون تنفيذها خلال آماد زمنية معقولة ومنطقية، فتوزيع قطع الاراضي لا يتطلب توزيعها اشهر كونها موجودة ومن الممكن المباشرة بها حالاً”.

ويستغرب فدعم، “تخوف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من الافصاح عن الكتل السياسية التي اجبرت وزير الصحة السابق علاء الدين العلوان على الاستقالة من منصبه وتفرض هيمنتها على بقية الوزارات”.
وأتهم، “عبد المهدي بالإصرار على مبدأ المحاصصة وهو ما حصل فعلاً عندما تمت تسمية وزيرة التربية ووزير الصحة، برغم تصاعد حدة التظاهرات ووقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى”.
وطالب النائب المعارض، عبد المهدي بأن “يبقى عليه تاريخه ويعلن رسمياً عن الكتل التي تمارس النفاق السياسي وتدعي امام الاعلام بأنها ضد المحاصصة وتساومه على المناصب في الخفاء، لكن الواقع اثبت أنه غير قادر على النهوض بواقع البلد وتنفيذ الاصلاحات”.
ومضى فدعم إلى القول، إن “التذرع بأن رئيس مجلس الوزراء يخشى الكتل السياسية وهو صاحب الصلاحيات التنفيذية أمر مثير للسخرية، فكان عليه أن يتحمل مسؤولية المنصب الذي تم تكليفه به ولا يعطي مبررات غير منطقية تدل على ضعفه”.
من جانبه، أفاد النائب الاخر عن الكتلة علي البديري، بأن “استبدال عبد المهدي باخر لا يعد نهاية المطاف، مع بقاء نفس الاحزاب التي تتولى اختيار رئيس الحكومة”.
واضاف البديري، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “النظام السياسي اثبت فشله في العراق كونه اعتمد على آلية المحاصصة في توزيع المناصب بعيداً عن معايير الكفاءة والنزاهة”.
وأوضح، أن “بقاء الاليات ذاتها في اختيار المرشحين للمناصب العليا من بينها رئيس مجلس الوزراء سوف يزيد الاوضاع سوء عما عليه الان”.
وأكد البديري، أن “الكتل السياسية ما زالت تنظر إلى مصالحها الحزبية الضيقة وهي من جاءت لنا بشخصيات غير جيدة للمناصب المهمة في البلد”
يشار إلى أن المتظاهرين صعدوا من سقف مطالبهم فبعد أن كانوا يطالبون بتوفير الخدمات وفرص العمل، اخذت تلك المطالب منحاً جديداً مع السعي لتغيير شكل النظام السياسي والاحزاب الحاكمة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة