فرق متابعة الانجاز تطلع على 75 مشروعاً ضمن البرنامج الحكومي
بغداد – وعد الشمري:
أكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الأثنين، أن زيارة 75 مشروعاً مهماً في اغلب محافظات العراق ضمن البرنامج الحكومي، مشيرة إلى ان عملية توزيع قطع الاراضي إلى مستحقيها سوف تبدأ خلال شهرين.
يأتي ذلك في وقت، أفادت اللجنة القانونية في مجلس النواب بالانتهاء من تنفيذ مطالب المتظاهرين، مشددة على أن العاطلين عن العمل سوف تخصص لهم رواتب شهرية لحين توظيفهم.
وقال المتحدث باسم الامانة العامة حيدر مجيد، إن “فريق متابعة المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي مستمر في جولاته منذ ثلاثة أشهر”.
وأضاف مجيد في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “زياراتنا الميدانية شملت 75 مشروعاً في 15 محافظة، حيث انجز الفريق الاسبوع الماضي زيارة إلى بابل والنجف”.
وأشار، إلى ان “الفريق تقسم في الاسبوع الحالي إلى لجنتين الاولى في محافظة دهوك لمتابعة مشاريع محافظة نينوى، والثاني في محافظة الانبار لمتابعة مشاريعها”.
ونوه مجيد، إلى أن “تلك الفرق تم تشكيلها في الامانة العامة وبأشراف مباشر من الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي مهمتها زيارة المشاريع والاطلاع ميدانياً على نسب الانجاز، ومراحل وجداول العمل، والوقوف على المعوقات أن وجدت، وتقديم الدعم لها من أجل حسمها ضمن السقف الزمني المعد”.
وأورد مجيد، أن “البرنامج الحكومي يتضمن 1065 مشروعاً لجميع الوزارات والقطاعات والتخصصات من بينها الطاقة والنقل والبنى التحتية والصحة والتربية”.
وشدد المتحدث باسم الامانة العامة، على أن “جميع الوزارات شاركت في وضع البرنامج حيث قدمت كل منها مشاريعها المطلوبة، وادرجت رسمياً لتنفيذها”.
وأكد، أن “الامين العام لمجلس الوزراء اصدر توجيهات مؤخراً بضرورة استهداف المشاريع التي لها تماس مباشر مع المواطن العراقي مثل المجمعات السكنية والصحة والبنى التحتية”.
وتحدث مجيد، عن جولة نينوى بالقول “زرنا مصنع البان الموصل وخط سكك حديد مع ربيعة، وسد الموصل ومشاريع في مدن الحمدانية وبرطلة”.
وافاد بان “وزارة التخطيط انهت عملية التخصيص قطع الاراضي في جميع المحافظات، وهناك تنسيق مع وزارة الاعمار والبلديات لغرض توزيعها على المستفيدين منها”.
وفيما نوه مجيد إلى ان “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سوف تساعد التخطيط على ايجاد قاعدة بيانات لتحديد المشمولين بتوزيع قطع الاراضي”، أعرب عن اعتقاده بأن “”عملية التوزيع ستبدأ خلال الشهرين المقبلين بحسب ما نقلته الاخبار عن وزارتي العمل التخطيط”.
من جانبه، يأمل عضو اللجنة القانونية النيابية حسين عرب في حديث إلى “الصباح الجديد”، بأن “ تنتهي الحكومة من اجراءات توزيع الاراضي باسرع وقت”.
واضاف عرب أن “مجلس النواب أكمل جميع اجراءاته بصدد تنفيذ مطالب المتظاهرين، من تخصيص للأموال للعاطلين عن العمل إلى حين توظيفه على ثلاثة فئات الاولى هم اصحاب شهادات الاعدادية فما دون، والثانية اصحاب شهادات البكالوريوس والمعاهد، والثالثة اصحاب الدرجات العليا”.
وشدد على أن “لقاء جمعنا مؤخراً مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية من أجل تنفيذ مشروع دفع الاموال إلى العاطلين بشكل جدي وحقيقي، بعد الانتهاء من وضع التعليمات الخاصة بذلك”.
ومضى عرب إلى أن “السعي حصل بنحو ايجابي لبناء وحدات سكنية واطئة الكلفة إلى المواطنين وحققنا نتائج جيدة بالتعاون مع مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف التجاري، واستحصلنا مبلغ 4 تريليونات و200 مليار دينار كقروض حكومية توزع لتنفيذ هذه المشاريع على المحافظات بحسب النسب السكانية من موازنة تنمية الاقاليم”.
يشار إلى أن مجلسي الوزراء والنواب قد شرعا بإجراءات وصفت بأنها اصلاحية تلبية لمطالب المتظاهرين الذين خرجوا باحتجاجات واسعة شملت جميع المحافظات مطلع الشهر الحالي.
