دعوات لإكمال تشكيل مجلس الاتحاد المعني بتوزيع الوظائف
بغداد – الصباح الجديد:
أكد خبراء دستوريون أمس الأحد أن رئاسة مجلس النواب سعت لتكريس تشريعات تسمح بالهيمنة على المؤسسات وتركت تلك التي تلامس المواطن العراقي لافتين إلى أن مقرراتها عقب اللقاء مع ممثلي التظاهرات غير ملزمة وهي مجرد توصيات للحكومة، مشددين على أهمية إكمال إنفاذ قانون مجلس الاتحاد المعني بالوظائف العامة وتوزيعها على مستحقيها.
وقال الخبير محمد الشريف “إن القيام بإجراءات إصلاحية يحتاج إلى عمل على جانبين: الأول: يخص السلطتين التنفيذية ممثلة بالحكومة، والآخر: التشريعية بمجلس النواب.
وأضاف الشريف في حديث إلى “الصباح الجديد”: “أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق مجلس النواب حيث لم يشرع خلال الدورة الانتخابية الحالية سوى قوانين بروتوكولية تخص المصادقة على المعاهدات”. وأشار الى “ان رئاسة مجلس النواب انشغلت طيلة المدة الماضية بقوانين تعزز هيمنة الكتل السياسية على المؤسسات الدستورية وشدد الشريف على ان من تلك القوانين هو مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا فقد فرغت رئاسة مجلس النواب مهامها لإقرار تشريع يسمح بالسيطرة على القضاء بأدوات دينية”.
وأوضح الشريف: «ان الجميع كان ينتظر من هذه الدورة تشريعات تخدم المواطن وتدعم القطاع الاقتصادي وليس قوانين تسمح بالهيمنة السياسية على مرافق الدولة المهمة».
ولفت الى «ان ما أعلنت عنه رئاسة مجلس النواب بعد اللقاء مع المتظاهرين لا يتعدى كونه توصيات غير ملزمة يجب ان تتبعها قرارات تنفيذية او تشريعات تصدر وفقا للسياقات الدستورية».
واكمل الشريف بالقول» «ان العمل التشريعي كان مخيبا للآمال واسهم في تصاعد الغضب الشعبي ضد النظام السياسي والأحزاب الحاكمة».
من جانبه ذكر الخبير ياسر: «ان مجلس النواب عجز خلال الدورة الانتخابية الحالية وعلى مدى اكثر من عام في إقرار قانون يهيمن على القضاء».
وتابع الخفاجي في تصريح الى «الصباح الجديد»: «ان الخبراء لطالما حذروا رئاسة البرلمان من تلك المساعي ودعوها الى التفرغ لتشريعات تخص قوت الشعب».
واردف: «ان قانون مجلس الاتحاد الذي ينظم الدرجات الوظيفية وتوزيعها قد تم اقراره في الدورات السابقة لكن مجلس النواب لم يضغط على الحكومة من اجل ارسال أسماء المرشحين للمجلس الجديد».
ويرى الخفاجي: «ان مجلس النواب كان الأولى به تلافي الحرج الحالي واكمال انفاذ قانون مجلس الاتحاد كون المشكلة الأولى تتعلق بالبطالة وعدم توفير فرص عمل للخريجين لاسيما من أصحاب الدرجات العليا».
وأفاد: «ان ترك القوانين المهمة بالسعي لسن التشريعات ذات الطبيعة السياسية سوف يولد المزيد من الازمات وارجع ذلك كون القوانين الخدمية لن تحصل عليها خلافات كبيرة بعكس تلك التي تتعلق بالعمل السياسي والتي يأخذ سنها وقتا طويلا والنتيجة منها لا تلامس المواطن».
ومضى الخفاجي: «الى ان مجلس النواب امام تحد صعب واستثنائي من خلال اثبات حسن نيته بان التشريعات المقبلة هي لخدمة المواطن وليست بأهداف حزبية وفئوية».
يشار الى ان مجلس النواب لم ينجح بإقرار أي قانون مهم خلال الدورة الانتخابية باستثناء تشريع الموازنة المالية السنوية.
