أكدوا أن اقرار القانون لن يستغرق وقتاً طويلاً
بغداد – وعد الشمري:
أكد نواب من كتل مختلفة، أمس الثلاثاء، أن الغاء مكاتب المفتشين العموميين اصبح محسوماً، منوهين إلى أن اقرار القانون بهذا الشأن لن يستغرق وقتاً طويلاً، فيما تحدثوا عن اتفاق سياسي يتضمن توحيد جهود الجهات الرقابية للقضاء على الفساد والحد من هدر المال العام.
وقال النائب، حسن فدعم في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب سبق أن صوّت من حيث المبدأ على الغاء مكاتب المفتشين العموميين، وذلك قبل أربعة اشهر”.
وأضاف فدعم، أن “مجلس الوزراء لم يلتزم بما ذهب اليه ممثلو الشعب في البرلمان وعيّن مفتشين عموميين خلاف القانون”.
وأشار، إلى أن “بعض الذي جرى تعيينهم وضعوا دوائر لم يكن ضمن تشكيلها مفتش عام، وتم الاعتماد في ذلك على مبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية”.
ونبه فدعم، إلى أن “مجلس النواب ماض في عملية سن قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين، بنحو تام وفي جميع المحافظات”.
ولفت، إلى أن “اغلب القوى السياسية متفقة واتخذت قراراً مع الالغاء باستثناء كتل قليلة جداً تسجل اعتراضات على هذا التوجه”.
وفي مقابل ذلك، يرى فدعم، أن “القانون سوف يمر بعد انجاز قراءته الثانية ومن دون اي خلاف، حيث سنعمل على انهاء عمل المفتشين العموميين وذلك بموجب تشريع يصدر عن مجلس النواب”.
من جانبه، ذكر النائب فالح الخزعلي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “اغلب الكتل تساند الغاء مكاتب المفتشين العموميين، لكن أن يتضمن القانون الية واضحة للتعامل مع الطواقم الوظيفية لهذه المكاتب”.
واضاف الخزعلي، ان «الخيار الافضل هو تحويل الموظفين إلى ديوان الرقابة المالية والوزارات التي تحتاج إلى خدماتهم».
وأوضح، أن «مجلس النواب انهى في جلسة الاثنين الماضي القراءة الاولى للمشروع، وستكون خلال الايام المقبلة قراءة ثانية ومن ثم التصويت على القانون».
ويواصل الخزعلي، أن «الجميع شبه متفق على مكافحة الفساد والحد من هدر المال العام وتوحيد الجهود بهذا الشأن».
وعلى صعيد متصل، افاد النائب مؤيد المرشدي بأن «مكاتب المفتشين العموميين اصبحت حلقة زائدة في المنظومة الادارية للدولة العراقية».
واضاف المرشدي في تعليق إلى «الصباح الجديد»، أن «كثرة الاجهزة الرقابية يؤدي إلى تشتيت العمل وكثرة في ملفات الفساد وهو ما نسعى لمعالجته في الوقت الحالي».
ولفت، أن «العراق لديه اجهزة رقابية رصينة مثل الادعاء العام وديوان الرقابة المالية هي كافية للتعاطي مع ملف الفساد المالي والاداري».
وشدد المرشدي، على أن «لجنة النزاهة في مجلس النواب يمكن أن ترفد الجهات الرقابية الرسمية بالمعلومات الكاملة التي تساعدها في اداء واجبها، وبنحو يوحد الجهود ويحد من هدر المال العام».
وخلص المرشدي بالقول، إن «المرحلة المقبلة يجب أن يكون العمل فيها موحداً، ويبتعد عن التقاطعات، لأننا أمام جهود للإصلاح والقضاء على الفساد».
