الصباح الجديد – متابعة:
على الرغم من ان وزراء خارجية العراق والأردن ومصر ناقشوا في لقاء ثلاثي عقد ببغداد، عددا من القضايا والملفات السياسية، في مقدمتها ملف مكافحة الإرهاب، ودعم العراق في مرحلة ما بعد «داعش»، الا ان ترجيحات الاقتصاديين والسياسيين على حد سواء، تتأرجح بين امرين، العودة الى التعاون العربي المشترك و التكامل الاقتصادي بين الأطراف الثلاثة.
وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي ساهر عريبي لراديو «سبوتنيك» :» الزيارة من وزيري خارجية مصر والأردن إلى بغداد، تأتي تتويجا للقمة التي عقدت في وقت سابق في القاهرة بين كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني وكذلك رئيس الوزراء العراقي السيد عادل عبد المهدي، فجاءت هذه الزيارة استكمالا لذلك الاجتماع الذي اكد فيه القادة الثلاثة على ضرورة تعزيز التعاون العربي المشترك، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وكذلك حل الكثير من الأزمات التي تعيشها هذه المنطقة سواء في ليبيا أو في اليمن أو في سوريا، إضافة إلى حالة الاضطراب والتوتر التي تسود منطقة الخليج في هذه الأيام.»
وتابع عريبي، «لا يمكن اعتبار هذه الاجتماعات بمثابة عودة إلى التعاون العربي المشترك بين العراق ومصر والأردن في العام 1989، ولكنها تشكل خطوة في هذا الإطار، لأن العراق بدأ يستعيد دوره في المنطقة، خاصة بعد الانتصارات التي حققها على الإرهاب، لذلك الوقت الآن مناسب لبدء تعاون عربي مشترك، كحجر زاوية لتشكيل قاعدة يكون لها دورا فاعلا فيما يجري في المنطقة من أزمات وتوترات.»
وعلى الرغم من ان الدول الثلاثة أكدت على ضرورة إيجاد حل سلمي في سوريا وإيقاف الحرب الدائرة هناك وإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد، عبر اللجوء إلى الحل السياسي وليس الحل العسكري، اكد عريبي: «اعتقد أن الهاجس الأساسي في هذه الاجتماعات هو هاجس اقتصادي مشترك بين الدول الثلاث.»
لعل من المفيد التذكير بأن الأجواء المتوترة في الخليج ومضيق هرمز، باتت تلقي بوطأتها الثقيلة على كل دول المنطقة، سيما والأمر يتعلق بتصدير النفط، فهل كانت هذه القضية من بين مناقشات الوزراء الثلاثة؟
لا ا يمكنه الإجابة، فكل ما جرى التصريح به عام ولا يتناول هذه الجزئية المهمة على الرغم من ان اتفاقا جرى في القاهرة بين قادة الدول الثلاث على مد أنبوب النفط الذي اتفق على انشائه العراق والأردن قبل زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى مصر.
والمشروع الذي يعول مسؤولو البلدين على جدواه الاقتصادية، يتجه من الزرقاء نحو جنوبي الأردن لينتهي عند ميناء العقبة الذي أصبح منذ زمن طويل مسارا لعبور الواردات والصادرات العراقية، وتشير الأرقام إلى أن طول الأنبوب النفطي الإجمالي الذي يبدأ من مدينة البصرة العراقية، يقدر بـ1700 كيلومتر، نحو 690 كيلومترا منها داخل الأراضي الأردنية.
أما التكلفة التي قيل إن العراق سيتحملها بالكامل، فتقدر بنحو 17 مليار دولار على أن يكون المشروع كله ملكا للحكومة العراقية بما فيه الجزء الذي في الأردن لنحو عشرين عاما.
