القانونية النيابية: رئاسة البرلمان تتسبب بفوضى وتعقد جلسات بلا نصاب

فيما اشر المقرر 6000 حالة غياب خلال الدورة النيابية
بغداد – وعد الشمري:
وجهت اللجنة القانونية النيابية، امس الاثنين، انتقادات واسعة الى رئاسة مجلس النواب، واتهمتها بمخالفة النظام الداخلي وعقد جلسات تفتقر الى النصاب وعجزها عن معالجة الغياب المتكرر للاعضاء، وتحدثت عن فوضى تشريعية بسن قوانين على مقاسات شخصيّة ورفض المشاريع الدستورية كما حصل عندما افشلت مساعي وضع مادة تمنع ترشيح مزدوجي الجنسية td الانتخابات.
وقال عضو اللجنة زانا سعيد في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب يعيش فوضى تشريعية؛ وسببها المزايدات ومصالح الكتل السياسية المتعارضة”.
وأضاف سعيد أن “رئاسة مجلس النواب تسعى للتحايل على القانون من خلال تمرير تشريعات في جلسات ليس فيها نصاب”.
وبين أن “هناك طعنا امام المحكمة الاتحادية العليا يتعلق بقانون التعديل الثاني للانتخابات العامة؛ وسببه عدم اكتمال النصاب، ولو صدر حكم قضائي يتفق وهذا الطعن فأن رئاسة مجلس النواب ستكون في موقف لا تحسد عليه”.
ويجد سعيد أن “تأكد المحكمة من عدم وجود نصاب قانوني في جلسة تعديل قانون الانتخابات يعني أن رئاسة البرلمان قد خالفت القانون وهي الحارسة على تطبيقه والنظام الداخلي لمجلس النواب”.
وتحدث عضو اللجنة القانونية عن “رغبة خلال المرحلة المقبلة لتمرير تشريعات بمقاسات اشخاص خلافاً للقاعدة القانونية التي تفرض العمومية والتجرد فيما يصدر عن مجلس النواب”.
ويعطي مثلاً بأن “نواباً انتفضوا بالضد من إدراج فقرة مصدرها الدستور في قانون الانتخابات تمنع مزدوجي الجنسية من الترشح، والموقف ذاته بالنسبة لمشروع قانون من اين لك هذا كونه يمس المصالح المالية للطبقة التي حصلت عليها بطريقة غير قانونية”.
وفي مقابل ذلك، كما يقول سعيد:” قوانين نجد أنها طبخت بسرعة، وتم تمريرها في مدة قياسية كما حصل مع تعديل قانون الانتخابات الثاني عندما سمح للحاصلين على الشهادة الاعدادية والدبلوم بالترشح”.
كما انتقد “لجوء البرلمان إلى اصدار قرارات من دون عرضها للنقاش والدراسة من اللجان المختصة، بل يتم طلب التصويت عليها مباشرة في منصة هيئة الرئاسة”.
ونوّه الى “مقترح تم تقديمه يقضي بالتعامل مع القرار النيابي اسوة بالقانون من خلال عرضه على اللجان وطرحه للنقاش، لكن تم اهماله بدوافع سياسية”.
ومضى سعيد إلى أن ” مستوى عمل رئاسة البرلمان خلال الاشهر الستة الأخيرة شهد انحداراً خطيراً، كونها تعرف جيداً بأن محاسبتها لن تحصل بسبب ضيق الوقت وقرب موعد الانتخابات”، واتهمها بـ “الوقوف عاجزة أمام تحقيق النصاب القانوني للجلسات، ومعالجة موضوع الغيابات، وأن نواباً يأتون إلى المجلس لكنهم يبقون في الكافتيريا، فهي غير قادرة على وضع ضوابط تجبرهم على الالتزام بدخول القاعة”.
إلى ذلك، ذكر عضو اللجنة القانونية الاخر أرشد الصالحي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الخلافات السياسة جعلت العديد من القوانين تركن على طاولة اللجان ولا يتم اقرارها”.
وأضاف الصالحي أن “الخلاف الابرز يتعلق حالياً بقانون الموازنة، بوصفه عصب الحياة الاقتصادية للدولة”.
وأشار إلى أن “الكتل السياسية بدأت تنشغل حالياً بحسابات الانتخابات المقبلة، وكيف يتم تشكيل الحكومة عندها، وتتناسى المشاريع التي تهم الشارع العراقي”.
وأكد الصالحي أن “مناقشة القضايا الامنية وملف النازحين وأزمة المياه اصبحت بعيدة عن مجلس النواب، في حين أنها تخص المواطن وتمس حياته مباشرة”.
من جانب آخر كشف مقرر مجلس النواب، معمار نيازي اوغلو، امس الاثنين، عن توفير البرلمان اكثر من ثلاثة مليار دينار من ميزانيته جراء الاستقطاعات من رواتب النواب الذين يتغيبون عن الجلسات من دون عذر.
وقال اوغلو في تصريحات صحفية ان “مجلس النواب اعتمد تغريم المتغيب من النواب بقطع 500 الف دينار من راتبه عن كل يوم غياب دون عذر “.
وبقسمت المبلغ الاجمالي على مبلغ الاستقطاع نجد ان حالات الغياب خلال الدورة البرلمانية بلغت 6000 حالة.
أوغلو قال ايضا، ان “هيئة الرئاسة سبق وان أنذرت الكتل السياسية بغياب اعضائها ولم نلمس اي استجابة للحضور من قبل المتغيبين”، لافتا الى ان “هيئة الرئاسة منذ بداية الدورة لم تستطع السيطرة على الغيابات”.
ودعا نيازي اوغلو في الدورة البرلمانية المقبلة الى ان “يكون هناك تعديل للنظام الداخلي لمجلس النواب واقرار قانون للبرلمان لكي يعمل مجلس النواب كمؤسسة مستقلة”، موضحا ان “اللجنة البرلمانية التي شكلت لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب منذ اكثر من سنة لم تعمل، كما لجنة التعديلات الدستورية “.
وبين ان “هيئة الرئاسة اتخذت اجراءاتها بحق المتغيبين من خلال الانذار والنشر في الاعلام ولكن هذا لايفي بالغرض، والمفترض اقالة عدد من النواب “، مشيرا الى ان “هيئة الرئاسة نفذت قرارها بتغريم النواب المتغيبين، والبرلمان ووفر اكثر ثلاث مليار دينار عن تغيب النواب طيلة فترته البرلمانية”.
يشار إلى أن رئاسة مجلس النواب قد أكدت مطلع الشهر الحالي وجود 20 قانوناً جاهزاً للتصويت، داعية الاعضاء للحضور، واعلنت عن مضاعفة غرامات الغياب ليصل مبلغها مليون دينار عن الجلسة الواحدة.