الأخبار العاجلة

حكومة ناريندرا مودي تلغي الحكم الذاتي الدستوري لكشمير وتعيدها 72 سنة الى الوراء

جراء تنامي حدة التوتر بين الهند وباكستان

متابعة ـ الصباح الجديد :
أعلنت الحكومة الهندية امس الاثنين إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير بمرسوم رئاسي، في قرار من شأنه أن يؤدي الى تصعيد كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا وتطالب باكستان بالسيادة عليها.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في المنطقة يشمل حظر التجمعات العامة واغلاق المدارس والجامعات.
وأصدرت السلطات الهندوسية القومية في الهند مرسوماً رئاسياً يلغي الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير (شمال) الذي كان يضمنه الدستور الهندي. وأعلن القرار في البرلمان وزير الداخلية أميت شاه وسط صرخات احتجاجات من صفوف المعارضة. وبحسب نصّ أصدرته الحكومة، يدخل المرسوم الرئاسي «حيز التنفيذ فوراً» وهو يستبدل النصوص الدستورية الخاصة بجامو وكشمير، خصوصاً المادة 370. وتنص المادة 370 من الدستور الهندي على منح وضع خاص لولاية جامو وكشمير، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.
وقدمت حكومة ناريندرا مودي كذلك للبرلمان مشروع قانون آخر حول إعادة تقسيم جامو وكشمير. ويقترح فصل منطقة لداخ الواقعة شرق كشمير وذات الغالبية البوذية عن الولاية.
أما المناطق المتبقية في الولاية، والتي تضم سهول جامو الجنوبية ذات الغالبية الهندوسية ووادي سريناغار الشمالي ذات الغالبية المسلمة، فسوف تخسر وضعها كولاية اتحادية لتتحول إلى «إقليم اتحادي».
ويتعهد معسكر رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومي الهندوسي، الذي أعيد انتخابه في أيار لولاية ثانية، منذ زمن بإلغاء الوضع الخاص لكشمير.
وفرضت السلطات الهندية امس الاثنين حظراً على التجمّعات العامة وقطعت الاتصالات تماماً في وادي سريناغار، حيث يسمح فقط للقوات العسكرية وشبه العسكرية التي نشرت بأعداد كبيرة بالتواجد على الطرقات.
وأغلقت المدارس في كبرى مدن الإقليم والمناطق المحيطة بها.
وأعلنت السلطات في بيان أنها فرضت «حظراً تاماً على التجمّعات والاجتماعات العامة» في سريناغار وضواحيها، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر.
ولم يوضح البيان إلى متى ستبقى هذه القيود سارية المفعول.
وتعليقاً على المرسوم الأخير، كتبت رئيسة حكومة جامو وكشمير السابقة محبوبة مفتي على تويتر «هذا يوم أسود للديموقراطية في الهند».
وأضافت «قرار الحكومة الهندية الأحادي الجانب بإلغاء المادة 370 غير شرعي وغير دستوري وسيجعل من الهند قوة احتلال في جامو وكشمير».
وتابعت «سيكون لذلك نتائج كارثية على شبه القارة (الهندية). نوايا الحكومة الهندية واضحة. يريدون السيطرة على أراضي جامو وكشمير من خلال ترهيب الشعب».
وتصاعدت حدّة التوتّر على جانبي الحدود في كشمير منذ 10 أيام بعد أن نشرت نيودلهي في الإقليم 10 آلاف جندي على الأقلّ. وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إنّ الهند أرسلت مذاك 70 ألف جندي إضافي، وهو عدد غير مسبوق.
وذكرت تقارير وسائل الإعلام أن أوامر صدرت ل 25 الف جندي آخرين بالتوجه إلى كشمير. وينتشر هناك أساسا 500 الف من قوات الأمن الهندية.
وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب معلومات عن تهديدات.
وأثارت تلك الاجراءات الذعر بين السكان الذين اصطفوا في طوابير طويلة أمام محطات الوقود ومتاجر الطعام وأجهزة الصرف الآلي للحصول على المال.
كما سارع آلاف السياح والطلاب لمغادرة كشمير السبت بعد تحذير الحكومة الهندية من وقوع هجمات «إرهابية».
وتتنازع الهند وباكستان، الدولتان النوويتان، السيطرة على كشمير منذ التقسيم عام 1947، وقد خاضتا حربين من أصل ثلاثة حروب دارت بينهما بسبب هذه المنطقة.
ويتبادل الجيشان الهندي والباكستاني بشكل شبه يومي تقريباً إطلاق قذائف الهاون على خط وقف إطلاق النار الذي يقوم عملياً مقام الحدود بين شطري كشمير.
ويسود تمرّد انفصالي منذ 1989 في كشمير الهندية أودى بأكثر من 70 الف شخص، معظمهم من المدنيين. وتتّهم الهند جارتها بدعم الجماعات المسلّحة في وادي سريناغار الشمالي، وهو ما تنفيه باكستان دائماً.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة