مجازفة باحتمال رفع الملف الى مجلس الامن الدولي
متابعة ـ الصباح الجديد :
أكدت إيران امس الأحد أنها ستزيد، خلال ساعات، نسبة اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 3,67%، وهي النسبة المسموح بها طبقا للاتفاق النووي المبرم في 2015.
وصرح بهروز كمالوندي المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية للصحافيين أن إيران ستستأنف «خلال ساعات» تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى من 3,67% دون كشف نسبة التخصيب الجديدة.
ونددت الولايات المتحدة وأوروبا والصين وحتى روسيا بموقف طهران، وحاولت فرنسا، بعدما أعربت عن قلقها، التدخل كوسيط إذ طالب الرئيس الفرنسي بالتهدئة وقال إنه سيناقش مع الأطراف المعنية شروط استئناف الحوار.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من جانبها، أعلنت عقد اجتماع طارئ في 10 يوليو/تموز بطلب من الولايات المتحدة لبحث انتهاك إيران لبنود الاتفاق.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن الأربعاء الماضي قرار تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3,67%، وهو الحد الأقصى الذي نص عليه الاتفاق الموقع في تموز/يوليو2015 في فيينا بين طهران والدول الست الكبرى. لكن هدفها «سلمي» بحسب طهران.
ويأتي هذا القرار الإيراني ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيار 2018 خروج بلاده بشكل أحادي من الاتفاق ومعاودة فرض العقوبات الأمريكية على إيران.
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس الأول السبت لنظيره الإيراني حسن روحاني عن «قلقه البالغ في مواجهة خطر إضعاف الاتفاق النووي» الموقع مع إيران و»العواقب التي ستلي ذلك بالضرورة»، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.
وخلال مكالمة هاتفية استمرت أكثر من ساعة، قال ماكرون لروحاني إنه يريد أن «يستكشف بحلول 15 تموز الشروط لاستئناف الحوار مع جميع الأطراف». وأضاف بيان الإليزيه «خلال الأيام المقبلة، سيواصل رئيس الجمهورية مشاوراته مع السلطات الإيرانية والشركاء الدوليين المعنيين» من أجل الدفع نحو «التهدئة الضرورية».
وتم توقيع اتفاق فيينا بين إيران ومجموعة الست المؤلفة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) إضافة إلى ألمانيا.
وتعهدت إيران بموجب الاتفاق بعدم امتلاك السلاح النووي والحد بشكل كبير من أنشطتها النووية، لقاء رفع العقوبات الدولية التي كانت تخنق اقتصادها.
وبرر ترامب خروجه من الاتفاق باتهام إيران أنها لم تتخل عن خططها لحيازة السلاح النووي، ما تنفيه طهران باستمرار، وبالتدخل في دول الشرق الأوسط.
وأدت إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران اعتبارا من آب 2018، إلى إبعاد الشركات الأجنبية التي عادت إلى البلد بعد 2016، وتسببت بانكماش اقتصادي كبير.
العقوبات الأمريكية توالت على طهران فطلبت، بموجب الاتفاق، دعم الدول المشاركة وحين تأخر الدعم بدأت بالتخلي عن بنود الاتفاق واحدا تلو الآخر
وكانت أبدت أيران في بادئ الأمر التحلي بـ»صبر إستراتيجي» بحسب التعبير الرسمي، مطالبة الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق بالتحرك لضمان المصالح الاقتصادية للجمهورية الإسلامية.
لكن بعدما فشل شركاؤها في تحقيق وعودهم، أعلنت طهران في 8 أيار الماضي، أنها لن تكون ملزمة باثنين من التعهدات التي قطعتها في فيينا، يضعان حدا أقصى لمخزونها من المياه الثقيلة قدره 1,3 طن، ولمخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب قدره 300 كلغ.
وأرفقت طهران هذا الإعلان بتحذير يمهل شركاءها 60 يوما لمساعدتها على الالتفاف على الحظر الأمريكي ولا سيما على صادراتها النفطية، وإلا فسوف تخالف التزامين آخرين منصوص عليهما في الاتفاق.
وتسعى إيران من خلال هذه الخطوة لإحداث صدمة. فإن كان الاتفاق جيدا كما يؤكد الأوروبيون، لا بد للأطراف الآخرين أن يتخذوا التدابير اللازمة لإنقاذه.
وإزاء عدم استجابة الشركاء لمطالب بلاده، تجاهل روحاني الدعوات إلى «ضبط النفس» والتحلي بـ»المسؤولية» وأعلن الأربعاء الماضي أنه اعتبارا من 7 تموز ستعاود بلاده تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3,67% «بقدر ما يلزم وبحسب ما تتطلب احتياجاتنا».
وأكد مستشار المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي السبت أن تخصيب اليورانيوم «سيرتفع حسب حاجات إيران للأنشطة النووية السلمية».
ويبقى السؤال مطروحا حول نسبة تخصيب اليورانيوم التي ستعتمدها إيران، وهو سؤال قد يجد جوابا في القريب وسيحتم هذا الجواب رد فعل أطراف الاتفاق الآخرين.
فإن كان تخطي إيران في الأول من تموز حد 300 كلغ لمخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3,67% لا يعتبر بصورة إجمالية تهديدا خطيرا على صعيد انتشار الأسلحة النووية، فإن مسألة مستوى التخصيب أكثر حساسية.
ونسبة التخصيب هي التي ستحدد ما إذا كان رد إيران يطرح تهديدا أم لا، مع العلم أنها بحاجة إلى حوالى طن من اليورانيوم المخصب بنسبة 3,67% للتوصل من خلال عمليات تخصيب متتالية إلى حيازة 20 كلغ من اليورانيوم 235 المخصب بنسبة 90%، وهي الكمية التي تعتبر ضرورية لصنع قنبلة ذرية.
وبمخالفتها التزاماتها، تجازف إيران برفع ملف برنامجها النووي إلى مجلس الأمن الدولي المخول إعادة فرض العقوبات التي رفعت عنها.
ويسعى الأوروبيون والصينيون والروس لتسوية المسألة بدون إحالتها إلى مجلس الأمن، وقد حذرت طهران بأن مثل هذه الخطوة ستعني سقوط الاتفاق.
