يسمح للسيسي البقاء في الرئاسة حتى سنة 2030
متابعة ـ الصباح الجديد :
بدأ المصريون امس السبت بالتصويت على تعديلات دستورية ستسمح لعبد الفتاح السيسي رئيس البلاد منذ 2014، بالبقاء في السلطة وبتعزيز حكمه، ويستمر التصويت هذا لثلاثة أيام.
ودعي نحو 62 مليون ناخب، عدد الناخبين المسجلين، حسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، الى هذا الاستفتاء الذي من المقرر أن تعلن نتيجته في 27 من هذا الشهر.
ومنذ أسبوع امتلأت شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو إلى التصويت بـ «نعم» على التغييرات في دستور 2014 الذي يحد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منها أربع سنوات. كما انتشرت حملات «نعم» الاعلانية في الصحف.
وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، مما يتيح له البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.
وكان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتا من أصل 554 نائبا، الثلاثاء على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة.
وفي حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية امس الاول الجمعة قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين ابراهيم إن تمرير التعديلات الدستورية يحتاج إلى موافقة «الأغلبية المطلقة من جملة الأصوات الصحيحة ، ولا يتطلب نصابا معينا».
«اعمل الصح»
وبالإضافة إلى إطالة الفترة الرئاسية ، تنص التعديلات أيضًا على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم الغاؤه بموجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.
كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة 25٪ للنساء في البرلمان.
وتحض اعلانات عديدة، تبث في التلفزيون المصري أو في الاذاعة، المصريين على المشاركة في الاستفتاء تحت عنوان «اعمل الصح» (افعل الصواب).
ففي البرلمان صوّت 22 نائبا فقط ضد التعديلات الدستورية أو امتنعوا عن التصويت، بينما اقتصرت المعارضة تقريبا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #لا لتعديل الدستور.
وأعلنت الحركة المدنية الديموقراطية وهي ائتلاف مصري سياسي معارض يضم عددا من الأحزاب والشخصيات السياسية المعروفة، في بيان الخميس الماضي «رفضها بكل الوضوح والحسم التعدي علي الدستور»، مؤكدة أن «تلك التعديلات غير الدستورية مرفوضة شكلا و موضوعا». ودعت المواطنين إلى «التصدي لذلك العدوان الصارخ عليه و كسر حواجز الخوف و التعبير عن موقفهم بحرية ، والتصويت بـ لا».
المنظمات الدولية
يجري هذا الاستفتاء بينما نجحت انتفاضتان شعبيتان في الجزائر والسودان المجاور وأدتا إلى استقالة رئيس واسقاط الأخر.
ويواجه نظام السيسي انتقادات عديدة من منظمات دولية حقوقية بشأن قمع المعارضين السياسيين.
وانتخب السيسي للمرة الأولى في 2014 بأغلبية 96,9 % من الأصوات، بعد عام من الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي عقب انتفاضات شعبية ضد حكمه.
وأعيد انتخابه في آذار 2018، بأغلبية 97,08% ، في اقتراع واجه فيه منافسا واحدا وشهد حملة اعتقالات للمعارضة.
ورأت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك الأربعاء الماضي أن المناخ الوطني الحالي في مصر «يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة».
إلا أن لاشين ابراهيم نفى المخاوف بشأن المناخ السياسي في مصر. وقال لفرانس برس إن التصويت في الاستفتاء سيكون نزيها وحرا «مئة بالمئة». من جهتها قالت جامعة الدول العربية في بيان إنها «أرسلت امس الاول الجمعة أعضاء بعثتها لمتابعة الاستفتاء على تعديلات الدستور في مختلف المحافظات» المصرية». وبدأ المصريون في الخارج التصويت في هذا الاستفتاء الذي ينتهي اليوم الأحد. وقال ابراهيم في حواره مع صحيفة الأهرام إن «أربع دول لم يتم إنشاء لجان للاستفتاء بها وهى ليبيا وسوريا واليمن والصومال، نظرا للظروف الأمنية بالغة التعقيد».
