ديوان الرقابة المالية الاتحادي:
بغداد ـ الصباح الجديد:
بيًن تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي في تقويمه لاداء سياسة الدولة في توفير متطلبات السلامة وتطبيقها للحد من الحوادث في الاسواق والمراكز التجارية والفنادق والمرافق السياحية مستعينة في ذلك بالمعايير وتوصيات مديرية الدفاع المدني والمؤسسات المعنية للمدة من 2013 وحتى نهاية عام 2017 . واشار تقرير الديوان الى عدم التزام اصحاب الانشطة التجارية والسياحية بتوفير متطلبات الوقاية والسلامة خلال او بعد انشاء المباني التجارية ومن دون استحصال موافقة الدفاع المدني عند تغيير جنس النشاط من سكني الى تجاري وقد استعمل اصحاب الانشطة مواد بناء سريعة الاشتعال كـ( السندويج بنل والاكابوند) برغم لاحتوائها على مادة (EN14509) وهي نفس خصائص مادة (foam) التي لها قابلية الاحتراق وتساعد في انتشار الحريق ، فضلا عن الغازات الكيمياوية السامة الناتجة من عملية الاحتراق وتشكل خطرا على صحة رجال الاطفاء عند حدوث الحرائق الناتجة من احتراق تلك المواد.
واكد التقرير ان من بين المسببات الرئيسة لحوادث الحريق خاصة في الاسواق الشعبية ، التماس الكهربائي الناجم عن كثرة التجاوز على شبكة الكهرباء الوطنية وربط الاسلاك والقابلوات بصورة غير نظامية وتشعب الاسلاك الرابطة بالمولدات الكهربائية ، والتي غالبا ما تستخدم مواد تأسيسات كهربائية ذات جودة رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية العراقية ، اذ ان نسبة (47%) من مجموع الحرائق المسجلة لعام 2017 كانت بسبب التماس الكهربائي خاصة في فصل الصيف ، وفقا لاحصائيات مديرية الدفاع المدني ، التي بدورها تعاني نقصا في عدد مراكز الدفاع المدني يصل الى نسبة (42%) حيث حددت المديرية حاجتها الى (161) مركز في بغداد والمحافظات وخاصة في اماكن الانشطة التجارية والسياحية .
فضلا عن وجود نقص في ملاك المديرية الدفاع المدني بالمقارنة مع الملاك القياسي ونقص في المعدات والتجهيزات الخاصة برجل الاطفاء التي تضمن سلامته وأداء عمله بصورة صحيحة كما ان قلة عدد العجلات الإنقاذ (السنور كل ) وهي مزدوجة المهام ( إطفاء وإنقاذ ) وهي حاسمة في حوادث الابنية العالية متعددة الطوابق حيث الموجود الفعلي يشكل (36%) من احتياجها علما ان تم استحصال الموافقات الأصولية لشراء (4) عجلات ولم تتم عملية الشراء .
ومن الجدير بالذكر ان منطقة الشورجة في بغداد تعد مركزا تجاريا وعصب الاقتصاد المحلي على صعيد العراق وبقية المراكز التجارية الاخرى ،لما تحتويه من كميات بضائع كبيرة جدا تصل قيمتها الى مليارات الدنانير ، واي حادث حريق يصيبها يؤثر سلبا ، ليس في القطاع الخاص بل في الاقتصاد العراقي عامة ، لما يسببه من خسائر مادية وبشرية ، وبرغم كثرة الحرائق التي تتعرض لها المراكز التجارية في بغداد ألا إن الدوائر المعنية لم تضع حلولا مناسبة لمعالجة الاسباب المؤدية لهذه الحرائق
وقد اوصى التقرير الزام دوائر الدولة المعنية بمنح اجازات البناء او تغيير جنس المنشأ باعتماد موافقة مديرية الدفاع المدني على التصاميم ومتطلبات السلامة العامة كشرط في منح الاجازة وتشكيل لجنة بعضوية كل من الامانة العامة لمجلس الوزراء ومديرية الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لدراسة واقع منطقة الشورجة ووضع الحلول الجذرية المناسبة لتنظيم عملها والحد من الحوادث والالتزام بمعايير السلامة والأمان .
على صعيد اخر كشف تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ايار 2018 ، عن وجود معوقات ادت الى حدوث تلكوء في تنفيذ بعض البرامج الصحية المنفذة قطاع الرعاية الصحية الاولية في الاعظمية والتي جاءت نتيجة لنقص الملاكات الطبية والصحية والادارية بصورة عامة وقلة استغلال التخصيصات المالية المرصدة لتنفيذ البرامج منها ( الوقاية والسيطرة على اللامراض ، طب الاسرة ،التحصين ، مشروع ابادة الملاريا ، الرصد الوبائي ، التهاب الكبد الفايروسي ..الخ) اذ تراوحت ( من صفر الى 71%) للسنوات (2015 ،2016 ،2017) وتطبيق هذه البرامج بما يخدم المصلحة العامة .
واشار التقرير الى ان تنفيذ برنامج السيطرة على التلوث وجود أخطاء في آلية التخلص من النفايات الطبية والتي تخزن في مقر القطاع قد تصل مدة التخزين الى عشرة ايام في بعض الحالات ومن ثم يقوم القطاع بأرسالها الى مستشفى العلوم العصبية او مستشفى النعمان لغرض اتلاتفها .
وبخصوص برنامج الامراض الانتقالية اشار التقرير عدم دقة المعلومات الواردة بخصوص المصابين بالامراض الانتقالية وبالتالي عدم امكانية القطاع التعرف على اماكن تواجد المرضى واتخاذ الاجراءات الوقائية المطلوبة بحق الملامسين سيما ان هذه الامراض وبائية معدية وعدم السيطرة عليها يؤدي الى انتشارهـا.
وخلص التقرير الرقابي الى وجوب الدقة في احتساب نسب الانجاز الحقيقي للخطة السنوية المنفذة في قطاع الرعاية الصحية الاولية ، واستغلال التخصيصات المالية المرصدة لتنفيذ البرامج الصحية ، باعتماد الحاجة الحقيقية من الاموال وطرق استغلالها ، فضلا عن تدريب الملاكات العاملة على تنفيذ البرامج المذكورة وضرورة متابعة عملية التخلص من النفايات الطبية وبصورة مستمرة والعمل زيادة عدد الزيارات التفتيشية من قبل مسؤولي برنامج السيطرة على التلوث في القطاع.
