ارتفاع قيمة تداول البضائع في المناطق الحرة
متابعة الصباح الجديد:
بلغت قيمة التسهيلات التي وافق عليها برنامج تمويل التجارة العربية 1.202 مليار دولار عام 2017، ليرتفع مجموعها منذ إنشاء البرنامج إلى 14.5 مليار دولار.
ووردت هذه الأرقام في الاجتماع السنوي الـ92 للجمعية العامة للبرنامج الذي عُقد في مقره بأبو ظبي، بحضور ممثلين عن المساهمين في رأسمال البرنامج وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن مؤسسات وهيئات مالية مختصّة والبنوك المركزية والمصارف التجارية في الدول العربية.
وعرض في تقرير مجلس الإدارة، الإنجازات المحققة العام الماضي، و«تعيين وكالات وطنية جديدة ليصل عددها في 19 دولة عربية وخمسة أقطار أجنبية، إلى 214 وكالة وطنية بين بنوك ومؤسسات مالية».
واعتمدت الجمعية العامة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية المدققة للبرنامج عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2017. وقررت توزيع حصص أرباح نقدية على المساهمين المقيّدين في سجلات البرنامج، بواقع 60 دولاراً للسهم الواحد تمثل 50 في المئة من الدخل الصافي المحقق، وتستحق التسديد نهاية حزيران المقبل.
على صعيد متصل، تتعامل المناطق الحرة في العالم، وعددها 3500 موزّعة على 130 دولة، مع بضائع وخدمات تتجاوز قيمتها 3.5 تريليون دولار سنوياً، وفقاً لـ «ملتقى الاستثمار السنوي» الذي يبدأ أعماله غداً.
وقدّرت وزارة الاقتصاد الإماراتية وهي الجهة المنظمة للملتقى المتوقع أن يفتتحه نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، قيمة الصادرات السنوية من البضائع حول العالم لتصل إلى 15.4 تريليون دولار، تستحوذ المناطق الحرة على 22.6 في المئة منها، استناداً إلى تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشارت الوزارة إلى أن المناطق الحرة في قارة آسيا «تتداول بضائع قيمتها 2.4 تريليون دولار، في وقت تستأثر المناطق الحرة في الشرق الأوسط، بما قيمته 522 مليار دولار من البضائع المتداولة».
وتولّد المناطق الحرة مبالغ بـ500 مليار دولار سنوياً من القيمة المضافة إلى النشاطات المرتبطة بالتجارة، في حين يعمل نحو 66 مليون شخص فيها حول العالم.
وأفادت الوزارة بأن عدد المناطق الحرة في الإمارات «يبلغ 45 بما في ذلك 10 قيد الإنشاء، وتحتضن دبي أكثر من 30 منها، علماً أن الإمارة التي تمتلك واحدة من أكثر المناطق الحرة في العالم، تمنح المستثمرين الأجانب 100 في المئة من الملكية في الشركات المسجلة، في أي من هذه المناطق الحرة.
وكشفت الوزارة عن استحواذ المناطق الحرة في دبي «على 433 مليار درهم من البضائع المتداولة، أو ثلث حجم التجارة الخارجية للإمارات والبالغة قيمتها الإجمالية 1.3 تريليون درهم عام 2017».
وبلغت قيمة صادرات المناطق الحرة في الإمارات نحو 255.5 مليار درهم (61.39 مليار دولار) عام 2017، بزيادة 6.6 في المئة مقارنة بالعام الأسبق، وفقاً لبيانات البنك المركزي. ومثّلت صادرات المناطق الحرة نسبة 19.5 في المئة من صادرات الدولة الإجمالية العام الماضي، و16 في المئة من ميزانها التجاري.
وقال رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة المدير العام لسلطة المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا» محمد الزرعوني، «من بين أهدافنا في المنظمة، تعزيز الوعي بطبيعة المكاسب التي يمكن أن تحققها المناطق الحرة، من ناحية تحسين تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة، والترويج للتنوع الثقافي بين الشعوب».
وأكد أن المنظمة «تضع بين أهدافها إدارة الابتكارات وتطوير المهارات وخلق مزيد من الوظائف والأعمال، فضلاً عن إضفاء الاستدامة على الاقتصاد العالمي، وتعزيز رخاء الأمم».
اما رئيس اللجنة المنظمة لـ «ملتقى الاستثمار السنوي» داوود الشيزاوي، فلفت إلى أن المناطق الحرة «تعمل على الحد من الضوابط على الشركات، وتيسّر من التشريعات الخاصة بالشركات، وتحرر التجارة العالمية وتدعم النمو الاقتصادي».
ومن هذا المنطلق، أوضح أن الملتقى «يركز على المناطق الحرة كأحد أهم أدوات حفز الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال الخاصة في الاقتصادات النامية، وتسريع النمو الاقتصادي».
