ارتفاع أسعار الفائدة العالمية في الفترة الماضية
القاهرة ـ رويترز :
تُصدر مصر سندات دولية تتراوح قيمتها بين 4 بلايين دولار و5 بلايين الأسبوع المقبل، على وفق ما توقع وزير المال المصري عمرو الجارحي، معلناً مناقشة هذا الأمر مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل.
وأشار وزير المال في مؤتمر صحافي عقده في مقر هيئة الاستثمار، إلى «ارتفاع أسعار الفائدة العالمية في الفترة الماضية». وقال إن برنامج طرح السندات «يحتاج إلى ترتيب في شكل جيد وأن يكون متوسط الأجل». وأفاد بأن رأس المال السوقي «يصل إلى 20 في المئة من الناتج، ونستهدف زيادته إلى 60 في المئة في السنوات الخمس المقبلة». وعد أن «تحسن البورصة المصرية ناتج من تعافي الأداء الاقتصادي».
وفي قطاع النفط، أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في مؤتمر صحافي عقده الاحد لإعلان تنظيم الدورة الثانية لـ «معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول» (إيجبس 2018) برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في 12 شباط (فبراير) الجاري، أن إنتاج الغاز الطبيعي «ازداد 1.6 بليون قدم مكعبة يومياً العام الماضي، ليتجاوز 6 بلايين قدم مكعبة نهاية هذه السنة، بعد إنجاز 4 مشاريع منها حقول شمال الإسكندرية «تورس وليبرا» و «أتول» و«نورس» و«حقل ظُهر» الذي بوشر فيه الإنتاج المبكر أخيراً». وأوضح أن إنتاج الغاز الطبيعي «ارتفع في السنة المنتهية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 5.5 بليون قدم مكعبة».
وأوضح الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة «DMG» المنظمة للمؤتمر كريستوفر هادسون، أن «خطط العمل التي ينفذها قطاع البترول وضعت مصر محط أنظار العالم، ما يدعم خططها في التحول لمركز إقليمي للطاقة».
إلى ذلك، افتتح ملتقى «مصر الثالث للاستثمار» أعماله في القاهرة، وأعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل ممثلاً رئيس مجلس الوزراء، أن «الخطة الاقتصادية تركزت على ثلاثة محاور، الأول يتمثل بتطوير البنية تحتية». والثاني يتصل بالشق المالي «عبر تحرير سعر الصرف والحصول على القرض من صندوق النقد الدولي مع تبني الأخير خطة الإصلاح الاقتصادي ومتابعة تنفيذها، ورفع الدعم تدريجاً عن السلع الأساسية وتوفير حزمة ضمان اجتماعي بقيمة 85 بليون جنيه للمستحقين».
وأكد قابيل أن هذه الجهود «أثمرت مؤشرات اقتصادية مشجعة، من بينها انخفاض عجز الموازنة بنسبة 9.5 في المئة ومعدل البطالة من 13.9 إلى 11.9 في المئة، وزيادة الصادرات وتراجع الواردات بنسبة 20 في المئة» ، وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي، على «أهمية خطط تعزيز التجارة الداخلية بين المحافظات المصرية في دعم الإنتاج وتوفير أسواق لبيع المنتجات بالجملة».
وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، إلى «أهمية موقع مصر ومواردها البشرية الشابة وثرواتها الطبيعية وما تمتلكه من أراض غير مستغلة، فضلاً عما حصلت عليه من منح ومعونات فنية وقروض ميسرة، فاقت قيمتها 23 بليون دولار».
ورأى رئيس اتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي، أن مصر «أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات»، مشيراً إلى «ما تحقق من تطوير في البنى التشريعية والأساسية وما طرح من مشاريع أُنجزت في وقت قياسي».
وأعلن الرئيس التنفيذي في مجموعة «الاقتصاد والأعمال» رؤوف أبو زكي، أن استمرار جهود الحكومة لاستكمال عملية الإصلاح «تدعو إلى التفاؤل».
وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف الأوروبية رئيس اتحاد الغرف التركية رفعت أوغلو، أن الغرف التجارية الأوروبية «تمثل أكثر من 20 مليون مؤسسة وتضم تحت مظلتها نحو 1700 غرفة محلية وإقليمية، وتساهم في خلق 120 مليون فرصة عمل».
وتحدث رئيس الشعبة العامة للمستثمرين في اتحاد الغرف المصرية محمد أبو العينين، عن «خطة التطوير الشاملة على مستوى المحافظات عبر تأسيس عواصم إدارية وطرح مدن صناعة جديدة وأخرى ذكية».
وعرض رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان عمرو غلاب، الجهود التي بذلها البرلمان لإصدار تشريعات جديدة، وكان من بينها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس الذي استمر في الأدراج لنحو 15 عاماً».
وأشار رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد فريد خميس، إلى دور مجموعته «عبر الاستثمار في نحو 11 بلداً من بينها مصر بتوظيفات بلغت 2.1 بليون دولار».
وكشف المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد راشد الإبراهيم، أن مصر «نجحت وبفضل العناصر الجاذبة الكامنة فيها في استقطاب استثمارات عربية وأجنبية مباشرة تزيد على 102 بليون دولار، تمثل نحو 12.3 في المئة من الأرصدة المتراكمة لدى الدول العربية، وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)».
وقال «استقطبت مصر في السنوات الـ15 الماضية 675 شركة أجنبية مهمة من 61 دولة، نفذت 947 مشروعاً استثمارياً جديداً، في قطاعات أبرزها العقارات والنفط والغاز والصناعات الغذائية والسياحة والفندقة والاتصالات والخدمات المالية، وبمتوسط كلفة استثمارية للمشروع يقدر بـ200 مليون دولار. وأوضح أن «حجم عمليات الضمان التي قدمتها المؤسسة بين عامي 2008 و2017، واستفادت منها مصر كدولة مضيفة للاستثمار ومستوردة للسلع بلغ نحو 1103 ملايين دولار».
إلى ذلك، نقلت «رويترز» عن البنك المركزي المصري، أن الاحتياطات من النقد الأجنبي «زادت إلى 38.209 بليون دولار نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، من 37.020 بليون في كانون الأول».
