لتعزيز قطّاعات المال والزراعة والخدمات
بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا وزير التخطيط سلمان الجميلي رجال الأعمال السعوديين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة في العراق، لافتاً إلى وجود 157 مشروعاً استثمارياً ستراتيجياً في العراق، تتمتع جميعها بجدوى اقتصادية عالية، سيما في قطاعات الزراعة والمال والخدمات.
وقال الناطق بإسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن «العاصمة السعودية الرياض شهدت مباحثات مكثفة بين الجانبين العراقي والسعودي، ناقشت قضايا وملفات مهمة في إطار نشاطات مجلس التنسيق العراقي– السعودي المشترك، خلال الزيارة التي قام بها وفد حكومي عراقي رفيع المستوى يرأسه وزير التخطيط سلمان الجميلي».
وأضاف أن «الجانبين وقعا مذكرة تفاهم على تشكيل عدد من اللجان الفنية الاقتصادية المشتركة لمتابعة تنفيذ ما يتم التوصل إليه من تفاهمات واتفاقات بين البلدين».
واستبعدت الخبيرة الاقتصادية ونائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان نورة السالم، أن «تتأخر المملكة العربية السعودية في دخول السوق العراقية»، مشيرة إلى أن «التحركات الأخيرة بين البلدين تمضي في اتجاه رفع حجم التعاون الاقتصادي بدرجة تفوق أيّ تعاون يربط العراق ببلدان أخرى سواء كانت إقليمية أو عالمية».
وأضافت أن «القطاع الاستثماري شهد مسيرة متعثرة طيلة الـ15 سنة الماضية، وتم إلغاء أو توقيف اتفاقات استثمار عدة مع شركات أجنبية بسبب الأزمة المالية والأوضاع الأمنية»، مشيرة إلى أن «الاستثمار الوحيد الذي نُفذ بشكل فعلي كان في القطاع النفطي والتراخيص النفطية». وبينت أن «دخول السعودية إلى سوق الاستثمار العراقي وتوقيع هذا العدد الكبير من الاتفاقات خلال أشهر قليلة، والمشاركة بأكبر عدد شركات في معرض بغداد، وتنظيم مؤتمر دولي للطاقة في البصرة، مؤشرات تؤكد رغبة الجانب السعودي بالانفتاح على العراق اقتصادياً، وتفيد بوجود توجه سعودي لنقل استثماراته الموزعة في العالم الى العراق للاستفادة من عامل السوق القادر على استيعاب أي مشروع وفي أيّ مجال كان».
وأكدت النائبة، في تصريح لـ «الحياة» الدولية، وجود الكثير من المغريات في العراق، لا سيما أنه يملك ثاني أكبر احتياطي نفطي عالمياً، والاول في مجال الغاز والكبريت والفوسفات، فضلاً عن وجود مساحات شاسعة من الاراضي الصالحة للزراعة، إضافة إلى قدرات سياحية وخدماتية، وقطاع مال واعد، ما يشجع الدول والمستثمرين على الدخول إليه»، لافتة إلى أن الاستقرار الأمني هو كل ما يحتاجه البلد، وهو ما بدأ بالتحقق بعد القضاء على داعش الإرهابي.
يُذكر أن السعودية والعراق اتفقا العام الماضي، على تأسيس المجلس التنسيقي بين البلدين خلال زيارة رسمية لرئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى الرياض، بهدف تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الستراتيجي، وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات، في مقدمها المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية، وتبني الوسائل الفاعلة التي تساهم في مساعدتهم على استغلالها.
ويقدر التبادل التجاري بين السعودية والعراق بـ23 مليار ريال (نحو 8 مليارات دولار) خلال العقد الأخير، وتصدرت زيوت النفط الخام ومنتجاتها ومخاليط العصير والألبان قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى العراق، فيما تستورد السعودية من العراق الألمنيوم، والصموغ، إضافة إلى حاويات النقل.
وفي السياق، سبق لوزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي أن أكد، في حديث سابق، أن «المرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والعراق ستشهد تعاوناً كبيراً يسهم في زيادة التبادل التجاري، ويؤمن فرصاً استثمارية في المجالات كافة، وفي مقدمها المجالات التجارية والزراعية والصناعية».
ونوه أن المجلس «سيعزز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك للارتقاء بالعلاقات بين البلدين، ويعبر عن رغبة المملكة الجادة وحرصها على فتح جميع مجالات التعاون مع العراق بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين».
