بسبب مطالب إيرلندا بشأن قضية الحدود
لندن ـ وكالات :
حذَّر رئيس كتلة نواب الحزب الاتحادي الديمقراطي، في البرلمان البريطاني، نايجل دودز، المؤيدون لحكومة رئيسية الوزراء، تيريزا ماي، من أنهم لن «يقبلوا» اتفاق مع بروكسل يضعف علاقة إيرلندا الشمالية مع بريطانيا، وكشف دودز، الذي يترأس مجموعة من 10 أعضاء للحزب الاتحادي الديموقراطي إنَّ الاتحاد الأوروبي قد فشل في «الانخراط بطريقة هادفة» في محادثات الحدود بين إيرلندا وأولستر، ورفض أيضا الادعاء بأن إيرلندا الشمالية أو بريطانيا ككل يجب أن تستمر في الالتزام بقواعد السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي من أجل تجنب «تقييد الحدود».
وجاءت تصريحات دودز بعد أن كشفت صحيفة «التلغراف» البريطانية، أنَّ المسؤولين البريطانيين الذين يحضرون المفاوضات في بروكسل تعرضوا لصدمة يوم الخميس بسبب مطالب جديدة من إيرلندا بشأن قضية الحدود، وكان مسؤولون بريطانيون يعتقدون أن قضية تجنب تضييق الحدود مع إيرلندا عندما تنهي بريطانيا السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وكذلك الاتحاد الجمركي كان «متوقفًا» حتى فتح الاتحاد الأوروبي محادثات عن التجارة والعلاقة المستقبلية، بيد أن وثيقة المفوضية الأوروبية المسربة بعنوان «الحوار بشأن إيرلندا وإيرلندا الشمالية» أظهرت أن إيرلندا تسعى الآن إلى ضمان طمأنينة ملموسة عن مسألة الحدود الايرلندية قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبي الهامة المرتقبة في كانون الأول.
وتنص الورقة المؤلفة من صفحة واحدة على أنه من أجل الحفاظ على اتفاق الجمعة العظيمة، يجب أن تحترم صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «سلامة السوق الداخلية والاتحاد الجمركي»، الذي ستظل إيرلندا عضوا فيه. ويضيف أنه من الضروري «أن تلتزم بريطانيا بتجنب تشديد الرقابة على الحدود من خلال البقاء جزءا من الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي وتواصل الالتزام» بقواعد السوق الداخلية والاتحاد الجمركي».
وبيّن دودز، الذي أشرف على توقيع اتفاق «الثقة والدعم» بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمحافظين بعد الانتخابات، أنّ «هذه التعليقات تظهر عدم رغبة الاتحاد الأوروبي في الانخراط بطريقة ذات مغزى فيما يتعلق بالحدود ولن يتم فصل أيرلندا الشمالية عن بقية بريطانيا نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يجب على بروكسل أن تدرك هذا وأن تقبل بأن التقدم لن يتحقق من خلال تكتيكات الفتوة».
وكشفت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أنّ بريطانيا سوف تغادر السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، وهذا ينطبق على إيرلندا الشمالية كجزء لا يتجزأ من الاتحاد، وقال ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، إن بريطانيا يجب أن تظهر «تقدمًا حقيقيًا وصادقًا» في مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا كانت تريد كسر الجمود بحلول نهاية العام.
بالمقابل قالت صحيفة صنداي تايمز إن 40 نائبا بالبرلمان البريطاني من حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي وافقوا على التوقيع على رسالة تعلن عدم الثقة في ماي.
ويقل هذا بثمانية عن العدد اللازم لإجراء انتخابات على زعامة الحزب وهي الآلية التي يمكن بها عزل ماي من رئاسة الحزب واستبدالها بزعيم آخر.
وتواجه ماي صعوبة في الحفاظ على سلطتها على حزبها منذ الانتخابات المبكرة التي جرت في الثامن من حزيران والتي دعت إليها معتقدة إنها ستفوز فيها بفارق كبير ولكنها بدلا من ذلك أسفرت عن فقدها أغلبيتها في البرلمان.
وتعاني حكومة ماي من انقسامات بشأن كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما أنها تضررت من عدة فضائح طالت وزراء، ولم تستطع حكومة ماي تأكيد سلطتها على وضع سياسي تسوده الفوضى ويضعف موقف لندن في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفشلت محاولة سابقة للإطاحة بماي في أعقاب كلمتها في المؤتمر السنوي للحزب ولكن محافظين كثيرين مازالوا يشعرون باستياء من أداء ماي.
