ضمن سلسلة ورش متفق على عقدها مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء
بغداد ـ الصباح الجديد:
نظم منتدى بغداد الاقتصادي بالمشاركة مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ورشته الثانية ( ضمن ساسلة ورش متفق على عقدها بين الطرفين ) ، تحت عنوان « الصناديق السيادية ودورها في تنمية الاقتصاد العراقي « مؤخرا، والتي ادارها نائب رئيس الهيئة الادارية للمنتدى – الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون بحضور نخبة من المسؤولين المعنيين والبرلمانيين والشخصيات الاقتصادية المحلية والاجنبية والاكاديميين وممثلي بعض السفارات و المنظمات الدولية والبنك الدولي والامم المتحدة .
واكدت الامانة العامة في كلمتها ان تنظيم منتدى بغداد الاقتصادي لهذه الورشة يأتي دعما لخطوات الحكومة والقطاع الخاص لتوحيد الرؤى والاجراءات لتطوير الاقتصاد العراقي وتنويع مصادر دخل الدولة لمواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية .
وأشار رئيس الهية الادارية لمنتدى بغداد الاقتصادي فارس آل سلمان في كلمته الى ان احد اهداف الورشة هو وضع مرتكزات استراتيجية تخدم الامن الاقتصادي والذي يعد جزءا من الامن الوطني العراقي بهدف انجاح عملية التنمية المستدامة ، كما تهدف الورشة الى الخروج بتوصيات حول الصناديق السيادية الواجب تأسيسها فضلا عن تحديد اهدافها وآليات ادارتها وحوكمتها بشكل رشيد من خلال الاستفادة من تجارب دول آخرى سبقتنا في هذا المجال مع وضع اللمسة الوطنية بما يتلائم و متطلبات الاقتصاد العراقي .
وتناولت ورقة مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية الدكتور مظهر محمد صالح بعنوان (الصندوق السيادي الغاطس وضمانات التنمية الاقتصادية ) معنى الصندوق السيادي الغاطس وكيفية تمويله كونه صندوق سيادي مؤقت للاستثمار الحقيقي يمول من تخصيصات مشاريع البنية التحتية في الموازنة الاتحادية المتاحة من الموارد الذاتية للبلد ويعوض باستمرار عند السحب منه لاطفاء القروض الجسرية التي توفرها الشركات المقاولة الاجنبية المؤتلفة من خلال وكالات الصادرات الاجنبية الحكومية الضامنة وباستمرار لضمان التنفيذ والتمويل بصورة متواصلة للشروع بأعمال المقاولات في العراق بما يضمن توقيتات مناسبة وكفاءة في الانجاز وتمويل مستمر وبهذا سيمارس الصندوق الغاطس وظيفة الضامن والممول لمشاريع البنية التحتية.
وتناولت ورقة د. باسم عبدالهادي حسن / رئيس ابحاث / البنك المركزي العراقي بعنوان (الخيارات المتاحة لبناء صندوق سيادي في العراق في الظروف الراهنة واستشراف تطويره في المستقبل) عرضت رؤية بناء صندوق سيادي او اكثر وتناول كيفية ادارته و حوكمته و تمويله و العقبات التي يمكن ان تواجه الصندوق ، فيما جاءت ورقة الدكتور رائد فهمي / وزير العلوم والتكنولوجيا الاسبق بعنوان ( الصناديق السيادية ) حيث استعرض الانواع الرئيسة للصناديق السيادية واهدافها واستراتيجيات عملها ودورها الاقتصادي على الصعيد الوطني ( الداخلي) وعلى الصعيد الدولي والتخفيف من ظاهرة المرض الهولندي في بلدان الوفرة المالية ، كما نافشت الورقة اشكال الاطر القانونية للصناديق وهيكلياتها وادارتها وحوكمتها فضلا عن المخاطر التي يمكن ان تواجهها و شروط نجاح استثمار الصناديق التنموية في داخل البلد .
اما ورقة أ. د. فلاح حسن ثويني / رئيس قسم الاقتصاد – كلية الادارة والاقتصاد – الجامعة المستنصرية، بعنوان ( إمكانات تأسيس صندوق ثروة سيادي في العراق ) ، اشارت الى تجربة (صندوق تنمية العراق ) الذي تاسس بموجب قرار مجلس الامن واسباب عدم تحقيقه للتنمية المنشودة ، واستعرضت الصناديق السيادية في دول العالم و قيمة اصولها ، ثم تناولت مبررات انشاء صندوق سيادي عراقي والفرصة الضائعة على العراق من عدم تاسيس هكذا صندوق عندما كانت هناك وفرة مالية ناجمة عن ارتفاع اسعار النفط الخام ، فيما استعرضت ورقة د. حسين جابر الخاقاني / رئيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية / وزارة المالية ، بعنوان ( دور الصندوق العراقي للتنمية الخارجية في تنمية الاقتصاد العراقي ) الدور التاريخي للصندوق والمراحل الزمنية التي مر بها وهيكليته فضلا عن اهداف الصندوق ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وخلاصة تجربة الصندوق العملية وطبيعة و نوعية الاصول التي يمتلكها.
كما تناولت ورقة أ. د. ستار البياتي عميد كلية اقتصاديات الأعمال / جامعة النهرين بعنوان (صناديق الثروة السيادية : تجارب دولية ناجحة وامكانية الاستفادة منها في العراق ) الفكرة الاولية الاساسية لكل نوع من الصناديق السيادية ، التجربة الدولية في مجال الصناديق السيادية مع موجبات استحداث صندوق للثروة السيادية في العراق ، فيما تضمنت الورقة البحثية (الاقتصاد العراقي ومسار التنمية في ظل صندوق تنمية العراق ) مشاركة بين أ. م. د. حمدية شاكر مسلم / جامعة بغداد – كلية الادارة والاقتصاد مع أ. م. د. خالد شامي / الجامعة المستنصرية – كلية الادارة والاقتصاد، تناولت تبني فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي عراقي يتلاءم مع واقع الاقتصاد العراقي ..
وفي أثناء المناقشات والمداخلات تطرق فارس آل سلمان في مداخلته التي طرحت رؤية المنتدى حيث اشار الى ان العراق يمتاز بوفرة مصادر موارده وثرواته الطبيعية والمالية والبشرية فضلا عن أهمية موقعه الجيوسياسي في المنطقة ، مما يستوجب بشكل ملح ان تكون هناك ادارة رشيدة لموارده ولاقتصاده ، وهذا يتطلب القيام باجراءات إعادة تنظيم الاقتصاد العراقي كي ينهض باعباء التنمية المستدامة لخلق اقتصاد ديناميكي ، ومنها انشاء حزمة من الصناديق السيادية تدار بحوكمة رشيدة وشفافية فضلا عن تطوير ودعم الصندوق العراقي للتنمية الخارجية باعتباره احد ادوات نفوذ الدولة العراقية لتامين المجال الحيوي ضمن نظرية الامن القومي العراقي .
