عدد المرشحين للتصويت عقبة أخيرة أمام تمرير المفوضية

مجلس النوّاب يستسلم للجنة الخبراء بعد إقصاء مقترح الإشراف القضائي
بغداد – وعد الشمري:
لم يبق لمجلس النواب سوى الاعتماد على نتائج عمل لجنة الخبراء في تمرير اعضاء مفوضية الانتخابات للدورة المقبلة بعد رفض مقترح الاشراف القضائي، لكن الخلاف يثار على عدد الذين يتم عرضهم للتصويت فهناك من يؤيد الابقاء على آخر تسعة مرشحين تم التوصل اليهم، فريق ثان يرغب بالعودة إلى قائمة الـ 36 مرشحاً ما قبل التصفيات النهائية، يعرضون واحداً تلو الاخر للاقتراع السري داخل قبة البرلمان لكي ينال تسعة منهم الضوء الاخضر في تشكيل الطاقم الجديد بهدف توفير مساحة من الرأي للنواب في اختيار الافضل بين الاسماء المطروحة.
ويقول النائب أحمد صلال في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “ملف مفوضية الانتخابات ما زال شائكاً ومعقداً ولم تجر تسويته حتى الان”.
وأضاف صلال أن “رئاسة مجلس النواب دعت الكتل السياسية إلى اجتماع لرؤسائها لكن ذلك الاجتماع لم يعقد بعد”.
وأوضح ان “عدداً من المقترحات كانت معروضة امام المجلس، اولها اشراف القضاة على المفوضية على صيغة تعديل قانون لكن تم رفضه من قبل النواب بعد عرضه للتصويت”.
وبين صلال أن “المقترح الاخر، هو تمديد عمل المفوضية الحالية لكن هناك رفضاً ايضاً ومن الصعوبة المرور به”.
وأستطرد أن “المقترح الثالث يتعلق بالاعتماد على عمل لجنة الخبراء التي شكلها مجلس النواب في وقت سابق لاختيار المفوضين لكن الرأي هنا منقسم حيال ذلك”.
وزاد صلال أن “رأياً يذهب إلى عرض الاسماء التسعة الذين توصلت اليهم اللجنة في التصفيات النهائية لغرض تمريرهم”، لكنه اعرب عن اعتقاده بأن “هذا التوجه فيه استمرار لهيمنة الاحزاب على المفوضية كما كان الوضع عليه في السابق”.
واشار إلى أن “الرأي الاخر يؤيد العودة إلى الـ 36 مرشحاً الذين توصلت اليهم لجنة الخبراء قبل التصفيات النهائية، وعرضهم على مجلس النواب بالتصويـت السرّي ليختـار تسعـة منهم يشكلون طاقم المفوضيـة للـدورة المقبلـة”.
ومضى صلال إلى أن “الرأي الاخر رفض من قبل هيئة الرئاسة بالتعاون مع رؤساء الكتل النيابية كونه لا يضمن للاحزاب الكبيرة حصة لها، لكننا سنعاود عرض الموضوع خلال اجتماع الكتل المؤمل عقده قريباً”.
بدوره، ذكر النائب عباس البياتي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “موضوع المحاصصة يشكل العائق الاكبر امام تشكيل المفوضية الجديدة”.
وأضاف البياتي أن “كتلاً وجدت نفسها أنها غير ممثلة داخل المفوضية قامت بالاعتراض على عمل لجنة الخبراء بحجة انها غير حيادية”.
ويؤكد أن “الجميع لا يهمه مدى استقلالية المفوضية، بقدر الاعتراض على وجود ممثلين للكتل وأن الحيادية حجة وضعها البعض للتغطية على ابعاده”
واستطرد البياتي أن “وسيلة المعترضن في تعطيل اختيار المفوضية الجديدة تكون من خلال انسحابهم من جلسات مجلس النواب لغرض اخلال النصاب وتأجيل العملية إلى جلسات اخرى وهكذا بأمل الحصول على مكاسب”.
وكان مجلس النواب قد اخفق في أكثر من مرة في تمرير المفوضية المستقلة للانتخابات برغم انتهاء لجنة الخبراء من اعمالها في وقت تقبل البلاد على الانتخابات العامة وانتخابات مجالس المحافظات في نيسان من العام المقبل.