اسطنبول ـ رويترز:
قال وزير الاقتصاد التركي أمس الثلاثاء إن صادرات بلاده إلى العراق تراجعت 35 بالمئة عنها قبل عام في الفترة من العاشر من حزيران إلى 20 تموز.
والعراق ثاني أكبر سوق للصادرات التركية وبحجم يصل إلى نحو مليار دولار شهريا.
وكانت تركيا قررت مؤخراً إعادة فتح التبادل التجاري مع العراق جواً عبر مطار بغداد بعد توقف نقل البضائع لأكثر من شهر على خلفية انقطاع الطرقات البرية بين الدولتين بسبب الأزمة الأمنية.
وكان مسلحو «داعش» سيطروا مطلع حزيران الماضي، على مناطق واسعة في محافظات نينوى، وصلاح الدين، والموصل شمال البلاد.
وأعربت الخطوط الجوية التركية، الخميس الماضي، عن استعدادها لتشغيل رحلات تجارية خاصة بنقل السلع الأساسية التي تفتقر إليها السوق العراقية كالألبان والبيض ولحوم الدجاج.
وتأثر تجار الغذائيات الأتراك الذين كانت بضائعهم تصل إلى دول عربية، في الآونة الأخيرة بسبب إغلاق سوريا والعراق أمام الشحن البري.
وكان اتحاد المصدرين الأتراك قال، إن الصادرات التركية للعراق هبطت بنحو 21 بالمئة الشهر الماضي.
وبدأت الكثير من البضائع التركية تختفي شيئا فشيئا من الأسواق العراقية خاصة في وسط وجنوب البلاد، بعد أن هيمنت عليها لسنوات طويلة، وذلك للأزمة الأمنية في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين والأنبار.
وشكل انقطاع الطرق الرئيسة بين المحافظات الشمالية وبغداد، عقبة أمام كبار التجار في إيصال بضائعهم إلى باقي المحافظات.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن تركيا كانت أكبر مصّدر للعراق، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 15 مليار دولار العام الماضي.
وقال اتحاد المصدرين الأتراك إن الصادرات التركية للعراق هبطت بنحو 21 بالمئة الشهر الماضي بعد أن استولى متشددون مسلحون على مدينة الموصل الشمالية وتدهور الوضع الأمني في العراق وهو شريك تجاري رئيس لتركيا.
وذكر محمد بويوكيكشي رئيس اتحاد المصدرين في بيان عبر البريد الإلكتروني إن «صادراتنا للعراق تضررت منذ الاستيلاء على الموصل. لم يعد يتسنى وصول سوى قدر محدود للغاية من التجارة عبر المسار البديل إلى كركوك».
واتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لتعويض غياب المواد الغذائية التركية في الأسواق المحلية، ومن أبرز تلك الإجراءات فتح معبري زرباطية ومهران مع إيران أمام تجار المواد الغذائية.
كما أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الوزراء تعليمات تجاوزت من خلالها سلسلة الروتين الحكومي في تلك المعابر من أجل تسهيل دخول البضائع الغذائية منها بشكل خاص، من أجل تخفيف الأزمة التي تفاقمت بعد العمليات العسكرية في مناطق شمال وغربي العراق.
وتتم المبادلات التجارية بين العراق وإيران من خلال خمس مناطق حرة للتبادل التجاري، وهي قريبة من الحدود بين البلدين من أجل تسهيل عمليات التبادل التجاري.”
وشهدت تلك المناطق ارتفاعا غير مسبوق في عمليات التبادل التجاري بين التجار العراقيين والإيرانيين خاصة في الأيام العشرة الأخيرة.
وبسبب الأوضاع الأمنية في البلاد، شهدت السلع الغذائية الأساسية كالدقيق والأرز والزيت النباتي، ارتفاعا كبيرا بسبب استغلال التجار للطلب المتزايد بعد انهيار الوضع الأمني.
