الأخبار العاجلة

 ” العمل “اعدت خطة لزيادة اعداد دور المسنين

استحداث نظام شبكي آلي لتوثيق اسماء العمال

بغداد- زينب الحسني

اعدت  وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خطة لزيادة اعداد  دور المسنين في المحافظات ، فيما تسعى لاستحداث نظام شبكي لتوثيق اسماء العمال الموجودين في القطاعين الخاص والعام و نسب المشتغلين الوطنيين مناصفة بأقرانهم من العمالة الاجنبية.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي لـ ” الصباح الجديد ” ان الوزارة حاليا تضم 10 دورلايواء المسسنين في بغداد ومحافظات نينوى ،والبصرة ,وبابل, والديوانية, وكركوك, وميسان, وكربلاء, والنجف تقدم فيها الخدمات الاجتماعية والصحية والترفيهية للمسنين ، فضلا عن خدمات الايواء المتمثلة بالسكن والملابس الجيدة والغذاء المناسب لهم , ومصروف الجيب حيث يخصص مبلغ 60 ألف دينار شهرياً لكل مسن ، الى جانب الاتفاق مع المصرف التجاري لمنحهم مبلغ 100 الف دينار شهرياً ، مشيراً الى ان هذه الدور تضم المسنين من فاقدي الرعاية الاسرية للاعمار 60 سنة فما فوق بالنسبة للرجال و55 سنة فما فوق بالنسبة للنساء ، ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية القبول استثناء من دون شرط العمر.

واضاف الربيعي ان الوزارة استكملت اجراءاتها الادارية والفنية المتعلقة بافتتاح دارين لايواء المسنين في محافظة البصرة بالتنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة  ، ومن المؤمل افتتاحها خلال المدة المقبلة ، مبينا ان عدد المسنين المودعين في تلك الدور يبلغ عددهم 457 مسناً موزعين على 10 دور في بغداد والمحافظات، 298 من الذكور و 168 من الاناث، وهناك عشرات الالاف من المسنين خارج تلك الدور تم شمولهم برواتب واعانات الرعاية الاجتماعية، مبينا ان محافظة النجف تعمل على بناء دار للمسنين ستقوم الوزارة بتأثيثها واعداد الملاك الوظيفي لهذه الدور.

واكد وزير العمل ان الوزارة خصصت دوراً لايواء المرضى شديدي العوق من 15 سنة فما فوق يمكن ايداع المسنين العاجزين فيها، وبالرغم من انها غير مسئوولة عن ايداع او استقبال المرضى النفسيين والمصابين بالامراض المعدية انها تسهم باحالتهم الى المستشفيات النفسية والمستشفيات المختصة بالامراض المعدية والمزمنة التي ممكن ان تصيب المسن .

من جانب اخر بين مصدر مسؤول في دائرة التشغيل والقروض ان مدير الدائرة رياض حسن محمد عقد اجتماعا بشأن اليات تفتيش العمل مع ا حميد طارش مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ومعاون مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية ، و مدير قسم تفتيش العمل ، لبحث المعوقات التي تعترض تنفيذ تفتيش العمل والمخاطر التي يتعرض لها المفتشون لايجاد الحلول بالتعاون والتنسيق مع الاطراف المعنية . مشيرا الى ان مدير الدائرة وجه بضرورة استحداث نظام شبكي آلي يربط بين قسم التفتيش ودائرة الضمان لتوثيق اسماء العمال الموجودين في المشاريع المفتشة وتثبيت المشتغلين مناصفة بأقرانهم من العمالة الاجنبية وفقا للقرار 80 لسنة 2013 الذي يحتم تشغيل عمالة وطنية بنسبة 50بالمئة ، كما شدد على اتباع الاجراءات المهنية ، وموضوع تتريك العمال من قبل رب العمل لحصر العدد الحقيقي من العمال وعدم التلاعب واهمية دور المفتشين في التأكد من اجازات عمل الاجانب المتواجدين في المستشفيات والمشاريع والمعامل المختلفة واضاف المصدر ان تطبيق قانون العمل يضمن حقوق العامل بالرغم من المعوقات وصعوبة الاجواء التي يعمل ضمنها المفتش والمخاطر.

وبين المصدر ان وزارة العمل ارسلت مشروعاً متطوراً الى مجلس شورى الدولة لتعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي القديم  ويتضمن العمال في القطاعات  الخاص والتعاوني والمختلط، ويتضمن التعديل إزالة الفوارق في رواتب المتقاعدين في القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط وقد شمل فئات جديدة بقانون الضمان الاجتماعي لم تكن مشمولة سابقا للحد من نسبة البطالة من خلال توجيه الانظار نحو تلك القطاعات وتأمين ضمانات وامتيازات مماثلة لما يؤمنه القطاع العام ويسهل انتقال العاملين بين القطاعين الحكومي والخاص.

واكد بأنه تم تكثيف الجهود الرقابية و التفتيشية على القطاعات المشمولة بالضمان الاجتماعي لحماية حقوق العمال واحالة المشاريع المخالفة الى القضاء، مشيراًالى ان الوزارة قامت بانشاء بناية لمفتشي العمل ضمن مجمع الوزارة بغية توسيع نطاق الاداء لمفتشي العمل وزيارة اكبر عدد ممكن من المشاريع المشمولة بالضمان الاجتماعي للعمال لضمان الحقوق التقاعدية للعمال التي أساسها قيام رب العمل بضمان جميع عماله بأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال مما يزيد ايرادات صندوق تقاعد العمال وبالتالي يزيد من رواتبهم ويحسن مستوى معيشتهم .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة