مؤتمر الكويت للدول المانحة يسعى لتوفير 100 مليار دولار للعراق

توقّعات بمشاركة واسعة لدول الخليج.. والمبالغ ستخصص للمناطق المحررة
بغداد – وعد الشمري:
أكدت مصادر حكومية، أمس الثلاثاء، أن مؤتمر الكويت لاعادة اعمار المناطق المحررة سيعمل على توفير منحة تقدر بـ100 مليار دولار غير قابلة للرد إلى العراق، وتحدثت عن مشاركة ملفتة لدول الخليج في المؤتمر المقرر عقده مطلع العام المقبل.
وقال مصدر حكومي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مؤتمر دعم عمليات اعمار العراق الجديد سوف يعقد في دولة الكويت بداية العام المقبل”.
وأضاف المصدر أن “الدول التي ستشارك فيه هي الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وبقية دول الاتحاد الاوروبي وعدد من البلدان الاسيوية التي لديها اقتصاد قوي وتستطيع مساعدة العراق في محنته الاقتصادية”.
ولفت إلى أن “الحضور الابرز في المؤتمر سيكون لدول الخليج العربي التي ينتظر منها أن تبادر بدفع منح إلى العراق كونه حارب الارهاب نيابة عن العالم”.
وأوضح المصدر أن “مجموع المبالغ المنتظر استحصالها من المؤتمر تقدر بنحو 100 مليار دولار تذهب إلى صندوق اعمار المناطق المحررة من أجل اعادة الحياة اليها وتأمين عودة النازحين”.
وأستطرد أن “المؤتمر سيفتح اشبه بالمزاد ويتم الاعلان خلاله عن حجم المشاركات كل دولة”، مبيناً ان “الجهود ما تزال مستمرة بين الحكومتين العراقية والكويتية من أجل الوقوف مع البلدان المشاركة في التجمع المرتقب على وجه التحديد وامكانية معرفة نسب مشاركاتها المالية”.
ومضى المصدر إلى أن “المبالغ التي سيخرج عنها المؤتمر هي منحة غير قابلة للرد وليست قروضاً كما يتصور البعض”.
بدوره، يعوّل عضو لجنة حقوق الانسان النيابية عبد الرحيم الشمري على عقد هكذا مؤتمرات في سبيل دعم جهود الحكومة لاسيما على صعيد اغاثة النازحين.
وذكر الشمري في حديث مع “الصباح الجديد”، أن “المبالغ التي خرجت منها المؤتمرات السابقة المماثلة كالتي عقدت مؤخراً في الولايات المتحدة الاميركية كانت جيدة”.
ويتخوف من أن “تطال مؤتمر الكويت شبهات فساد بأن تذهب لغير الغرض المخصص له”، وطالب بأن “تتولى الحكومة الاتحادية متابعة صرف المبالغ المتحصلة من المؤتمرات الدولية لغرض ايداعها لدى المستفيدين منها مباشرة وعدم احالتها إلى لجان فرعية وبالتالي قد تتعرض إلى السرقة ونحن بأمس الحاجة اليها بالتزامن مع استكمال عمليات التحرير”.
لكن الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشمري يرى في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “خروج مؤتمر الكويت بالنتائج المرسومة له قد يكون صعباً للغاية ولاسباب عديدة”.
وتابع المشهداني أن “المشكلة الاولى التي ستواجه العراق طبيعة التمثيل في المؤتمر وأن هناك جهات ستطالب بجزء من المبالغ أما على اساس المحافظات أو الطائفة وكذلك فأن اقليم كردستان صرّح بانه يستحق ما نسبته 17% اسوة بحصته في الموازنة”.
وأستطرد أن “المعرقل الاخر للمؤتمر بأن التجمعات السابقة حددت مبالغ لم يحصل العراق سوى على جزء بسيط منها وهذا قد يتكرر في الكويت”.
ولا يجد المشهداني “الزاماً على الدول المشاركة في المؤتمر بوصول المبلغ إلى 100 مليار دولار، فقد لا نحصل إلا على نسبة قليلة منه”.
وخلص المشهداني بالقول إن “توقيت عقد المؤتمر فيه بعض المشكلات كونه يتزامن مع دعايات الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات العامة وهذا الموضوع قد يشوش على الجهود الحكومية في الحصول على الدعم الدولي”.