المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يعلن عن تقسيم ليبيا الى 7 مناطق عسكرية
متابعة ـ الصباح الجديد:
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بفتح تحقيق دولي بشأن «تدخل قطر ودعمها المالي والعسكري للجماعات والتنظيمات المتطرفة»، في ضوء تصريحات للمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي قال فيها إن «العمل الإرهابي الذي قامت به قطر على الأراضي الليبية، لن يمر مجانا».
واتهمت اللجنة «قطر بتقديم الدعم لعدة ميليشيات محلية، من بينها «مجلس شورى مجاهدي درنة» التابع لتنظيم القاعدة، و»مجلس شورى ثوار بنغازي» المتحالف مع تنظيم «أنصار الشريعة»، مشيرة إلى أن هذه الميليشيات شاركت في عمليات الاغتيالات التي استهدفت المئات من ضباط وجنود الجيش والشرطة بالإضافة إلى شخصيات مدنية وصحافية وحقوقية في المنطقة الشرقية.
وقالت اللجنة إن «قطر تعد في مقدمة الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وتذكي الصراع والنزاع المسلح في البلاد من خلال العمل على دعم فصائل متشددة ومتطرفة مسلحة وأطراف سياسية تنتهج سياسية العنف السياسي».
ورأت أن «هذا الدعم أدى إلى تفاقم خطر وتهديد التنظيمات والجماعات الإرهابية في ليبيا، ووصفت تدخل قطر في الشؤون الداخلية في ليبيا منذ عام 2011 بأنه كان تدخلا مشبوها وأذكى الصراع المسلح وجر ليبيا إلى حرب أهلية وفاقم من المعاناة الإنسانية والأمنية، وأدى إلى تصاعد العنف وتصاعد خطر الإرهاب والتطرف». واعتبرت أن «التدخل القطري يعد انتهاكا صارخا لميثاقي الجامعة العربية والأمم المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات فيما بين الدول واحترام سيادتها واستقلالها».
وكان مكتب المشير حفتر وزع ملصقا يحمل صورته خلال عرض عسكري أجرى في المنطقة الشرقية الشهر الماضي، مكتوبا عليها نص: «العمل الإرهابي الذي قامت به قطر على الأراضي الليبية لن يمر مجانا». ولم يوضح المكتب ما إذا كانت تلك الجملة مقتبسة من خطاب ألقاه حفتر خلال هذا العرض العسكري أم إنها تهديد جديد لقطر. كما كان حفتر قد وجه مؤخرا رسالة إلى قادة قوات الجيش اتهم فيها قطر ودولا أخرى لم يسمها، بتقديم دعم مالي لجماعات إرهابية في بلاده.
وقال إن الجيش «يراقب الجاليات التشادية والسودانية والأفريقية عموما والعربية الموجودة على الساحة الليبية، التي دخلت إليها نتيجة عدم السيطرة على الحدود، والتي دعمت وجلبت عن طريق دول إقليمية ودول تدعم الإرهاب».
وأضاف: «بعض هؤلاء تسلموا مبالغ مالية من دولة قطر وكذلك من دول أخرى ومن عناصر الإرهاب المتمثلة في بعض الميليشيات الإرهابية داخل ليبيا». وطلب حفتر ربط الجنوب بالمناطق الشمالية الشرقية وتشغيل حركة الطيران العسكري والمدني للمساهمة في توفير متطلبات أهل الجنوب وتأمين تنقلاتهم، لافتا إلى أن أمن جنوب البلاد لا يستكمل إلا بالسيطرة على قاعدة الجفرة.
إلى ذلك، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن تأسيس 7 مناطق عسكرية، في قرار مثير للجدل قد يعمق حدة الخلافات مع المشير حفتر في شرق البلاد.
ونشر المجلس عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قرارا ينص على إنشاء 7 مناطق عسكرية؛ هي» طرابلس وبنغازي وطبرق والكفرة وسبها بالإضافة إلى المنطقتين الوسطى والغربية. ولم يوضح المجلس الرئاسي الذي يترأسه فائز السراج ويحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، مبررات القرار ولا دوافعه، لكنها المرة الأولى التي يوقع فيها المجلس على أحد قراراته باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي.
في السياق ذاته، قال بيان لمكتب حفتر إن أعيان ومشايخ قبائل سوكنة وودان وهون رحبوا بدخول قوات الجيش إلى مناطق الجفرة، خلال اجتماعهم الاربعاء الماضي بآمر غرفة عمليات تحرير الجفرة العميد علي عمر وعدد من ضباط وضباط صف الغرفة.
وفي أول تصريحات له حول الضربات الجوية التي تشنها طائرات مصرية وأخرى تابعة للجيش الوطني الليبي ضد معسكرات الإرهاب في منطقة الجفرة بوسط ليبيا، قال السراج وفقا لبيان أصدره مكتبه عقب اجتماعه بالعاصمة طرابلس مع وفد من مدينة هون، إنه يواصل إجراء الاتصالات اللازمة للتهدئة وإنهاء ما تتعرض له منطقة الجفرة من قصف وترويع للمواطنين.
ودعا السراج وفقا لنص البيان: «كافة الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وإيقاف التصعيد العسكري والجلوس إلى طاولة الحوار»، عاداً أن «التصعيد العسكري يجهض المحاولات الجادة لتحقيق توافق بين أبناء الوطن، ويؤدي إلى ردود أفعال قد تدخل البلاد في دوامة جديدة من العنف وترسخ الانقسام».
وكشفت وكالة الأنباء الليبية الرسمية النقاب عن اتفاق قالت إنه تم بين قيادات من الجيش المتمركز في مدينة زلة، مع مشايخ ووجهاء مدينة سوكنة على دخول المدينة دون مقاومة أو اشتباكات وتأمينها بالكامل.
وأشارت إلى الاتفاق على انسحاب كل الشباب في نقاط وبوابات التفتيش وتسيلمها للقوات المسلحة، ونقلت عن مصادر هروب الإرهابي المدعو عبد الرحمن بشير آمر ميليشيا «تاقرفت» القريبة من تنظيم القاعدة إلى مدينة مصراتة.
من جهة أخرى، كشف السراج النقاب عن ترتيبات لما وصفها بزيارة قريبة وعاجلة لوزير الخارجية الفرنسي، ودبلوماسيين فرنسيين إلى العاصمة طرابلس. وأوضح السراج أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعده خلال اتصال هاتفي بينهما بعودة البعثة الدبلوماسية الفرنسية إلى العاصمة طرابلس، وعودة الشركات الفرنسية وخطوط الطيران، في أقرب وقت ممكن.
وقال السراج في بيان أصدره مكتبه إن ماكرون جدد موقف بلاده الداعم لحكومته، مؤكدا حرص فرنسا على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، بناء على ثوابت الاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل مع الشركاء الأوروبيين من أجل أن تجتاز ليبيا ما تمر به من مصاعب أمنية واقتصادية. ولفت إلى أنهما بحثا ما سبق أن اتفق عليه من برامج لتدريب الحرس الرئاسي، والتنسيق المشترك لتفعيل وبناء قوات الجيش والشرطة، وتأمين الحدود البرية والبحرية.
